نياز فرداي اقتصاد ايران است
تفاهمنامههاي بينالمللي
نياز فرداي اقتصاد ايران است
امروز در دنيا واژههايي از جمله برنامههاي پنجساله، دهساله، بيستساله بسيار شنيده ميشود و حداقل از سه دهه گذشته بسياري از کشورها برنامههاي بلندمدت براي پيشرفت کشور تنظيم کردهاند. ايران هم در قالب برنامههاي پنجساله، شش برنامه تاکنون تنظيم کرده و قبل از انقلاب نيز سه برنامه پنجساله و دو برنامه هفتساله تنظيم کرده بود. برنامهريزي اساس توسعه کشورهاست بهخصوص در دنياي امروز که کشورها براي دست يافتن به منافع از همديگر سبقت ميگيرند و از طرف ديگر کشورها براي خريد کالا و فروش محصول خود برنامههاي بلندمدت دارند. ايران که در منابع و معادن رتبه تکرقمي در دنيا دارد، نميتواند به شکل روزمره به فروش مواد اوليه بپردازد و از طرف ديگر با توجه به پيشرفت تکنولوژي استخراج معادن و هزينه تکنولوژي مذکور نميتواند منتظر بماند تا خود به تکنولوژي دست پيدا کند. و از همه اينها مهمتر تکنولوژي غرب در چهار دهه گذشته ثابت کرده که نميتواند در بلندمدت در خدمت کشور باشد لذا نقد کردن منابع يک ضرورت انکارناپذير است و تفاهمنامه ايران با چين را بايد در همين قالب تفسير کرد. همچنان که عربستان فروش نفت خود را به مالزي، هند و برخي از کشورهاي ديگر براي بلندمدت انجام داده است و بسياري از کشورهاي ديگر در قالب بلوکهاي منطقهاي، کالا خريد و فروش ميکنند، ايران نيز بالاجبار براي فروش منابع بايد به سمت قراردادهاي بلندمدت، البته در چارچوب قوانين کشور برود. امروز در دنيا گاهي با چند دههزار دلار سپرده در کشوري ويزاي دائمي صادر ميکنند لذا تردد اتباع بيگانه در کشورها يک امر عادي است. اما فلسفه اين ترددها براي سرمايهگذاري يا جذب درآمد گردشگري است. به نظر ميرسد تفاهمنامهاي که امضا شده است، خارج از چارچوب قوانين جاري کشور نباشد و از طرف ديگر براي اينکه اين تفاهمنامهها تبديل به قرارداد بشود، حتما نيازمند يک فرآيند حقوقي ديگر است. و يک نکته که بايد در اينجا تاکيد شود، حداقل طبق اسناد منتشرشده واگذاري جزاير يا سرزمين ذکر نشده است بلکه موضوع سرمايهگذاري دو طرف است. يک طرف در ازاي فروش مواد اوليه و طرف ديگر سرمايهگذاري در حوزههايي که موردنياز است. به نظر ميرسد اين تفاهمنامه دوجانبه همانند تفاهمنامه رژيم حقوقي درياي خزر بدون آنکه افراد اطلاعات کامل در اختيار داشته باشند، بيشتر به اظهارنظر ميپردازند و اگر وزارت امور خارجه يا دستگاههاي مسئول زودتر اين اطلاعات را در اختيار قرار ميدادند، شايد شبههافکني و ابهام کمتري در اذهان عمومي ايجاد ميشد و در پايان ذکر اين نکته مهم است که روابط تجاري بين ايران و چين و قرارگرفتن ايران در طرح يک کمربندي- يک تجارت، مطمئنا منافع دوسويه براي ايران و چين خواهد داشت بهويژه اينکه همسايههايي که ما در شمال و جنوب ايران داريم و هر يک از آنها بهتنهايي مسيرهاي ديگري براي واردات و صادرات خود انتخاب کردهاند، ايران در مسير يک کمربندي- يک تجارت چين نقش ممتازي ميتواند ايفا کند. امروز در درياي خزر بين بندر ترکمن ترکمنستان و باکوي آذربايجان خط ترانزيت ايجاد شده است و خود را بينياز از ايران ميدانند. و از طرف ديگر لوله گاز و نفت آذربايجان به ترکيه منتقل شده است و بنادر حاشيه خليج فارس نيز بدون نياز به ايران راسا کالاهاي خود را صادر يا وارد ميکنند. بنابراين اين طبيعي است که ايران بهدنبال نقش جداگانهاي براي ترانزيت کالا، صادرات و واردات باشد. احياي کريدورهاي شمال و جنوب و همچنين غرب و شرق که بيش از دو دهه است در ايران مطرح شده، تاکنون بهدلايل مختلف سياسي و فني از اين ظرفيت استفاده نشده است. شايد اين تفاهمنامه 25ساله حداقل ايران را مجددا در مسير راه ابريشم قرار بدهد.
