شفافیت؛ پادزهر ساختار اقتصادی سلطان‌ساز

مشکل عمده اقتصاد ما فقدان سه اصل تعيين‌کننده در آن است. در واقع ساختار اقتصادي ما فاقد سه مشخصه اصلي يک اقتصاد سالم است که مي‌توان آنها را در سه پارامتر شفافيت، رقابتي‌بودن و آزاد بودن دسته‌بندي کرد. وقتي اقتصادي فاقد‌شفافيت باشد، رقابت در آن شکل نمي‌گيرد و فعالان اقتصادي به شکل انحصاري در آن فعاليت مي‌کنند؛ در نتيجه، تبعاتي مانند شيوه‌هاي غلط قيمت‌گذاري، دونرخي بودن کالاها و روندهايي از اين دست را به دنبال خواهد داشت. در حقيقت اين ساختار معيوب اقتصادي‌ست که سلطان‌ساز مي‌شود. در طول اين سال‌ها، سلاطين مختلف بر اساس رانت‌هاي قانوني که دولت‌ها تعريف کرده‌اند توانسته‌اند به اين موقعيت دست يابند! به‌عنوان مثال در همين پرونده خودرويي وقتي که بازي را به گونه‌اي طراحي مي‌کنيد که قيمت کارخانه با قيمت بازار که مردم واقعا آن را هزينه مي‌کنند، تفاوت چشمگيري دارد، قاعدتا در آن سلطان هم شکل مي‌گيرد. يا در موضوع سکه، وقتي اعلام مي‌کنند که بياييد براي خريد سکه‌هاي بهار آزادي ثبت نام کنيد، تا يک سال و دو سال به شما سکه مي‌دهيم، يا اگر شش ماهه بخريد اينقدر قيمت دارد و آن را در قالب طرح‌هاي مختلف پيش‌فروش مي‌کنيد، ناگهان سلطان سکه هم در اقتصاد سر بر مي‌آورد. در بحث ارز هم همين‌گونه است؛ يک ارز 4200 توماني داريم، يک ارز نيمايي داريم، يک ارز سنايي داريم و يک نرخ هم ارز بازار آزاد است! اينها هر کدام روزنه‌اي براي شکل‌گيري فساد است؛ چون اقتصاد ما يک اقتصاد غيرشفاف است. البته در يک سال اخير اقداماتي ابتدايي براي بهبود اوضاع انجام شده است تا مثلا دست‌کم تراکنش‌هاي مالي افراد در حساب‌هاي بانکي آنها کنترل شوند. هر چه ما بيشتر سراغ اين نوع از شفافيت برويم، بستر فساد زودتر برچيده مي‌شود. در همين يکي دو سال گذشته، رئيس‌جمهوري مي‌گفت ما به حساب‌هاي مردم سرک نمي‌کشيم اما بعد به اين نتيجه رسيدند که سرکشي به حساب‌ها راه درستي براي مبارزه با فساد است. وظيفه دولت اين است که سرش را در حساب مردم کند اما مطابق با ضوابط! اصلا مردم اگر مطابق ضوابط پول داشته باشند که نبايد ترسي داشته باشند. به قول همان ضرب‌المثل قديمي که مي‌گويد آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ پس نگاه به صورتحساب‌هاي مردم با حفظ حريم شخصي و رعايت اصول محرمانگي توسط مقام ناظر اتفاقا اقدامي اصولي‌ست. در تمام دنيا هم تراکنش‌هاي مالي افراد چک مي‌شود. در نتيجه يکي از اولين راه‌هاي ايجاد شفافيت همين است که تراکنش‌هاي مالي افراد کنترل شود. اين ابتدايي‌ترين قدم است که فعلا دارد نصفه و نيمه برداشته مي‌شود. همين اقدام مي‌تواند از رخ دادن بسياري از اتفاقات جلوگيري کند؛ دست‌کم از عمومي شدن خلاف و پولشويي ممانعت مي‌کند. کساني که به باندهاي قدرت وصل هستند و حرفه‌اي‌تر تخلف مي‌کنند هنوز هم مفرهايي پيدا مي‌کنند؛ کما‌اينکه در تمام دنيا هم اين اتفاق مي‌افتد و مختص اينجا نيست. اما وقتي که عمده قوانين، مقررات و سياستگذاري‌ها در جهت تسهيل تخلف است، آن وقت ديگر