براي بانکها و موسسات اعتباري هميشه راهي هست
با پيگيري دستگاه قضائي بخشنامهاي از سمت رئيس قوه قضائيه به تمامي مراجع قضائي کشور ابلاغ شده که به شرح زير است: مراجع قضائي سراسر کشور، برابر گزارشهاي واصله برخي از بانکها و موسسات اعتباري برخلاف مصوبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار، قراردادهاي مشتمل بر دريافت سود و جريمه تسهيلات بانکي بيشتر از نرخ سود اعلامي بانک مرکزي با مشتريان منعقد کرده که در بسياري از موارد اختلاف بين بانکها و مشتريان به دادگاه ارجاع ميشود، باتوجه به اينکه برابر مقررات قانوني مرتبط از جمله مواد 10، 11، 14 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 2 قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي مرجع صلاحيتدار قانوني براي تبيين عملکرد صحيح بانکها. موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات بانکي در قالب عقود مشارکتي و غيرمشارکتي است و همچنين تصميمات و مصوبات شوراي پول و اعتبار در ارتباط با تسهيلات مذکور آمره بوده و تخطي از آن جايز نيست. ثانيا: در بعضي از قراردادهاي منعقده بين بانکها يا موسسات اعتباري و اشخاص، مقررات مذکور رعايت نشد و بانک را مجاز به دريافت سود و جريمه تاخير، بيشتر از نرخ اعلامي از سوي مراجع فوق کرده است. بايد رئيس محترم قوه قضائيه بدانند که بانکها و موسسات مالي و اعتباري براي وصول مطالبات خود روشهاي مختلفي بهکار ميبرند که من در زير به برخي از آنها اشاره ميکنم:
1 - بانکها براي گرفتن مطالبات خود هيچوقت تفاهمنامهاي در اختيار مشتري قرار نميدهند و همچنين موقع اقدام قضائي هيچوقت روي تفاهمنامهها اقدام نميکنند چون در آنها درصد سود تسهيلات قيد شده است و نيز زماني که شخص وام ميگيرد از او چک و سفته يا وثيقه ملکي ميگيرند و نيز پشت چکها و سفتهها را بايد ضامن امضا کند و اداره حقوقي بانکها و موسسات روي چکها، سفتهها و وثائق ملکي اقدام حقوقي انجام ميدهند.
2 - آنها چکها را برگشت ميزنند و سفتهها را واخواست کاري ميکنند و سپس از صادرکننده چک و سفتهها و ضامني که پشت آنها را امضا نموده است در دادگاههاي حقوقي يا اجراي ثبت شکايت ميکنند. متاسفانه قاضي شعبه نيز اينچنين استدلال ميکند که بانک مربوطه روي چک يا سفته اقدام قضائي کرده و آنها کاري به تفاهمنامه ندارند که در آن سود تسهيلات در زمان انعقاد قرارداد از طرف بانک مرکزي چند درصد قيد شده است و ميگويند که صادرکننده چک و سفته بايد مبلغ آن را تامين کنند. اين قضات محترم نميگويند شخص براي چه منظوري اين چکها و سفتهها را به بانک داده است و متاسفانه شخص وامگيرنده محکوم به پرداخت مبلغ چکها و سفتههايي ميشود که با نرخ سود تسهيلات از طرف بانک قرارداد بسته شده و همچنين مازاد بر مبلغ وام دريافتي است اين يکي از ترفندهايي است که بانکها و موسسات براي وصول مطالبات خود بهکار ميبرند.
3 - بانکها و موسسات اعتباري از طريق اجراي ثبت روي چک يا وثيقه ملکي وامگيرنده اقدام ميکنند و وثيقه وامگيرنده به مزايده گذاشته ميشود و بانک ملک ايشان را تملک ميکند و چکي را که از طريق اجراي ثبت اقدام نموده است براي آن اجرائيه صادر ميشود و اموال منقول و غيرمنقول و حسابهاي بانکي اصيل و ضامن بازداشت و توقيف ميشود. در اينجا نيز اجراي ثبت هيچ کاري به تفاهمنامهاي که در آن نرخ سود تسهيلات قيد شده است ندارد و نميگويد اين وثيقه و چک بابت چه چيزي (وام اخذشده) به بانک و موسسه داده شده است. خلاصه بانکها و موسسات بدين صورت بخشنامه رئيس قوه قضائيه را دور ميزنند و بازهم وامگيرندگان و ضامنين در دام دادگاههاي هستند که به نفع بانکها و موسسات اعتباري راي صادر ميکنند.
