کارت بازرگانی منسوخ شده است
آرمانملي- محمدسياح: «70 نفر از متخلفان ارزهاي صادراتي کارتنخواب هستند» جملهاي که رئيس کل بانک مرکزي در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي بيان کرد، اما هيچ جزئياتي از آن را اعلام نکرد که مثلا اين افراد چطور توانستهاند کارت بازرگاني بگيرند و مشغول صادرات شوند و همين حرف باعث گمانهزنيهايي درباره صورت گرفتن تخلفات گسترده در زمينه صدور کارت بازرگاني شد. از آنجاييکه اتاق ايران مسئول صدور و وزارت صمت و گمرک ايران مسئوليت نظارت بر کارت بازرگانان را براي صادرات و واردات دارند اين موضوع کميعجيب است که بانک مرکزي بدون هماهنگي با اين نهادها چنين مطلبي را مطرح ميکند، به هر حال وجود تخلف در اين موضوع کاملا مشهود است. برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند قصور برنگشتن ارزهاي صادراتي صرفا به گردن بازرگانان نيست بلکه اين نهادهاي دولتي و وزارتخانههاي مسئول هستند که کارشان را درست انجام نميدهند. موضوع سوءاستفاده از هويت اشخاص در دريافت کارتهاي بازرگاني و اقدام به تجارت تازگي ندارد، اما مشخص است که منافع عدهاي در همين موضوع نهفته است. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران، داشته است که در ادامه ميخوانيد.
در مورد بازگشت ارز صادراتي رئيس بانک مرکزي گفته که 70 نفر از صادرکنندگان کارتنخواب بودند و در جواب اتاق بازرگاني خواسته تا بانک مرکزي اين موضوع را شفاف کند، اما حالا بانک مرکزي تغيير موضع داده، چرا در اين موضوع به اين اندازه تنش ايجاد کرده است؟
در اين مورد بايد به قانون صدور کارتهاي بازرگاني برگرديم، اتاقهاي بازرگاني طبق قانون وظيفه دارند تشکيل پرونده داده و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد آن را امضا کند، به دليل اين دوگانگي وقتي مشکلي بروز ميکند و بايد بدانيم مالک کارت بازرگاني کيست، اتاق بازرگاني ميگويد من کارهاي نيستم و امضاي نهايي را وزارت صمت زده، وزارت صمت هم ميگويد که ما به پروندهها کاري نداريم هرجا اتاق بازرگاني امضا کرده ما هم کنارش امضا ميکنيم! بنابراين زمانيکه چنين چيزي بروز ميکند و بانک مرکزي هم ميگويد که 70 کارتنخواب کارت بازرگاني گرفتهاند بلافاصله اتاق بازرگاني به آن پاسخ ميدهد و بعد بانک مرکزي مجبور به عقبنشيني ميشود.
موضوع کارتهاي بازرگاني سالهاست که مورد بحث است، چرا معضل کارت بازرگاني ريشهاي حل نميشود؟
بايد مساله بازرگاني يک بار براي هميشه در کشور حل شود، شايد در کمتر از 10 کشور دنيا کارت بازرگاني وجود داشته باشد، زمانيکه شما شرکتي ثبت ميکنيد اگر قرار باشد که کار بازرگاني انجام دهيد همان جا به شما کدي داده ميشود که با همان ميتوانيد کار بازرگاني انجام دهيد و آن کد شما را مستقيما به گمرکات و سازمان مالياتي وصل ميکند. بنابراين اين نيست که شخصي به تنهايي بتواند کارت بازرگاني بگيرد يعني بايد اول يک شرکت بازرگاني ثبت و ضوابط آن طي و سهامداران مشخص شده باشند. بر اين مبنا است که شما ميتوانيد کد بازرگاني بگيريد، اما در ايران اگر کسي که شرکت و تخصصي هم ندارد درخواست کارت بازرگاني کند طبق قانون بايد به او کارت تعلق بگيرد. يعني اگر اين شخص به مراجع براي دريافت کارت بازرگاني مراجعه کند قانونا کسي نميتواند به آن کارت ندهند. البته يکسري ضوابط نظير داشتن سابقه تجارت، تحصيلات ليسانس و بالاتر در زمينه تجارت براي گرفتن کارت بازرگاني نياز است؛ حالا اينکه آن کارتنخواب چگونه توانسته اين ضوابط را طي کند، خود جاي سوال دارد. من فکر ميکنم ما هم بايد مانند ساير کشورهاي جهان کارت بازرگاني را به اين شکل موجود، از بين ببريم و به شکلي که همه دنيا با آن کار ميکنند، برويم. يعني شرکتهاي بازرگاني ثبت شده بارکدي را بهعنوان بازرگان دريافت ميکنند تا بتوانند کارشان را انجام دهند.
