انعقاد قرارداد؛ از ضروریات حیات جمعی
يک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در واکاوي تفاهمنامه 25 ساله ايران و چين گفت: ايران بهعنوان يک کشور نميتواند مانند يک جزيره باشد بنابراين مذاکره يا انعقاد قرارداد با ساير کشورها يک امر اجتنابناپذير و يک اصل بديهي و عقلي است. مهم اين است که در اين مذاکره يا انعقاد قرارداد چه چيزهايي گفته، چه قرارهايي و تعهداتي گذاشته ميشود و ضمانتهاي اجراي آن چگونه است. در ماجراي سند همکاري با چين شاهد اين هستيم که هنوز گويي رگههايي از غلبه احساسات بر دانايي مشاهده ميشود يعني کساني مطلقانگارانه آن را حياتي و مثبت ميبينند و به هر کسي که کوچکترين ابراز ترديدي داشته باشد، هتاکي و اتهامزني کرده و آنها را مرتبط با خارجيها ميدانند. از سوي ديگر، مخالفان افراطي نيز هتاکانه اين توافق را نشانه سرسپردگي و کشورفروشي ميدانند که هر دوي اينها، مناسباتي است که در غياب علممحوري راه را براي فرصتطلبي و رفتار جاهلانه باز ميکند. فرشاد مومني در گفتوگو با ايلنا، ادامه داد: در اين زمينه رسانهها بايد سطح داناييها را ارتقا بخشيده به همه يادآوري کنند که اصل اينکه يک کشور با يک کشور ديگر قرارداد ببندد نه تنها مذموم نيست بلکه جزو ضروريات حيات جمعي است و حياتيتر اينکه کيفيت، محتواي تعهدات متقابل، نحوه اجرا، ميزان ضمانتهاي کافي براي اجرا و در نظر گرفتن تنبيهات کافي براي ناقضان قراردادها چه ميزان است. اينها موضوعاتي است که بايد روي آن تمرکز شود براي نمونه اصل برجام بهعنوان يک توافق بد نبود، آنچه مهم است اينکه يکي از امضاکنندگان آن را نقض کرد و تاثير زيادي بر ايران گذاشت اما ما نتوانستيم جريمهاي را متوجه کشور خاطي کنيم. بنابراين حياتي است که در اين زمينه رسانهها و نهادهاي انديشهاي به بلوغ فکري عمومي کمک کنند و بهجاي دعوا تبديل يک مساله ملي به موضوع مجادلههاي باندي و جناحي به عناصر کليدي آن حسب نحوه تاثير بر منافع ملي توجه کنيم. رئيس موسسه دين و اقتصاد خاطرنشان کرد: مقامات رسمي بايد اين سند را به صورت تفصيلي و با تمرکز بر جزئيات مطرح ميکردند و آرامش جامعه را با اولويت در نظر گرفته و توضيح ميدادند که هنوز چيزي بهعنوان دقيق و قرارداد حقوقي وجود ندارد و تا اين مرحله اگر برسيم ممکن است در مورد برخي پروژهها سالها طول بکشد و اين تنها يک سند و نقشه راه است و اگر قرار شود هر کدام از اين توافقهاي خام اوليه که در مرحله کنوني بيش از حد کلي هستند جنبه اجرايي و عملياتي داشته باشند، حتما بايد از مسير مجلس عبور کند. مومني با اشاره به جذب سرمايهگذاري خارجي در چارچوب سند همکاري راهبردي ايران و چين گفت: بر اساس اين سند برآورد ميشود از سوي چين حدود 280 تا 400 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم. در تجربههاي تاريخي جهان حتي يک مورد هم نداريم که يک کشور قادر به استفاده خردمند از ظرفيتهاي انساني و مادي خود نباشد اما قادر باشد بهصورت کارآمد از سرمايههاي خارجي استفاده کند. بنابراين در اين زمينه گام نخست اين است که اگر ما به دنبال جذب سرمايهگذاري خارجي هستيم ابتدا قابليتهاي داخلي خود را بايد افزايش دهيم که نه تنها در اين زمينه قابليت بايسته از خود نشان نداديم، بلکه همواره جزو کشورهايي با بالاترين رتبه در زمينه فرار سرمايههاي انساني و مادي خودمان بودهايم. مساله حياتيتر آن است که تمايل چين استمرار سرمايهگذاري در حيطههاي خامفروشانه است. اينها موضوعاتي است که بايد با دقت دربارهاش صحبت شود و در سطح ملي توافق حاصل کنيم و پس از آن با طرف خارجي مذاکره کنيم.
