تقابل ميان چين و آمريکا تا کجا پيش خواهد رفت؟

به نوشته يک نشريه آمريکايي، افزايش تنش اقتصادي ميان آمريکا و چين مي‌تواند جهت‌گيري تبادلات تجاري در سطح جهاني و مناسبات جغرافياي سياسي هردو کشور را تغيير دهد. نشريه «فارين پاليسي» در گزارشي، به تبعات احتمالي تقابل ميان چين و آمريکا بر اين دو کشور و اقتصاد کشورهاي مختلف پرداخت. در اين گزارش آمده است، در سال 1935 و سال‌هاي پس از آن، آمريکا تلاش کرد با اعمال تحريم‌هاي نفتي و تجاري بر ژاپن فشار وارد کند. چند سال بعد اين دو کشور در جنگ جهاني دوم در مقابل هم صف‌آرايي کردند.امروزه سياست‌مداران آمريکايي در تقابل تجاري و جغرافيايي با کشوري ديگر در آسيا هستند. از ديد افراد تندرو حاضر در دولت «دونالد ترامپ»، حتي پيش از شيوع ويروس کرونا، معکوس کردن روابط تجاري نزديک با چين و وابستگي به کارخانجات، شرکت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اين کشور، راهي براي خاتمه دادن به جنگ تجاري با اين کشور محسوب مي‌شد. در حال حاضر نيز قانون‌گذاران و مقامات دولت آمريکا مجموعه اقداماتي را عليه چين در نظر گرفته‌اند که ممنوعيت صادرات طيف وسيعي از کالاهاي مهم، اعمال تعرفه‌هاي بيشتر بر کالاهاي چيني، بازگرداندن شرکت‌هاي آمريکايي از چين و حتي خروج کامل از سازمان جهاني بهداشت را شامل مي‌شود. اما به عقيده برخي، اين اقدامات حاکميت اقتصادي چين در جهان را تسهيل مي‌کنند. علاوه بر آمريکا، در اروپا نيز صحبت‌هايي در مورد عقب‌گرد از روابط تجاري عميق با چين که طي چند دهه اخير محقق شده است، به گوش مي‌رسد. به صورت بالقوه، خطرات اين جدايي گسترده مي‌تواند به شکافي تاريخي منجر شود که تنها با موج عظيم «جهاني سازي» در سال 1914 قابل قياس است. در اين برهه اقتصاد‌هاي عميقاً در هم تنيده‌اي مانند بريتانيا و آلمان و سپس آمريکا، خود را در زنجيره‌اي از خود تخريبي و ملي‌گرايي اقتصادي انداختند که تا 30 سال پس از آن نيز خاتمه پيدا نکرد. اين بار، جنگ محرک اين جدايي نيست، بلکه خواسته‌هاي عوام‌گرايانه در زمان صلح که با همه‌گيري جهاني ويروس کرونا نيز تشديد شده‌اند، اعتقادي که طي چند دهه نسبت به زنجيره‌هاي بين‌المللي تأمين و استانداردهاي اخلاقي اقتصاد جهاني ايجاد شده بود، به لرزه درآورده‌اند.سوال اصلي اينجا است که چنين فاصله گرفتني تا کجا ادامه پيدا مي‌کند. ترامپ روز پنجشنبه تندترين تهديد خود را در مصاحبه با شبکه «فاکس نيوز» بيان کرد. ترامپ گفت: «مي‌توانيم کل رابطه [با چين] را قطع کنيم». گرچه چنين کاري عملاً غيرممکن است، اما مي‌تواند شوکي تاريخي به اقتصاد جهاني وارد کند.بدون شک اکثر مقامات و کارشناسان موافقند که افزايش تنش ميان واشنگتن و پکن که همه‌گيري جهاني ويروس کرونا نيز آن را تشديد کرده است، شرکت‌هاي چند مليتي را به تغيير الگوهاي تجاري و تغيير جهت زنجيره‌هاي تأمين به سمت آمريکا وادار خواهد کرد. طيف‌هاي سياسي تندرو جمهوري خواه و دموکرات در واشنگتن، به‌طور مشابهي با تغيير در روابط تجاري با چين با درجات متفاوتي، هم نظر هستند. اما اگر شيوع ويروس کرونا به شکلي سريع پايان يابد و ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال جاري شکست را تجربه کند، موج درخواست‌ها براي فاصله گرفتن از چين رفته رفته فروکش خواهد کرد زيرا سياست‌مداران با اين واقعيت مواجه مي‌شوند که جداسازي بخش‌هايي از اين دو اقتصاد بزرگ جهان تا چه اندازه پيچيده است. حداقل مشکلي که آمريکا در انجام چنين کاري با آن مواجه خواهد شد، رويارويي با بيش از يک تريليون دلار بدهي به چين خواهد بود.