فعالان اقتصادی با «وندیلاتور» زندهاند!
دعواي مسئولان اقتصادي ارتباطي به فعالان اقتصادي ندارد، اينکه مسئولان نظام اقتصادي کشور با يکديگر درگير ميشوند مشکلي را حل نميکند، اين اتفاق نه عجيب است و نه جالب و نه تازگي دارد و فقط جاي تاسف دارد، اما مساله اصلي اين است که کشور تبديل شده به جنگل سامانهها. يعني به قدري سامانه در کشور درست شده که من فعال اقتصادي براي انجام کار اقتصادي بايد مراجعات حضوري متعددي به دستگاههاي اجرايي داشته باشم، علاوه بر اين يک پست جديد سازماني در کشور ما به نام «مدير سامانههاي مرتبط» نيز خلق شده که مدير سامانه بايد با داشتن چند پرسنل اطلاعات فعاليت تجاري فعالان اقتصادي را در اين سامانهها درج کند. يعني بيشترين زمان فعالان اقتصادي براي درج اطلاعات در اين سامانهها به هدر ميرود. به اين دليل که اطلاعات بايد در سامانههاي مختلف نهادها و سازمانها و وزارتخانه ثبت شوند. يکبار براي هميشه بايد تکليف اين سامانهها مشخص شود. بايد سامانه جامعي ايجاد شود تا همه وزارتخانهها، گمرک و دستگاههاي مرتبط با اقتصاد را به يکديگر متصل کند و البته به هم نيز دسترسي بدهند تا اين مشکل برطرف شود ولي جالب اينجاست که دو وزارتخانهاي که کارهاي موازي انجام ميدهند به يکديگر دسترسي به سامانه اطلاعاتي را نميدهند. به همين دليل فعال اقتصادي مجبور است که يکبار اطلاعاتش را در سامانه وزارت بهداشت، يکبار سامانه گمرک، يکبار وزارت اقتصاد و دارايي و يکبار هم در سامانه بانک مرکزي ثبت کند که برخي از اين سامانه به قدري اسناد و مدارک و اطلاعات ميخواهند که تامين همه آنها صرفا زمانبر است و فعال اقتصادي با وضعيت نامناسب اينترنت کشور نميتواند بهموقع همه اين کارها را انجام دهد. مسلم است که اين همه نارضايتي در کسبوکارها نمود همين ناهماهنگيهاست. قرار نبود ايجاد اين سامانهها دست و پاي فعالان اقتصادي را ببندند قرار بود سامانه ايجاد شود تا کارها به راحتي انجام گيرد ولي الان اين سامانهها جز وسيلهاي براي آزار کسبوکار کارايي ديگري ندارد و دعواي مسئولان اقتصادي هم به نفع هيچ يک از فعالان اقتصادي و خود اقتصاد نيست. اين اتفاق باعث قفل شدن فعاليتهاي اقتصادي شده، ببينيد وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، بانک مرکزي و گمرک چند سامانه دارند، نميتوان براي هر فعاليت اقتصادي روي تک تک اين سامانهها اطلاعات را بارگذاري کرد. اين تنها بخش فعاليتهاي اقتصادي است از آن طرف تمديد مجوز در اين کشور نيز با مشکلات متعددي مواجه است. چرا فعالان اقتصادي بايد چند ماه مانده به پايان مهلت مجوز براي تمديد آن وارد پروسههاي طاقتفرسا و وقتگير شوند؟ تمديد مجوز يعني بازهم فعالان اقتصادي بايد وارد سامانه شده و تمام اطلاعات را از اول وارد کنند، مگر اين سامانهها نبايد اطلاعات وارده را به صورت پرونده نگهداري کنند؟ چرا فعال اقتصادي براي هر فعاليتي بايد اين کار را تکرار کند؟ کشمکش مديران اقتصادي کلان کشور کمکي به هيچ کس نميکند و اصلا چرا بايد اين اتفاقات رخ بدهد؟ اين دعواها برسر چه چيزي رخ ميدهد؟ مگر اقتصادي باقي مانده است؟ يعني اين دعواها بر سر قدرتطلبي و زورآزمايي است، مگر همه اينها جزو يک شالکه حاکميتي نيستند؟ فعالان اقتصاد در حال حاضر مانند بيماران زير ونديلاتور هستند که هرلحظه ممکن است که از بين بروند.
