جرم در قرنطینه کرونا
آرمان ملي: بررسيهاي آماري نشان ميدهد که شيوع بيماري کوويد-19 و دغدغههاي مردم، منجر به کاهش ميزان جرائم در جهان و کشور ما شده است. شيوع كرونا پيش از نوروز 99 سبب شد قوه قضائيه تعداد زيادي از زندانيان را آزاد كند كه بر اساس اعلام پليس آگاهي و ابراز نگراني آنها، سارقان خطرناك مرخصي گرفتند. حالا و در حالي كه ايسنا خبر از كاهش جرائم در دنيا ميدهد رئيس پليس پيشگيري تهران خبر از دستگيري 6هزار و 95 مالخر داده است. قوه قضائيه نيز اعلام کرده از اواسط اسفند سال گذشته تا پايان فروردين 99 با وجود آزادي و نيز به مرخصي رفتن دههاهزار زنداني، آمار سرقتها به شدت پايين آمده و تنها در يک مورد زنداني آزاد شده، بهدليل ارتکاب به جرم، دوباره دستگير شده است. آيا ميتوان نسبت به ادامه اين رويه خوشبين بود؟ علي نجفيتوانا حقوقدان و جرمشناس در توضيح اين پرسش ميگويد: «آنچه مسلم است جرم يک پديده اجتماعي است و اصولاً بدون اجتماع جرم معنا پيدا نميکند. به همين دليل است که با مطالعه تاريخ متوجه ميشويم وقتي بشر زندگي فردي داشت و در کنار خانوادهاش بود اصلاً جرم اتفاق نميافتاد. بنابراين نتيجه حاصل از اين بحث اين است که بين عوامل اقتصادي و زندگي جمعي با جرم يک رابطه بسيار قوي و تعيينکننده وجود دارد. اين رابطه نه تنها توسط روشهاي مطالعات جامعهشناسي به اثبات رسيده است بلکه برمبناي ديدگاه هاي فقهي و شريعت اسلام نيز همخواني دارد و دراين ديدگاه فقر بسترساز گناه، انحراف و جرم شناخته شده است.»
وي همچنين يکي ديگر از علل فروکش کردن جرم را مواجهه بيش از پيش جامعه با مرگ و فاصله گرفتن از سودجوييهاي مالي ميداند اما معتقد است هيچدليلي وجود ندارد که پس از اين شاهد اوجگيري دوباره بزه اجتماعي نباشيم: پيشبيني من اين است که اگر وضعيت کار و اشتغال در کشور دچار مشکل شود يا به نوعي درآمدها تغيير پيدا کند و مردم نتوانند پس از کرونا زندگي خود و خانوادهشان را تامين کنند، به قطع هم شاهد اعمال مجرمانه اقتصادي زيادي خواهيم بود و هم مشکلات اجتماعي. همچنين در صورت تداوم اين شرايط امکان دارد بخشي از افراد بهخصوص افراد کمدرآمد و بيدرآمد درحالت اضطرار براي گذران زندگي و امرار معاش خود و خانوادهشان چارهاي جز توسل به اقدامات مجرمانه نداشته باشند.
کاهش پروندههاي قضائي
کرونا، قرنطينه، فاصلهگذاري اجتماعي و خانهنشيني، البته فرصتي هم براي خود قوه قضائيه و روند دادرسيها ايجاد کرده که ميتواند به هوشمندتر شدن سيستم و درنتيجه کاهش جرم بهدليل کاستن از تبعات بعدي آن منجر شود. از آن جمله به دستورالعمل 22 بندي ميتوان اشاره کرد که اين قوه در راستاي همکاري با ستاد ملي مقابله با کرونا به واحدهاي مختلف خود ابلاغ کرده است. اين دستورالعمل به پيشگيري از جرم، دادرسي آسان، توسعه الکترونيک و مجازات جايگزين منجر خواهد شد.همچنانکه سعيد معيدفر، جامعهشناس ميگويد: يکي از گامهاي مهم براي پيشگيري از تبعات کرونا در درازمدت، همکاري مسئولان در قواي مختلف است و ظاهراً آنچنان که از شواهد امر پيداست درحال حاضر چنين همگرايياي را ميتوان در سطوح مختلف ديد؛ از جمله اينکه دولت در توسعه زيرساختهاي الکترونيک قوه قضائيه با اين قوه همکاري ميکند و قوه قضائيه آنچنان که سخنگوي آن گفته است از ورشکستگي 990 واحد توليدي پيشگيري کرده است. آيا ميتوانيم اميدوار باشيم که جرم و بزه اجتماعي، همچنان که درحال پسروي است، ديگر فرصتي براي پرش بلند نداشته باشد؟