علاوه بر تبعات اقتصادي، فاصله گرفتن اين دو کشور از يکديگر، عواقب غير قابل پيش‌بيني ديگري در زمينه جغرافياي سياسي خواهد داشت. چين ظرف چهل سال، زير سايه نظام اقتصادي سفت و سخت خود رشدي چشمگير را تجربه کرده است که به تجارت و سرمايه‌گذاري با جهان غرب متکي است. اين کشور در حال خلق فضاي اقتصادي ويژه‌اي تحت پروژه يک کمربند يک جاده است و قصد دارد به مراکز اقتصادي آسيايي، آفريقايي و بخش‌هايي از اروپا متصل شود. در مقابل دولت ترامپ، مفهومي به نام «شبکه رونق اقتصادي» را در نظر دارد که کشورها، سازمان‌ها و کسب‌وکارهاي همسو با آمريکا را در بر مي‌گيرد. هدف ايجاد اين شبکه متقاعد کردن شرکت‌ها به جدا شدن از چين و کاهش وابستگي آن‌ها به اين کشور است که از ديد واشنگتن نوعي آسيب‌پذيري در امنيت ملي محسوب مي‌شود. اگر کارخانجات توليدي آمريکايي نتوانند از چين به کشور خود بازگردند، بايد حداقل به کشورهاي هم‌پيمان مجاور چين مانند ويتنام و هند نقل مکان کنند.«کيت کراچ» معاون وزير امور خارجه آمريکا در امور رشد اقتصادي، انرژي و محيط زيست به فارين پاليسي گفت: «محافظت از دارايي‌هاي آمريکا از ارکان اصلي کار ما محسوب مي‌شوند و زنجيره‌هاي تأمين بخش بزرگي از آن را تشکيل مي‌دهند. زنجيره‌هاي تأمين فوق‌العاده پيچيده هستند. گاهي اين زنجيره‌ها 10 يا 20 سطح دارند و فکر مي‌کنم درک اين حوزه مهم و گلوگاه‌هاي حياتي آن بسيار ضروري است». فارين پاليسي در ادامه نوشت، در مقابل پاسخ چين چه خواهد بود؟ چين بيش از يک دهه در تلاش است مدل خود را براي اين جدايي تجاري دنبال کند و کمپيني براي توسعه تکونولوژي‌هاي پيشرفته در داخل و اتکاي کمتر به منابع آمريکا و اروپايي به راه انداخته است. شرکت‌هاي چيني توانسته‌اند ثابت کنند که مي‌توانند پس از جدا شدن از آمريکا دوام بياورند. براي مثال شرکت «هوآوي» که زماني براي تأمين اقلام به‌کار رفته در گوشي‌هاي هوشمند خود نيازمند آمريکا بود اکنون بدون نياز به اين کشور نياز خود را تأمين مي‌کند. با اين وجود، چين بايد ظرفيت خود در زمينه نوآوري و تبديل شدن به پيشگامي در عرصه پيشرفت‌هاي تکنولوژيک به دسترسي آسان به شرکت‌ها و محققان گوشه و کنار جهان بستگي دارد. در عين حال، با کاهش رشد اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا در چين، اين کشور احتمالاً در راستاي کاهش تنش با آمريکا پيش خواهد رفت و براي مثال با پايبندي به اهداف مرحله اول توافقات تجاري که زمستان سال گذشته به سرانجام رسيد، ترامپ را آرام کند.به گفته «کوين راد» نخست‌وزير سابق استراليا و کاشناس مسائل چين، «آنچه اکنون در ابتداي اين جدايي اقتصادي شاهد هستيم، حذف وزنه اقتصادي در روابط آمريکا و چين است که به لحاظ تاريخي با آنچه درخلال جنگ سرد ميان شوروي و آمريکا رخ داد متفاوت است». راد به فارين پاليسي گفت: «بحران ويروس کرونا آسيب عميقي به اقتصاد وارد کرده است و پيش از آن نيز جنگ تجاري به آن صدمه زده است. بنابراين فکر مي‌کنم در حال حاضر تمايل چين تلاش براي ايجاد ثبات در روابط اقتصادي باشد زيرا چين هنوز به قدر کافي قدرتمند نيست که بتواند راه خود را برود».