پیشی گرفتن شعارزدگی از شعورگرایی
قانون اساسی با تفکیک اصل قانون تفکیک قوا به نوعی از یک جهت ریاستی و پارلمانی به شمار میرود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم که شخص نخستوزیر در کنار رئیسجمهور اداره کشور را برعهده داشت و میتوان به نوعی با تقسیم قدرت در درون قوه مجریه در جهت نظارت داخلی بیشتر حفظ سلسله مراتب در قوه مجریه حاکم بود و در دورهای هم نخستوزیر در دوران دفاع مقدس و هم رئیسجمهوری هر دو در کنار هم در اداره کشور نقش داشتند. بعد از آن به دلیل اختلافاتی که ایجاد شد تصمیم بر آن گرفته شد، که نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام نمایند. در بازنگری جدید در قانون اساسی تصمیم بر آن شد که جایگاه نخستوزیری برداشته و اختیارات به رئیسجمهور تنفیذ شود که بعد از رهبری دومین شخص در کشور به حساب بیاید. آنچه باید در نظر گرفته شود، ساختار قوه مجریه نیست، بحث سر چالشهای و مدیریت قوه مجریه است. در کشور شاهد این هستیم که نهادهای مختلف در اداره کشور مداخله کرده و با موازیکاری که در حوزههای مختلف رخ داده قدرت مدیریت قوه مجریه کاسته شده و فعالیت رئیسجمهور را تحتالشعاع قرار داده است. رئیسجمهور به عبارتی به دلیل وجود نهادها و سازمانهای
مختلف و دخالت در امر مدیریتی نمیتواند به تنهایی تصمیمگیرنده باشد. در این شرایط عملا اجرای وظایف رئیسجمهور حداقل در سه دوره اخیر گذشته با چالش روبهرو بوده است. رئیسجمهور باید در راستای عمل به قانون اساسی اقدام کند و همچنین در اجرایی شدن قوانینی که از سمت مجلس تصویب میشود، اهتمام ورزد. رئیسجمهور با لحاظ کردن قانون از ارتکاب جرم جلوگیری به عمل آورده و نهایتا با همراه با سایر قوا در زمینه فساد اداری در کشور مقابله و مبارزه کند. همانگونه که مشاهده میکنید، برای اداره کشور باید تعامل با سایر قوا و نظارت رهبری بر این امور انجام پذیرد. در این شرایط باید دید علت ناکارآمدی رئیسجمهورها مختلف در کشور را جستوجو کرده و باید به این نکته برسیم که مشکل در کجا پنهان شده است. به اعتقاد من، ضعف در عملکرد رئیسجمهور در وجود جایگاه نخستوزیر نیست. وجود نخستوزیر هرچند، به عنوان شخصی که وزرا تحت نظارت او عمل میکنند میتواند بخشی از مشکلات رئیسجمهور را رفع نماید. اما مشکلات و چالشهای کشور ناشی از چند عامل اساسی است. چالشهای کشور را باید در عدم استفاده از افراد شایسته در عرصه مدیریت عنوان کرد. شاهد هستیم که در
انتخاب تمام سطوح مختلف مدیریتی از همفکران و همجناحیهای مدیران ارشد استفاده میشود، و این به نوعی یک آفت بزرگ محسوب میشود. نکته بعدی اینکه ما در انتخاب نفرات خط مرز نیروهای خودی و غیرخودی را ساختهایم. این در حالی است که در کشور نیروهای توانمند و شایسته را داریم اما به دلیل آنکه ارتباطی با مدیران ارشد ندارند، از آنها استفاده نمیشود. نکته بعدی عدم نظارت دقیق در سیستم اداری است. بهطوریکه شعارزدگی باعث شده ما از شعورگرایی فاصله بگیریم. همه مدعی هستند که با اقداماتی که در کوتاهترین زمان ممکن میتوانند چالشهای کشور را برطرف نمایند. این در حالی است که پیچیدگی در امور مختلف نیازمند استفاده از افراد توانمند و شایسته است. این افراد باید عملگرا بوده و از شعارگرایی فاصله داشته باشند. عدم نظارت فراسازمانی از دیگر مشکلات کشور محسوب میشود. برخورد جناحی با افراد و چشمپوشی از تخلف برخی موجب شده نهتنها رئیسجمهورها همه در زمینه مدیریت کشور با چالش و مشکل روبهرو باشند. در نتیجه ناتوانی در مدیریت کشور صرفا ارتباط به بحث مربوط به ساختار قوه مجریه یا ساختار حاکمیت ندارد و مشکل جای دیگر است. جناحسالاری، کشور را با
مشکل اساسی روبهرو کرده است. یک جناح نمیتواند کشور را اداره کند و صلاح نیست که در این شرایط نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام شود. باید در چارچوب قانون تمام قوه و نهادها به وظایف خود عمل کرده و از موازیکاری و دخالت در سایر قوا جلوگیری شود. اگر این موضوع حل نشود هیچ رئیسجمهوری نمیتواند توفیق خدمت به مردم را آنگونه که باید و شاید داشته باشد.
