برلين آمادگي مقابله ندارد
افزايش پولشويي در آلمان
برلين آمادگي مقابله ندارد
گزارش نهادهاي رسمي در حالي از افزايش 50 درصدي پولشويي در آلمان حکايت دارد که طبق گفته رئيس واحد اطلاعات مالي اين کشور، ماموران شناخت و آمادگي لازم براي کشف و خنثي کردن چنين فعاليتهايي را ندارند و همين موضوع باعث شده که اين پديده در آلمان رواج بيشتري پيدا کند. يکي از اصلي ترين مظنونان پولشويي در آلمان بازار خريد و فروش املاک است. روزنامه تاگساشپيگل با دستيابي به گزارشي از واحد اطلاعات مالي درباره سال 2019 از رشد 50 درصدي موارد مشکوک به پولشويي در آلمان در سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارشهاي ثبت شده از تراکنشهاي مالي مشکوک به جابهجايي غيرقانوني پول و پديده پولشويي، آلمان در سال 2019 شاهد بيش از 114 هزار مورد مشکوک به پولشويي بوده است. اين در حالي است که موارد تراکنشهاي مالي مشکوک در اين کشور در اين سال 355 هزار مورد بوده که رشدي 50 درصدي را در خصوص پولشويي و تامين مالي تروريسم در آلمان نشان مي دهد. اين گزارش حاکي است که در سال 2018 نيز بيشترين موارد مشکوک به پولشويي مربوط به معاملات ملکي است. بخش عمده اين پروندهها به تراکنشهاي بانکها و موسسات مالي آلمان و نيز معاملات ثبت شده توسط دفاتر اسناد و املاک رسمي و آژانسهاي فعال در بازار املاک و مستغلات مربوط ميشود. گزارش واحد مبارزه با پولشويي در آلمان نشان ميدهد تعداد پروندههاي قطعي پولشويي و تامين مالي تروريسم که طي سال 2019 ميلادي در بخش معاملات املاک و مستغلات ثبت شده به 77 هزار مورد رسيده و اين بخش را به هدف اصلي معاملاتي از اين دست بدل کرده است. اين گزارش همچنين به دشواريهاي نظارت بر دادوستدهاي مالي مشکوک براي کشف و اثبات چنين معاملاتي اشاره مي کند. مقامات ميگويند گروههاي بزهکار در آلمان از طريق خريد و فروش املاک اقدام به پولشويي ميکنند. در همين رابطه «کريستوف شولته» رئيس واحد اطلاعات مالي به تاگساشپيگل گفته است که در آلمان، ماموران شناخت و آمادگي لازم براي کشف و خنثي کردن چنين فعاليتهايي را ندارند و همين موضوع باعث شده که بسياري از گروههاي بزهکار براي پولشويي به آلمان مراجعه کنند. بر اين اساس بخش اعظم پولشويي با استفاده از سامانههاي مالي و بهويژه بانکها و موسسات خدمات مالي صورت ميگيرد. همين گزارش سهم بانکها و موسسات خدمات مالي در آلمان را از پديده پولشويي در حدود 98 درصد تخمين ميزند. مابقي موارد مشکوک به پولشويي به ساير خدمات و از جمله دفاتر ثبت اسناد، وکلا و صاحبان بنگاههاي املاک برميگردد. در اين ميان کازينوها و قمارخانهها نيز در امر رد و بدل کردن غيرقانوني پول در آلمان نقش مهمي ايفا ميکنند.
