در واکاوي شرايط اقتصادي ايران در سالجاري، ابتدا به مساله تحريمها برميخوريم که فشارها از اين ناحيه هر روز ابعاد جديدي پيدا ميکند. برخي منتظر انتخابات رياست جمهوري در ايالات متحده هستند، اما به اعتقاد من فرقي نميکند که چه کسي سکاندار دولت در اين کشور باشد، چراکه سياستها يکي است و تنها ادبيات روساي جمهوري در دورههاي مختلف متفاوت است. ما سختترين و شديدترين تحريمها را در دوره آقاي اوباما، رئيس جمهوري پيشين آمريکا، که از حزب دموکرات و حافظ صلح بود، تجربه کرديم که فشار زيادي از اين محل به اقتصاد ايران تحميل شد. در واقع اوباما شروعکننده تحريمها بود و بعد ترامپ همان مسير را ادامه داد. سياستهاي دولت آمريکا متکي بر فرد نيست و گفتمانهاست که متفاوت است؛ يکي تند و ديگري آرام سخن ميگويد. به هر حال تحريمها از گذشته تا کنون اثرات خود را بر اقتصاد ايران گذاشته و نميتوان منکر اين مساله شد. براي مثال، فعالان اقتصادي در بخشهايي چون تامين مواد اوليه، نقل و انتقالات مالي يا شرکاي تجاري و جذب سرمايهگذار خارجي با مشکل مواجه ميشوند. هماکنون ما کارمان را خارج از قواعد تجاري انجام ميدهيم، کجاي دنيا تجارت را در قالب صرافي دنبال ميکنند. عمدتا قاعده تجارت خارجي بر مبناي نظام بانکي است اما ما نظام بانکي دنيا را دور ميزنيم تا بتوانيم کالاهايمان را وارد يا صادر کنيم. در اين بين، ريسکهاي سنگيني هم وجود دارد، چون الان شرکاي تجاريمان ابتدا پول را طلب ميکنند تا بعد کالا را به دست ما برسانند و در اين ميان هم کاري از دست ما ساخته نيست. وقتي تحريمها اعمال ميشوند يعني از همه جهات فشار بر کشور وجود دارد. اين در حاليست که اگر تحريم وجود نداشته باشد، تجارت خارجي قواعد و سازوکارهايي دارد و اگر مراحل تاييد نشود، پولي هم پرداخت نميشود. اما الان فعالان اقتصادي ما مجبورند پول را حواله کنند، اما طرف تجاري بازي در ميآورد و جنس را نميفرستد يا در واردات هم روال به همين نحو است، يعني اول کالا ارسال ميشود تا طرف تجاري مطمئن شود اما بعد از دادن پول امتناع ميورزد. اينها همه ريسکهايي است که از تحريمها ناشي ميشود. در چنين شرايطي، ويروس کرونا نيز به مشکلات اضافه شده که البته نهتنها براي کشور ما بلکه براي همه دنيا محدوديتهايي را ايجاد کرده است. بهعنوان مثال، يک تاجر به دليل محدوديتهايي که توسط دولتها ايجاد شده، نميتواند به کشورهاي ديگر جهت انجام مذاکرات تجاري سفر کند. اين ويروس فشار زيادي را به اقتصاد کشورهاي جهان تحميل کرده و اين فشارها بر اقتصاد ما مضاعف است. البته اميدواريم که دولت و مجلس ما در اين بين وارد بازيهاي سياسي نشوند و آنچه اهميت دارد تنها مصالح عمومي است. اولويت بايد بهبود معيشت مردم باشد و دولتمردان بايد از فرصتي که در اختيارشان نهاده ميشود بيشترين استفاده را به منظور خدمترساني به مردم ببرند تا چه در دوران تحريمها و چه در شرايطي که يک بيماري به جان مملکت افتاده، کمترين فشار و آسيب به زندگي مردم وارد شود. در اين راستا، دولت ميتواند نقدينگي را در بازارهايي که مولد هستند و ميتوانند به رونق اشتغال کمک کنند، تزريق کند.