محک بانک مرکزی با قانون جدید

پارادوکس اجرای قانون جدید با زیرساخت‌های ناقص

علی اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تدوین قانون جدید بانک مرکزی بدون توجه به اینکه زیرساخت‌ها اصلاح شود نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی کند، چرا که در حال حاضر بر اساس دیگر قوانینی که کشور وجود دارد، برخی از امور تاثیرگذار و مهم در تعیین وضعیت اقتصادی، خارج از اختیارات بانک مرکزی است و از این رو به نظر می‌رسد این قانون به علل زیادی نمی‌تواند مشکلات پولی - اقتصادی کشورمان مانند تورم- ثبات پولی و اقتصادی و... را برطرف کند.

استقلال نیمه کاره بانک مرکزی

این کارشناس اضافه کرد: بر اساس این قانون، بانکداری اسلامی از ارکان مهم به شمار می‌آید که باید با اهداف نظام اسلامی سازگاری و با شریعت و موازین اسلامی همخوانی و تطابق داشته باشد. تطابق احکام و تصمیمات در این رابطه، به عهده شورای فقهی است که جایگاه آن در مقابله با تورم مشخص و قطعی نیست. از سوی دیگر اینگونه که از مفاد این قانون استنباط می‌شود، تایید نهایی مصوبه‌ها و... باید پس از تایید فقها انجام شود و به این ترتیب نظر و تایید نهایی مصوبه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی، بدون تایید فقها عملیاتی نیست، بنابراین باز هم بانک مرکزی درگیر محدودیت‌هایی می‌شود که نمی‌توان توقع پیشبرد اهداف اقتصادی مورد نظر را توقع داشت.

ضرورت تمرکز بانک مرکزی بر وظایف اصلی خود

نیکواقبال اضافه کرد: ماده ۳ این قانون به اهداف، وظایف و اختیارات پرداخته است تا اهدافی مانند؛ مهار (کنترل) تورم، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، کمک به تحقق عدالت اجتماعی محقق شود، در نگاهی خوش‌بینانه می‌توان امیدوار بود که این اهداف بتواند کشور را در حفظ ارزش پولی ملی، کنترل نقدینگی و تورم که از اهداف اصلی بانک مرکزی است کمک کند، اما باید درنظر داشت که تعدد اهداف و تعارض برخی از اهداف گنجانده شده در قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند به مثابه سد مقابل فعالان اقتصادباشد. او اضافه کرد: فعالان اقتصادی با نرخ ارز تثبیت شده به راحتی می‌توانند در مورد صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری‌های خود برنامه‌ریزی کنند که این امر در نهایت موجب رشد مبادلات تجارت خارجی می‌شود.

امید به قطع دخالت دولت

این کارشناس توضیح داد: استقلال بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل از دولت رویکردی مهم به‌شمار می‌آید که در بسیاری از کشورها مانند آمریکا حتی قدرت عمل بیشتری از رئیس‌جمهور دارد و حتی گاهی در بعضی از کشورهای دیگر دوره ریاست آن بیشتر از دوره ریاست جمهوری تعیین می‌شود، بدین ترتیب دولت‌ها دیگر نفوذی روی بانک مرکزی ندارند و برای مثال این خود بانک مرکزی است که تشخیص می‌دهد نقدینگی برای یکسال چند درصد باشد. در کشور ما متاسفانه اینگونه نیست و دولت نفوذ کاملی روی بانک مرکزی دارد. این مشکلی است که ما از ابتدای انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم.

اجرای بانکداری اسلامی رکن اصلی قانون جدید

بر اساس این گزارش؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد، دراین باره گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

بانک مرکزی بانک حکومتی است

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانک‌هاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود. مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلندمدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند. وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

قطع دلالی و واسطه گری

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند. او بیان کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند. مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.