مقرراتزدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت
آقاي رزم حسيني در شرايط بسيار دشوار و خطيري سکانداري وزارت صمت را پذيرفت. از طرفي نظام توليد و تجارت در ايران سختترين روزهاي چند دهه اخيرش را پشت سر ميگذارد و با توجه به زمان باقيمانده از دوره قانوني دولت، صدرنشين تازه وارد وزارت صمت فرصت بسيار کوتاهي را براي به يادگار گذاشتن اثر ارزشمند خدمت و ارزش آفريني، در اختيار دارد. بر اين اساس، شايد بهتر باشد آقاي رزمحسيني از ميان تمام مسائل و مشکلاتي که اين روزها به جان نظام توليد و تجارت کشور افتاده است، به اصليترين مشکلات و در عين حال نزديکترينها به حوزه مسئوليتشان متمرکز شود تا انشاا... در اين فرصت کوتاه، بتواند اقدامات موثري را انجام دهند. گفتني است آن مشکل بزرگ و اصلي چيزي نيست جز عملکرد وزارت صمت! لازم به توضيح است اين وزارتخانه بهعنوان ميراثدار وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني، جهت گيريهاي اشتباه و خطرناک دهه 60 در اقتصاد ايران، مانند محور پنداشتن دولت در مديريت اکوسيستم توليد و تجارت، برتر پنداشتن تشخيص و شناخت کارشناسان دولتي نسبت به مديران و کارآفرينان بخش خصوصي، نگرش معيشتي به اقتصاد را در ژنتيک و نظام فکري خود حفظ کرده و اين خود تبديل به يکي از مهمترين مشکلات پيش روي فعالان اقتصادي شده است. در حال حاضر اولويت اصلي نظام توليد و تجارت کشور، براي همگام شدن با تحولات بزرگ (و عموما ناخوشايندي) که در سالهاي اخير و با تحريمهاي ظالمانه ايالات متحده به اقتصاد ايران تحميل شده، انعطافپذيري و هوشمندي بيشتر است و در اين مسير بهترين کاري که دولتمردان ميتوانند انجام دهند اين است که تقريبا هيچ کاري نکنند. آزادسازي و مقرراتزدايي رمز نجات اکوسيستم توليد و تجارت کشور است و گمان ميکنم اولين و مهمترين خواسته فعالان اقتصادي (بلاخص در بخش خصوصي) از وزير جديد اين باشد که ماشين توليد مقررات اين وزارتخانه را متوقف کند و وزارت متبوع خود را از مداخلات غيرمسئولانه و کارشناسي نشده در اکوسيستم اقتصادي کشور برحذر دارد. موضوع دوم، نظام تصميمسازي و تصميمگيري معيوب و متورم اين وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمي بدنه کارشناسي خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصي بسته، در تصميمگيريها از منطق تحليل اقتصادي و سياستگذاري مدرن بيگانه و در بسياري از موارد حتي با ساير ارکان و اجزاي نظام سياستگذاري و حکمراني اقتصادي کشور ناهماهنگ است. اصلاح اين نظام تصميمسازي و تصميمگيري، گشايش درهاي وزارتخانه بر روي دانش و تجربه فعالان بخش خصوصي، شفافسازي رويههاي تصميمسازي بر اساس منطق اقتصاد و سياستگذاري و در نهايت ترويج رويههاي تصميمگيري مشارکتي و اجماع گرا، با حضور و نقشآفريني تمام ذينفعان واقعي هر تصميم، يکي از پر اولويتترين اقداماتي است که وزارت صمت ميتواند در سال جهش توليد براي کمک به عبور اقتصاد ايران از اين روزهاي دشوار و بحراني انجام دهد.
