3 گام برای جمع‌آوری نقدینگی

بانک مرکزي تا حالا سه گام براي کنترل رشد و جمع‌آوري نقدينگي انجام داده است، گام اول همان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بوده،‌ گام دوم افزايش نرخ سود سپرده بانکي و گام سوم عرضه اوراق وديعه است که البته هنوز به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده است. يقينا اين اقدام مي‌تواند هم کمک‌کار تامين کسري بودجه باشد و هم کاهش نرخ تورم. مجموع ابزارهايي که بانک‌ مرکزي براي کنترل تورم دارد اين سه مورد به اضافه کم يا زياد کردن نرخ ذخيره قانوني است. بانک‌هاي مرکزي در دنيا چه در هنگام رکود و چه هنگام تورم از ابزارهاي پولي براي کنترل رشد نقدينگي استفاده مي‌کنند که نتيجه آن اثرگذار بر نرخ تورم است. به‌نظر مي‌رسد براساس محاسباتي که بانک مرکزي انجام داده به‌ازاي عرضه هر 10 هزار ميليارد تومان اوراق وديعه دو و نيم واحد درصد بتواند رشد نقدينگي را کنترل کند، اما واقعيت اين است که صرفا ابزارهاي پولي نيستند که اثرگذار در کنترل نرخ تورم هستند بلکه ابزار مالي هم بسيار مهم است يعني دولت هم با استفاده از ابزار مالي و مالياتي مي‌تواند اثرگذار باشد. نکته مهم ديگر اين است که ابزارهاي پولي، مالي، مالياتي و حتي ارزي زماني کارساز است که اقتصاد در سازوکار خودش جريان داشته باشد. زماني که ما در تحريم هستيم و در عرضه ارز اخلال وجود دارد و علاوه بر آن به دليل کرونا اخلال ديگري در نظام مالي ايجاد شده، فرمول‌هاي معمول اقتصاد که کنترل‌کننده تورم است طبيعتا در اين شرايط سخت نمي‌تواند نتايج مستقيم به بار بياورد. منظور اين است که صرفا اوراق وديعه و اسناد خزانه نمي‌تواند کنترل‌کننده رشد نقدينگي باشد گرچه اينها ابزار اساسي و اصلي‌اند، اگر بانک مرکزي در سه ماهه اول 99 اقدام به افزايش نقدينگي نمي‌کرد که پايه پولي رشد هفت درصدي را تجربه کند،‌ تورم سال قبل در سال جاري قابل کنترل‌تر مي‌شد. در هر حال بخشي از دلايل اينکه بانک مرکزي اين سه گام را برداشته اين است که در عرضه ارز از يک سو و رشد اقتصادي منفي در دو سال گذشته،‌ اخلال ايجاد شده که بانک مرکزي از اين راه‌ها استفاده مي‌کند. شواهد دال بر اين است که بانک مرکزي راه ديگري هم ندارد، اما به‌نظر مي‌رسد که تنها با اين ابزار نمي‌تواند به اهداف پولي برسد، بلکه بايد از ظرفيت‌هاي مالياتي استفاده و سازوکاري براي برگشتن تجارت کشور به حالت اول ايجاد کند، اينها راه‌کارهاي اصلي و پايداري است، شايد ابزار پولي نتايج کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت وقتي منابع دچار مشکل شود مجددا تورم به شرايط عادي برمي‌گردد. همچنان که در سال 1395 و 1396 تورم تک‌رقمي ولي در سال‌هاي بعد دو رقمي شد. بايد به علل اصلي بپردازيم که غالبا و صرفا متغيرهاي پولي نيستند و بخش واقعي اقتصاد محسوب مي‌شوند.