تبدیل بازار سرمایه به بازار پول!

افزايش سود بانکي نمي‌تواند کمک زيادي براي رفتن نقدينگي به سمت بانک‌ها کند، در واقع بانک‌ها محل توقفي براي پول‌هاي سرگردان هستند تا زماني‌که محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري پيدا شود. اين اتفاق باعث مي‌شود زماني‌که تعادل بازار پول به‌هم مي‌خورد، اين بهم ريختگي در کنار رشد نقدينگي و حمايت دولت براي جبران کسري بودجه و فروش دارايي‌هايش، وارد بازار سرمايه شود و تعادل اين بازار را هم از حالت اوليه خود خارج ‌کند. الان بازار بورس و سرمايه ما در تعادل نيست و عدم تعادل پول تاثيرش را در اين بازار هم گذاشته است. حالا که اين نقدينگي وارد بازار سرمايه شده در اين وسط بازار مسکن هم تعادل خود را از دست مي‌دهد و مي‌بينم که تعادلي در اين بازار وجود ندارد يعني کسي فروشنده نيست، اما قيمت‌ها به‌شدت در حال رشد است. در هيچ دوره‌اي مانند سال 98 و به‌ويژه در سه ماهه نخست امسال ميزان صدور پروانه ساخت در شهرداري به اين اندازه کاهش نداشته و اين نکته عجيبي است که نشان‌دهنده و علائمي از نبود تعادل در بازار مسکن است. وقتي بازار مسکن که اشتغال ايجاد مي‌کند و مي‌تواند عوارض و ماليات به دنبال خودش بياورد و درآمد شهرداري و دولت را افزايش دهد و در کنار آن کارخانجات را حداقل براي توليد 500 محصول فعال و شيفت‌هاي کاري را افزايش دهد؛ مي‌بينيم که حالت توقفي پيدا کرده و اين اتفاق بدين معناست که پول بازار مسکن را هم از تعادل خارج کرده است. اگر به بازارهاي ديگري نظير بازار کار هم نگاهي بيندازيم اثرات اين عدم تعادل را خواهيم ديد، اينکه در اين بازار با واسطه‌گري امروز دلار و فردا طلا يا سهام بخريم و بفروشيم نشان از نبود تعادل است. بازار بورس و سرمايه، بازار بلندمدت است نه کوتاه‌مدت،‌ بازار کوتاه‌مدت براي پول و بانک‌هاست، اما در حال تبديل بازار سرمايه به بازار پول هستيم! اين اتفاق خطرناکي است. ريشه اصلي اين مشکلات هم در تصميمات پولي بانک مرکزي است به اين دليل که سياست‌هاي پولي آخرين مرحله اجراي مجموعه سياست‌هاست. يعني اول بايد دولت بودجه را در مجلس به تصويب برساند و بعد از آن اگر چالش‌هايي وجود داشت که بايد برطرف شود تا تعادل در مجموعه سياست‌هاي اقتصادي شکل بگيرد، آن زمان بانک مرکزي بايد وارد شود تا مثلا نرخ سود يا نرخ سپرده‌گذاري را تغيير دهد. از ابتدا سياست‌هاي اقتصادي‌اي که دولت آن را تدوين و مجلس آن را تصويب کرده نامتعادل بودند و حالا در اين وضعيت بانک مرکزي به‌دنبال ايجاد تعادل است و اين کار سخت و شايد نشدني‌اي به‌نظر مي‌رسد و در اينجاست که همه بانک مرکزي را مقصر مي‌دانند در صورتي که در وهله اول مقصر سياست‌هاي اقتصادي دولت است. بانک مرکزي تنها مسئوليت سياست‌هاي پولي را دارد که در اين سياست‌ها بايد دو وجه اصلي يعني حفظ ارزش پول ملي و کنترل نقدينگي را دنبال کند.