قرائت گزارش نهايي تحقيق و تفحص از سياست دولتها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آرمان ملي: نمايندگان مجلس گزارش نهايي تحقيق و تفحص از بررسي سياستهاي دولتها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلايل ناکارآمدي آن در دولتهاي مختلف را بررسي کردند. در جريان جلسه علني مجلس، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گزارش نهايي تحقيق و تفحص از بررسي سياستهاي دولتها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلايل ناکارآمدي آن در دولتهاي مختلف را قرائت کرد. تهيه اين گزارش از سال 95 آغاز شده است. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس به بخش هايي از اين گزارش اشاره کرده که به شرح زير است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بر کاهش ميزان قاچاق در سالهاي 95 و 96، هيات تحقيق و تفحص بر اساس بررسيهاي کارشناسي به نتايج متفاوتي در اين حوزه دست يافته است. ميزان قاچاق در سالهاي 95 و 96، 5/21 تا 5/25 ميليارد دلار بوده است، اين در حالي است که آمار اعلامي در سال 95 حدود 5/12 و در سال 96 حدود 1/13 ميليارد دلار بوده است. هيات تحقيق و تفحص در بررسيهاي خود به 31 شگرد و شيوه قاچاق کالا دست يافت که عليرغم اظهارات برخي مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از اين موارد بيش از 95 درصد در قالب رويههاي رسمي از مبادي رسمي صورت ميپذيرد. همچنين شگردهاي اصلي قاچاق ارز نيز شناسايي شد که در گزارش اصلي ذکر شده است. حدود 95 درصد کالاي قاچاق به بازار داخل راه پيدا ميکند، حجم قاچاق ميتواند بيش از 35 درصد واردات را تشکيل دهد و کشفيات نيز حدود چهار درصد خواهد بود. ميزان قاچاق در سالهاي 95 و 96، 5/21 تا 5/25 ميليارد دلار بوده است، بيش از 95 درصد کالاهاي قاچاق در قالب رويههاي رسمي از مبادي رسمي وارد کشور ميشود در گزارش تحقيق و تفحص تاکيد شده است، عدم ساماندهي وضعيت مرزنشينان و مبادلات مرزي از ديگر نواقص حوزه پيشگيري از قاچاق است. در گزارش جمع بندي تحقيق و تفحص از قاچاق کالا و ارز تاکيد شده است که يکي از ابزارهايي که قانونگذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجراي قانون و پيشگيري از موارد احتمالي در نظر گرفته است، اعلام جرم عليه خاطي است که اين مهم در قانون مجازات اسلامي منعکس شده است. بر اين اساس مواردي از عدم انجام تکاليف مربوط به اجراي قوانين در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دليل قانوني بوده است و مسئولان دستگاههاي مربوطه بدون دليل قانوني از انجام تکاليف خودداري کردهاند. در گزارش نهايي اين موارد جهت اعلام به مرجع قضائي به منظور شروع به تعقيب (بر اساس بند ث ماده 64 قانون آئين دادرسي کيفري) و همچنين ارجاع به کميسيون اصل نود در راستاي اعلام جرم به مراجع صالح قضائي براي رسيدگي خارج از نوبت احصا شده است. در حوزه مبارزه با قاچاق نيز مشکلات زيادي وجود دارد که عدم تکميل سامانه شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق يکي از اين مشکلات است. سازمان گمرک با وجود زيرساختهاي لازم، اساساً به دنبال تبادل اطلاعات نيست. عدم تکميل و راهاندازي پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که يکي از وظايف قوه قضائيه با همکاري سازمان تعزيرات است، يکي از زيرساختهاي ضروري براي مبارزه با قاچاق ميباشد که اين پايگاه نيز به دليل عدم اهتمام کافي سازمان تعزيرات راهاندازي نشده است. عدم اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز و عدم رسيدگي سريع و دقيق به اين پروندهها و عدم وصول جزاي نقدي در پروندههاي قاچاق کالا از مهمترين موانع حوزه رسيدگي به پروندههاي مهم و کلان قاچاق و اجراي احکام آن است. 12 دستگاه با عملکرد ضعيف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتيب عبارتند از: «اتاق بازرگاني، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت» در اين ميان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوبتري نسبت به ساير وزارتخانهها داشته است.
