قانونگرايي- شفافيت؛ پادزهر بينظميها
آرمان ملي: احمد شيرزاد استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاحطلبي است که بارها به ضرورت شفافيت در اداره کشور اشاره کرده است. شفافيت در اداره کشور بدان معنا که اگر در مسائل کلان سياسي ، اقتصادي يا فرهنگي و اجتماعي تصميمي اتخاذ ميشود بهطور شفاف مردم بدانند مسئوليت آن با چه نهادي است، شيرزاد معتقد است: «قانونگرايي پادزهر هرنوع رفتار گردنکشانه است و اين نوع رفتارها هم از اين دست هستند. قانونگرايي اگر توسط همه نهادها صورت بگيرد و همه نهادها روي آن حساسيت داشته باشند راهکار مناسبي براي رفع اين نوع هرجومرجهاست در نهايت قانون ميتواند در جهت انسجام قدرت در کشور اثرگذار باشد و زماني که همه خود را موظف به رعايت آن بدانند مسئوليتها هم مشخص ميشود بدان معنا که هر تصميمي در هر نهادي انجام ميشود و هر ضربه يا فوايدي دارد مشخص ميشود که تصميمگيرنده آن چه شخص يا دستگاهي است». در همين راستا احمد شيرزاد با «آرمان ملي» به گفتوگو پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
تا چه ميزاني قائل به وجود دولت پنهان يا تعدد نهادهاي تصميمگير در کشور هستيد؟
استعارههايي در ادبيات سياسي ايران به کار گرفته ميشود که نشان ميدهد گوينده نميخواهد به صراحت حرف خود را بيان کند يا به هر دليلي صلاح نميبيند اين کار را انجام دهد. اينکه دولت پنهان وجود دارد براي من امري بديهي است؛ چرا که همه ميدانند بخشهايي تصميم گيرنده هستند که کسي آنها را نميبيند يا نميشناسد و اين يک واقعيت سياسي است. دولت مستقر ارکان مشخص و واضحي دارد اما قدرتها يا دولتهاي در سايه به اين شکل نيستند. برخي محافل حتي در لايههاي پنهان هم مسئوليت تصميمات خود را در نظر نميپذيرند. در هر صورت ميتوان پيشبيني کرد دولت در سايه چه تصميماتي ميگيرد اما برخي تصميمات کلان در صحنه سياست ايران کاملا بازگو ميکنند که سازماندهي شده توسط يک جريان هستند اما نه جرياني منسجم.
آيا ضروري نيست که مسئوليت هر تصميمي توسط نهادي مشخص يا منسجم بر عهده گرفته شود؟
امروز در کشور نياز مبرمي وجود دارد که مشخص شود چه بخشي مسئول تصميمگيريهاي کلان است اما متاسفانه در حال حاضر اين گونه نيست. مدت زيادي است که با مردم سخن گفته نميشود که برخي تصميمها در چه بخشها و لايههايي اتخاذ ميشود. دولت پنهان نه اما قدرت پنهان قطعا در کشور وجود دارد و محافلي هستند که شديدا روي تصميمگيريهاي اساسي و سياسي اثرگذارند و تصميم ميگيرند اما هيچگاه منسجم عمل نميکنند و بيشتر رفتارها و سياستهاي هياتي دارند. هرچند که در برخي موارد امکان دارد منسجم عمل کنند اما در مجموع و با ديد کلي تصميمات پراکنده دارند و سازماندهي شده نيستند.
پيامدهاي وجود اينگونه محافل در ارکان سياسي کشور را چه ميدانيد؟ در چه مواردي بيشتر ديده ميشوند؟
قطعا عدم انسجام در تصميمگيريها براي هر کشوري پيامدهاي مشخص دارد و اين امري بديهي است اما در ايران مواردي در گذشته شاهد بوديم که اين مساله ضربههاي سهمگيني به کشور وارد آورده است. حتي در مواردي هم که تمام ارکان نظام بر سر موضوعي توافق داشتند برخي جريانها در کشور با آن مخالف بودند، جداگانه عمل کردند و ساز ديگري نواختند. در همه عرصههاي کشور هم اين موضوع وجود دارد و فرهنگ و اجتماع هم در آن دخيل هستند. با اين اوصاف سياستگذاري در کشور بيمعنا ميشود بهعنوان مثال حمله به سفارتخانههاي خارجي يا کنسولگريهاي خارجي در حلقههايي شکل ميگيرد که هيچگاه آمران آن مشخص نميشوند و سالها تلاش، زحمت و دستاورد سياسي نظام را بر باد ميدهند. فکر ميکنم ضرر و زيان اين قدرتهاي پنهان دامن کل کشور را ميگيرد و مشمول بخشهايي از آن نميشود. در واقع اين دخالتهاي نابجا قابل کنترل نيستند و نميتوان از آنها بهرهبرداري کرد. در نهايت نوعي هرجومرج در فضاي سياسي کشور به وجود آمده است.
پادزهر يا روش بهبود اين هرجومرج در تصميمگيريها را چه ميدانيد؟
قانونگرايي پادزهر هرنوع رفتار گردنکشانه است و اين نوع رفتارها هم از اين دست هستند. قانونگرايي اگر توسط همه نهادها صورت بگيرد و همه نهادها روي آن حساسيت داشته باشند راهکار مناسبي براي رفع هرجومرج است. قانون ميتواند در جهت انسجام قدرت در کشور اثرگذار باشد و زماني که همه خود را موظف به رعايت آن بدانند مسئوليتها هم مشخص ميشود بدان معنا که هر تصميمي در هر نهادي انجام ميشود و هر ضربه يا فوايدي دارد مشخص ميشود که تصميم گيرنده آن چه شخص يا دستگاهي است. اگر همه براي آنکه به هدف خود زودتر دسترسي پيدا کنند تصميم نگيرند که قانون را دور بزنند، اين اتفاق در زمان سريعتري رخ خواهد داد. در اخبار شنيدم نمايندگان صنفي از پرستاران براي احقاق حقوق خود با مسئوليني از دستگاه قضائي ملاقات کردند در حالي که اين موضوع اجرايي است. اينکه وجود قانون را ناديده بگيريم و دستگاهها بخواهند در کار يکديگر اختلال ايجاد کنند سنگ روي سنگ بند نميشود بايد همه مطالبات با مراجع مشخص به خود در ميان گذاشته شود وقتي مراجع در حيطه يکديگر وارد ميشوند کساني هم که بهدنبال ايراد گرفتن از کشور هستند از اين تضادها سوءاستفاده ميکنند اگر قانون در کشور حاکم شود سنگ از آسمان پايين نميآيد من مثالي از موضوعات اخير کشور گفتم اما همواره مسائل اينچنيني در کشور وجود دارند و همه مشاغل هم در جاي خود از آن استفاده ميکنند يعني براي دستيابي زودتر به اهداف خود حاضر هستند قانون را دور بزنند و از مراجع و نهادهاي غيرمرتبط استفاده کنند.