هر آدم غيرحرفه‌اي هم مي‌تواند به يک پولشوي بزرگ يا يک سلطان تبديل شود! يک روز طلا و سکه و خودرو و مسکن و دو روز ديگر نخود و لوبيا! تا چند روز قبل هم که سلطان ماسک و دستکش را پيدا مي‌کردند. اينها همه ناشي از عدم‌شفافيت در اقتصاد کشور است. يعني اقتصادي که طراحي شده براي اينکه در آن فعاليت‌هايي انجام شود که شفاف نيستند. دليل آن هم اين است که عموما باندهاي سياسي از اين عدم شفافيت بهره‌ مي‌برند. اين باندهاي سياسي هستند که سياستگذاري مي‌کنند و قوانين را تنظيم مي‌کنند وگرنه اولين مسائلي که راجع به شفافيت وجود دارد اين است که مثلا بايد يک سري مقامات مطابق قانون، ثروت خود را اعلام کنند؛ اما هنوز بسياري از آنها اين کار را نکرده‌اند. يا افراد بايد اعلام کنند که مخارج شرکت در انتخابات‌هاي مختلف را از کجا تامين کرده‌اند؛ که اين هم انجام نمي‌شود و حتي سعي مي‌کنند که نگذارند اين مورد در قانون وارد شود. در واقع در برخي موارد حيات اينها به هم وابسته است؛ يعني تا وقتي که سلطان خودرو نداشته باشيد نمي‌توانيد نماينده مجلس شويد. مثلا در همين پروند اخير هم دو نماينده مجلس هر کدام 61 ماه حبس گرفته‌اند. اين نشان مي‌دهد که پشت همه اين فسادها، باندهاي سياسي و قدرت هستند. مثلا در انتخابات رياست‌جمهوري هر کدام از کانديداها چند صد ميليارد تومان خرح مي‌کنند. در تمام دنيا در انتخابات‌هاي سياسي يک سري از بنگاه‌هاي اقتصادي اسپانسر افراد مي‌شوند. اما سنت به سنت هزينه‌هاي آنها حساب و کتاب دارد و شفاف است که چه کسي از کدام کانديدا حمايت کرده است. اما من در همين کشور سراغ دارم افرادي که همزمان به چند کانديداي مطرح رياست‌جمهوري کمک مالي ميلياردي مي‌کردند تا هر کدام برنده شد، بروند و سهم‌خواهي کنند و فرد وامدار آنها باشد تا آنها را به مقاصدش برساند. اين عدم‌شفافيت سال‌هاست به شدت در کشور ما رايج است و پشت آن هم بخش‌هاي سياسي‌ست. يعني تا زماني که در سطوح سياسي تصميم نگيرند که کشور را به سوي شفافيت در حوزه اقتصادي ببرند، اوضاع بهتر نمي‌شود. ايجاد شفافيت در اقتصاد، رقابت‌پذيري را به دنبال خواهد داشت، اقتصاد آزاد را ايجاد خواهد کرد که در نتيجه فضاي مناسبي براي ايجاد عدالت اقتصادي فراهم مي‌کند. اما وقتي شفافيت وجود ندارد، در اقتصاد آزادسازي و رقابت‌پذيري شکل نمي‌گيرد و زماني که رقابت نيست، انحصار ايجاد مي‌شود. مانند همين شرايط بازار خودرو که مي‌تواند نمونه‌اي از همين پيامدها باشد. اگر خودروسازي در ايران انحصاري نبود و واردات خودرو نيز ممنوع نمي‌شد اصلا بستري فراهم نبود تا چنين فضايي که اکنون بر بازار خودرو حاکم است، شکل بگيرد. کجاي دنيا کسي مي‌آيد خودرو پيش‌خريد مي‌کند؟ همه جاي دنيا خوروسازان محصولات خود را در بازه‌هاي چند ساله به صورت اقساطي مي‌فروشند. اينجا مردم مي‌روند پول را جلو جلو پرداخت مي‌کنند تا خودرو بخرند. اينها سياست‌هايي‌ست که محيط را به شدت آماده فساد مي‌کند. تا زماني که جايي آب گنديده‌اي وجود دارد هر قدر حشره‌کش بزنيد به هيچ جا نمي‌رسد؛ بايد گنداب را از بين برد.