اصلاح قانون به نفع مردم یا طراحان
آرمان ملي- حميد شجاعي: اصلاح قانون انتخابات اين روزها مسالهاي است که درخصوص آن حرف و حديثهاي مختلفي شنيده ميشود. پس از مجالس هشتم، نهم و دهم که نتوانستند در اصلاح اين قانون موفق ظاهر شوند چندي است مجلس يازدهم اصلاح اين قانون را بهدست گرفته تا بار ديگر شوراي نگهبان به بررسي اين اصلاحات بپردازد. اين در حالي است که انتقادات فراواني به اين اصلاحات وارد است. عباس عبدي فعال سياسي اصلاحطلب ميگويد: «نويسندگان اين طرحها در واقع دارند همان ايده آقاي حجاريان را پياده ميکنند که پيشنهاد کرده بود: «در انتخابات آتي فقط يک نامزد از سوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت رياستجمهوري معرفي و تأييد شود.» بايد ديد در آينده شاهد چه واکنشهايي در اين خصوص خواهيم بود.
اصلاح قانون انتخابات و مجالس گوناگون
ماجراي اصلاح قانون انتخابات به سالها پيش باز ميگردد جايي که استارت اين قانون در مجلس هشتم خورد اما با وجود اصلاحاتي که به عمل آمد از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده شد و از دستورکار خارج شد. با رويکارآمدن مجلس نهم انتظار ميرفت که اصلاح اين قانون دوباره در اين مجلس به جريان بيفتد و به همين روال در مجلس نهم نيز شاهد تلاشهايي براي اصلاح قانون انتخابات بوديم اما تلاشهاي چندباره اين مجلس نيز با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و مجددا براي رفع ابهامات و ايرادات به مجلس بازگشت. با رويکارآمدن مجلس دهم بسياري فکر ميکردند که طلسم اصلاح قانون انتخابات شکسته خواهد شد و اين مجلس تاييد شوراي نگهبان را جهت طرح خود براي اصلاح اين قانون خواهد گرفت. اما برخلاف آنطور که پيشبيني ميشد مجلس دهم نيز چندان توفيقي در اين عرصه نيافت و در دومرحلهاي که براي اصلاح اين قانون اقدام کرد با چراغ قرمز شوراي نگهبان مواجه شد. مجلس يازدهم که تشکيل شد نمايندگان به صرافت افتادند تا اصلاح قانون انتخابات را نهايي کنند و بالاخره تاييد شوراي نگهبان را بر اصلاحات خود بگيرند. از اين رو اصلاحات بازگردانده شده از سوي شوراي نگهبان را در دست گرفته و مجددا اصلاح کردند. اصلاحاتي که به مذاق بسياري از جريانات و سياسيون خوش نيامده است. در بخشي از اين اصلاحات آمده است: «کانديدا بايد شرايط عدم محکوميت به جرايم اقتصادي، امنيت داخلي و خارجي، تخلف انتخاباتي، عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني و... را داشته باشد. رجل سياسي بايد داراي 8 سال سابقه بهعنوان معاونان روساي قواي سهگانه، دبيران شوراي عالي امنيت ملي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، روساي کل بانک مرکزي يا ديوان محاسبات، استانداران شهرهاي با جمعيت بيش از 4ميليون يا شهرداران شهرهاي با جمعيت بيش از 3ميليون، روساي سازمانهاي نهادهاي دولتي در سطح ملي، فرماندهان عالي نيروهاي مسلح از جايگاه سرلشکري به بالا و... باشند.»
علت تغيير قانون؟
يک فعال سياسي اصلاحطلب در ارتباط با دلايل تغييرات در قوانين انتخابات از سوي برخي نمايندگان مجلس اظهار داشت: اولين مسالهاي که درباره اين موضوع ميتوان به آن اشاره کرد اين است که به نظر من ناشي از بي اعتمادي و عدم پذيرش اساس و اصل نهاد انتخابات در ايران از سوي برخيها ميشود. خبرآنلاين نوشت؛ عباس عبدي گفت: بر اساس يک برداشت اشتباه، برخي فکر ميکنند با تغيير قانون ميتوانند مسائل را در کشور به نحوي که مطلوب ميدانند، تغيير دهند. به عبارتي اول آن واقعيتها پذيرفته ميشدند و بر اساس و مبناي آنها قانون تنظيم ميشد. در حالي که ما الان درباره اصلاحيه قانون انتخابات شاهد رخ دادن عکس اين فرايند هستيم. بهعبارت ديگر درباره انتخابات مردم يک چيزي ميخواهند اما تهيهکنندگان اين طرحها درصدد هستند که چيز ديگر را طراحي و اجرا کنند. اين فعال رسانهاي در مورد هدف نمايندگان از اين تغييرات بيان کرد: هدف نهفته در اين کار هم اين است که بقاي خودشان تثبيت و تضمين شود نه اينکه خواست عمومي را بازتاب بدهد و فکر هم ميکنند با قانون ميشود اين کار را انجام داد. اما دست يافتن به چنين هدفي با اين اقدام، شدني نيست. عبدي اضافه کرد: به نظرم اين طرح يک معناي ديگر هم دارد که نبايد آن را فراموش کنيم و آن اينکه نمايندههاي فعلي مجلس به شکلي برآمده از همين نوع نگاه هستند که در اين طرح بازتاب يافته. اينها در واقع در اين چارچوب توانستند داخل مجلس بشوند، والا در يک چارچوب رقابتي بعيد بود که ترکيب مجلس چنين باشد. بنابراين تمايل دارند تا به تداوم وضعيت خودشان با همين معيارها، صورت رسميتري ببخشند. وي درخصوص تاثيرات اين تغيير قوانين در نظام سياسي عنوان کرد: به نظر من نويسندگان اين طرحها در واقع دارند همان ايده آقاي حجاريان را پياده ميکنند که پيشنهاد کرده بود: «در انتخابات آتي فقط يک نامزد از سوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت رياستجمهوري معرفي و تاييد شود.» عبدي اظهار کرد: ريشه اين اقدامات به نظر من ترس و نداشتن اعتمادبهنفس است.
