رئیسی به شورای نگهبان نامه نوشت

آرمان ملي: هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مطلبي با عنوان «گزارش 49» در اينستاگرام خود نوشت: شوراي نگهبان چهارشنبه نهم مهرماه 1399 جلسه داشت. در اين جلسه دو «طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه محيط زيست» و «طرح دوفوريتي اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي» در دستورکار شوراي نگهبان بودند. پيش از ورود به دستورجلسه، نامه رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» قرائت و مورد بحث و بررسي واقع شد. ايراد شوراي نگهبان به لايحه مذکور اين بوده است که با توجه به اينکه ماهيت اين لايحه، قضائي است و مستفاد از نامه رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، فرآيند مربوط به لايحه قضائي يعني تهيه اين لايحه از سوي قوه قضائيه و ارسال آن از سوي دولت در خصوص اين مصوبه طي نشده است، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان شناخته شد؛ درحالي‌که بر اساس نامه مذکور از آنجا که متن پيشنهادي قوه قضائيه به صورت غيررسمي در اختيار مجلس و کميسيون قرار داشته و مورد توجه بوده، لذا عملا اين اشکال برطرف شده است. در اين مورد، بحث‌هاي مفصلي مطرح شد. برخي از اعضا همچنان بر اين تاکيد داشتند که بر اساس اصل 158 قانون اساسي، ابتکار عمل اوليه در تهيه لايحه قضائي بايد در دست قوه قضائيه باشد فلذا اين ايراد شکلي باقي است ولي تعداد ديگري از اعضا، محتواي نامه مذکور را به معناي پذيرش قوه قضائيه دانسته و آن را تلقي به قبول مي‌نمودند و حتي برخي از اعضا اين بحث را مشابه پذيرش دولت در خصوص ايراد اصل 75 قانون اساسي در مورد پذيرش بار مالي مصوبات مجلس مي‌دانستند. به‌هرحال با توجه به اهميت موضوع و همچنين مباحث فراواني که در مورد ابعاد مختلف بحث قاچاق کالا و ارز انجام شد، نامه ارسالي مورد پذيرش اکثريت اعضا شوراي نگهبان قرار گرفت و مي‌توان گفت اين ايراد شکلي مرتفع گرديده است؛ طبيعتا بايد اين مصوبه مجددا در مجلس تصويب و از سوي مجلس اين بار براي اظهارنظر ماهوي و ورود شوراي نگهبان به محتواي مصوبه به اين شورا ارسال گردد. البته تذکر اين نکته نيز لازم است که پيش از اين هم در مواردي از جمله در تصويب لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي سوابق مشابهي نسبت به اين موضوع در جلسات شورا وجود دارد. در طرح دوفوريتي اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي نيز تنها ايراد شورا اين بود که اطلاق تفويض تعيين نوع و ميزان انواع ابزارهاي حمايتي به شوراي پيش‌بيني شده در اين مصوبه بدون اينکه مقيد به رعايت قوانين شده باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.