چرايي برنگشتن ارز حاصل از صادرات بارها مورد بحث قرار گرفته است، اين اتفاق که موضوع تازهاي نيست، به چه دليل به ريشههاي اين موضوع توجه نميشود؟
اينکه چرا ارز حاصل از صادرات برنميگردد موضوع تازهاي نيست، به هر حال من بهعنوان يک صادرکننده طبق قانون و تعهدي که بهعنوان پيمان ارزي در زمان صادرات کالا دارم در قالب چارچوب زمانياي که توافق شده و کاري به درست و غلط آن ندارم، بايد ارز حاصل از صادرات را برگردانم، اما چگونه و کدام نظام بانکي اين ارز را برگردانم؟ اين اصل مشکل است. الان دنيا عمده تجارت خود را با اعتبارات اسنادي (LC) انجام ميدهد، حتي تجارت داخلي خود را هم با اين روش انجام مي دهند، ما جزو نادرترين کشورهاي دنيا هستيم که کالا صادر ميکنيم تا پول نقد بگيريم. پول نقد را با چه کار کنيم چگونه ميخواهيم آن را به ايران برگردانيم؟ نهايتا اينکه به سراغ بانک مرکزي برويم تا حسابي معرفي کند که از آن طريق پول حاصل از صادرات به کشور برگردد، اما چنين حسابي وجود ندارد. وقتي اين حساب را نداريم چه اتفاقي ميافتد ميگويند که صادرکننده و واردکننده بايد در سامانه نيما براي جابجايي ارز با يکديگر توافق کنند، من بهعنوان يک فرد صادرکننده ارز را در سامانه نيما ارائه ميکنم ممکن است خريدار پيدا نشود يا نتوان انتقال داد و يکسري اتفاقات ميافتد که ارز حاصل از صادرات در دست دولت يا بانک مرکزي قرار نميگيرد تا بتواند روي آن برنامهريزي کنند. اين اصل ماجراست و ما نياز به ايجاد يک مجراي بانکي هستيم تا ارز حاصل از صادرات از اين طريق در اختيار بانک مرکزي قرار بگيرد که اين شرايط فعلي تحريم و FATF امکانپذير نيست و مجموعه نظام، دولت و بانک مرکزي بايد براي مشکلات ناشي از تحريم و FATF راه حل پيدا کنند. در غير اين صورت بايد به سمت تجارت تهاتري برويم و با تجارت تهاتري بخشي از اين مشکل حل ميشود. يعني اجازه دهيم واردکننده و صادرکننده خودشان در اين باره توافق و در سامانه نيماي بانک مرکزي ثبت کنند و بهعنوان مثال صادرکننده ثبت کند که 100 هزار دلار صادراتي خودش را به فلان واردکننده داده که فلان جنس را وارد کرده است. صادرکننده و واردکننده بايد برسر قيمت تفاهم کنند، هرچقدر که دولت قيمتگذاري کند که دور از عددهاي بازار است معمولا باعث کندي و بروز مشکلات و دستاندازهايي در روال عادي کار ايجاد شود يا ايجاد کنند يا دلشان بخواهد که ايجاد بشود، هر شکل در انتها اين کار انجام نميشود. به همين دليل بايد بانک مرکزي با سعهسدر به خرج داده و جازه دهد که واردکننده و صادرکننده خودشان به تفاهم برسند.
