شکاف 1269 درصدی!
وضعيت اقتصادي ايران در سالهاي گذشته به دلايل مختلفي تغييرات بسيار زيادي داشته است، اين تغييرات نه در جهت مثبت بلکه در جهت منفي شکل گرفته است. موضوع مهم اين است که ايران در چهار دهه گذشته در کنار اشتباهات اقتصادي، به شدت تحت فشارهاي بينالمللي و تحريمها قرار گرفته است. افزايش نرخ تورم که برخي از کارشناسان اقتصادي آن را حدود 40 درصد ميدانند، باعث رشد قيمتها و کاهش دسترسي همه مردم به صورت عادلانه به امکانات و خدمات شده است. ادامه اين وضعيت سبب شده تا بسياري از دهکهاي پايين جامعه که قبل از اين هم بهسختي نيازمنديهاي زندگيشان را تامين ميکردند، با مشکل جديتر و سختتري براي ادامه زندگي روبهرو شوند. با توجه به اينکه در همه اين سالها، هيچگاه حقوق و مزايا براساس هزينههاي واقعي جامعه و تا حد تورم افزايش نيافته و ثبات اقتصادي در کشور وجود نداشته و همچنين نبود نظارت بر قيمتگذاري و عدم توجه به بخش مولد، باعث شده تا امروز دسترسي به همه خدمات اجتماعي و اقتصادي براي مردم ميسر نباشد. اين اتفاق سبب شده تا مردم دهکهاي پايين جامعه هزينههاي بيشتري براي زندگي بپردازند. با روند موجود هر روز بر فاصله و شکاف بين اغنيا و فقرا افزوده ميشود و اين افزايش شکاف و عميقتر شدن آن باعث شده تا فاصله بين طبقات داراي رفاه اجتماعي و اقتصادي در کشور و ساير دهکها به شدت افزايش يابد.
واقعيت به روايت اعداد
سهم هزينه ناخالص هر دهک از هزينه کل اقتصاد، شاخصي است که ميتواند عمق شکاف دهک برخوردار و غيربرخوردار را نشان دهد و دادههاي مرکز آمار ايران نشان ميدهد که در سال گذشته سهم دهک دهم از مصرف کل معادل 7/31 درصد بوده است. در حقيقت يکسوم از هزينه ناخالص اقتصاد در دهک دهم رخ داده است. اين در حالي است که سهم دهک نهم، معادل 8/15 درصد است. در واقع دهک نهم نصف دهک دهم در طول سال 98 هزينه کردهاند، اما اين عدد براي دهکهاي پايين جامعه بسيار پايينتر است. سهم هزينه ناخالص دهک اول که معرف فرودستترين قشر جامعه است، معادل 3/2 درصد گزارش شده يعني دهک برخوردار 7/12 برابر دهک غيربرخوردار در طول سال هزينه کرده است. يعني ميتوان گفت که مردم دهکهاي پايين و طبقات زيرين بازهم ناتوانتر شده و بخش ديگري از مردم نيز با تداوم بيثباتي اقتصادي و افزايش هزينهها و رشد نرخ تورم بهناچار به اين جمعيت ميپيوندند. تبعات اين اتفاقات نه تنها رشد فقر در کشور است بلکه باعث ناتوانتر شدن قشري ميشود که بيشترين تاثير را در چرخش چرخ اقتصادي دارند. طبقه کارگري بيشترين بخش هرم توليد است و اين با ادامه اين وضعيت و وارد آمدن فشارهاي مضاغف اقتصادي بخش مولد با از دست دادن مهمترين مهرههاي خود فلج شود.
کاهش فاصله با روشنشدن موتور توليد
يکي از بخشهاي مهم افزايش رشد اقتصادي توجه به توليد ناخالص داخلي است، براي اين اقدام نياز است تا بخش توليد خود را به چرخه اقتصادي و بازارهاي جهاني وصل کند. در کشور ما مشکلات اقتصادي زيادي بر سر راه توليد قرار دارد و اين مشکلات باعث شد تا توليد داخلي درواقع بهنوعي فلج شود و نتواند به دنبال اهدافي که براي آن ترسيم شده برود. نبود مواد اوليه و کمبود ارز براي تامين مواد اوليه وارداتي، نبود ثبات اقتصادي، تحريم و فشارهاي بينالمللي و شايد مهمتر از همه اينها شيوع کرونا و تاثير آن بر کاهش مبادلات تجاري کشورها و نبود امنيت اقتصادي، سرمايهگذاري داخلي و خارجي را در کشور کاهش داده است و تاثير همه اين اتفاقات را ميتوان در اقتصاد ديد، اما اين همه ماجرا نيست و نميتوان تمام اين مشکلات را به گردن عوامل خارجي انداخت، اگر منابع کشور به صنايع مولد اختصاص يابد تا آنها با نهايت ظرفيت خود به فعاليت بپردازند، مسلما توليد ناخالص داخلي افزايش مييابد و در ادامه آن شاهد ثروتآفريني و ايجاد اشتغال پايدار خواهيم بود. رشد ثروت و اشتغال پايدار ميتوانند شاخصهاي اقتصادي را بهبود بخشيده و به کاهش شکاف و عمق غني و فقير کمک کنند. در اين بين دولت بايد با اتخاذ سياستهاي اقتصادي محرک توليد داخلي و همچنين حمايت از مردم در دهکهاي پايين و کاهش هزينههاي آنها اين فاصله را کم کند. همچنين دولت ميتواند با معافيتهاي مالياتي و پرداخت هدفمند کمکهاي مالي به فقرا و مردم کمبرخوردار به توانمندسازي آنها کمک کند. بيش از 90 درصد جامعه در دهکهاي پايين و متوسط قرار دارند و اين موضوع خود اهميت اقدامات فوري براي برقراري عدالت در دسترسي همه آحاد جامعه به امکانات و خدمات اقتصادي را نشان ميدهد. معيشت، رفاه، اشتغال و دستيابي به زندگي بهتر حق همه شهروندان ايراني است و دولت بايد براي افزايش رفاه و کاهش شکاف طبقاتي به سرعت و با تکيه بر روشهاي علمي و کارشناسانه وارد عمل شود.