تقلاي دولت مرکل براي مقابله با پولشويي
«آنگلا مرکل» در تلاش است با اتخاذ تدابير ويژه از ميزان فعاليت هاي مالي مشکوک به پولشويي بکاهد. در همين راستا ژانويه (دي ماه) وزارت دارايي دولت ائتلافي به رياست آنگلا مرکل طرحي را در برلين ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابير مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود. اين طرح زير نظر بخش امور مالي دولت فدرال تدوين شد و هماهنگي بيشتر ميان ادارههاي مختلف و افزايش موارد الزامي اطلاعرساني درباره نقل و انتقالهاي مشکوک مالي از جنبههاي برجسته آن است. دولت آلمان اين تدابير را بر پايه قانون مبارزه با پولشويي تنظيم کرده که چند ماه پيش در پارلمان فدرال (بوندستاگ) به تصويب رسيد و تمام توصيهها و تکاليف اتحاديه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است. بالا بردن سطح «حسابرسيهاي فشرده» در حوزه مالي و دارييها يکي از جنبههاي دستورالعملهاي جديد است و بر مبناي آن اداره فدرال نظارت بر امور و خدمات مالي بايد وظايف جديدي را بر عهده بگيرد. وزارت دارايي آلمان ميگويد اهميت زيادي دارد که ادارههاي مختلف مرتبط با نظارت و حسابرسي همکاريهاي بيشتر و نزديکتري با يکديگر داشته باشند. طبق اين طرح در داد و ستد فلزات گرانبها سقف معاملات نقدي با الزام اطلاعرساني که تا کنون 10 هزار يورو بود به دو هزار يورو کاهش داده شده است. به اين ترتيب هر معاملهاي در اين حوزه که در آن بيش از دو هزار يورو به صورت نقد رد و بدل شود بايد به نهادهاي نظارتي و حسابرسي مربوط اطلاع داده شود. مطابق تدابير جديد دولت، دفترهاي ثبت اسناد رسمي موظف ميشوند معاملات مشکوک نقدي را گزارش کنند. دولت فدرال ميگويد هدف از اين کار محدود يا ممنوع کردن معاملات نقدي نيست اما مسئله بر سر «افزايش الزامات تشخيص هويت و رهگيري» در اين گونه معاملهها است. وجود اختلافهاي فاحش ميان قوانين در کشورهاي مختلف اتحاديه اروپا همچنان يکي از معضلات مقابله موثر با پولشويي و تامين مالي تروريسم محسوب ميشود. اين وضعيت به مجرمان مالي امکان ميدهد براي فرار از نظارت و مجازات، اقدامات خود را از کشوري به يک کشور ديگر اروپايي منتقل کنند. بر همين اساس آلمان از راهاندازي يک تشکيلات مشترک نظارتي براي تمام کشورهاي عضو اتحاديه پشتيباني ميکند. قانونگذاران آلماني با هدف انطباق قوانين ضدپولشويي اين کشور با مقررات سختگيرانه اتحاديه اروپا اصلاحاتي را انجام دادند که بر اساس آن، فعالان بازار املاک و مستغلات، دفترهاي ثبت اسناد رسمي و فروشندگان فلزات گرانبها موظف به گزارشدهي مستمر معاملات خود به واحد مبارزه با پولشويي شدهاند.
ارتباط دويچه بانک و اسناد پاناما
اواخر سال 2018 انتشار خبر بازرسي و توقيف برخي اسناد در دفتر مرکزي دويچه بانک سبب شد تا ارزش سهام اين موسسه سرشناس مالي در آيمان با افت سه درصدي مواجه شود. اين اتفاق نشان داد که پديده پولشويي به يکي از مشکلات بزرگ نهادهاي نظارت بر تراکنشهاي مالي و تامين مالي تروريسم در آلمان تبديل شده است. در سال 2017 نيز گروه بينالمللي شفافيت و ضد پولشويي نسبت به گردش مالي 30 ميليارد يورويي معاملات مشکوک در بازار املاک و مستغلات آلمان هشدار داد و خواهان اصلاح قوانين مرتبط با پولشويي در اين کشور شد. بنا بر اعلام اين گروه، 15 تا 30 درصد تامين مالي تروريسم در آلمان از پولشويي از طريق معاملات املاک و مستغلات حاصل شده است.دو سال پيش در ادامه تحقيقات بر روي پرونده پولشويي در آلمان، دفتر مرکزي دويچه بانک توسط ماموران پليس اين کشور تحت بازرسي قرار گرفت. پليس آلمان همزمان با بازرسي از دفتر مرکزي اين بانک در شهر فرانکفورت، چند شعبه اصلي ديگر اين موسسه بزرگ مالي را تفتيش و مورد بازرسي قرار داد. اين تحقيقات و بازرسي هاي متعاقب آن پس از افشاي موارد متعدد تخلف مالي و فعاليت مخفيانه شرکت هاي بزرگ جهان آغاز شد که منشا آن انتشار اسنادي محرمانه موسوم به اوراق پاناما در آوريل سال 2016 بود. دويچه بانک يکي از موسساتي است که فعاليت هاي مالي آن با انتشار اسناد پاناما با اتهام پولشويي همراه شد. بر اساس تحقيقات انجام شده بر روي اين پرونده دويچه بانک مظنون به فراهم کردن تسهيلاتي براي تعدادي از مشتريان براي تاسيس شرکت در «بهشت هاي مالياتي» و پولشويي با مبالغ بدست آمده از «فعاليت هاي مجرمانه» است.منابع قضايي آلمان با انجام اين تحقيقات همچنين درصدد اثبات کوتاهي مسئولان بانک در عدم اطلاع رساني و افشاء موارد مظنون به پولشويي و فعاليت مجرمانه شرکت هاي فراساحلي ايجاد شده توسط برخي مشتريان اين بانک هستند. پيش از اين بانکهايي چون نورديا در سوئد و هاندلسبانک در آلمان به واسطه اسناد پاناما جريمه شدهاند.
