قدیمی و رسیدگی شده است

آرمان ملي: حاشيه‌هاي گزارش ديوان محاسبات درباره ارزهاي گمشده همچنان ادامه دارد. دادستاني تهران به گزارش ديوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تامين ارز به نرخ دولتي براي واردات کالاهاي اساسي در سال 97 پاسخ داد. درخصوص گزارش ديوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمين ارز به نرخ دولتي براي واردات کالاهاي اساسي و غيراساسي در سال 1397 دادستاني تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام کرد: «گزارش ديوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط رياست محترم قوه قضائيه به دادستاني عمومي و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسي و انجام تحقيقات با دقت و سرعت لازم صادر و پيرو سوابق قبلي از سوي دادستان عمومي تهران نيز موضوع به شعبه بازپرسي ويژه ارجاع و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است». دادستاني تهران افزود: اعلام مي‌دارد در حالي که گزارش ديوان محاسبات کل کشور طي روزهاي اخير منتشر شده است، ولي مطابق سوابق و پرونده‌هاي موجود دادستاني تهران از اواخر سال 1397 و به ويژه پيگيري‌هاي ويژه در سال 1398 امر نظارت و پيگيري نسبت به نحوه تخصيص ارز دولتي را با همکاري ضابطان و سازمان‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات وفسادهاي رخ داده در اين زمينه، پرونده‌هاي متعدد قضايي تشکيل شده، که برخي از اين پرونده‌ها با صدور کيفرخواست و ارسال به دادگاه منتهي به صدور حکم قطعي شده و برخي ديگر همچنان در حال رسيدگي و انجام تحقيق است، که صدور احکام قاطع محکوميت بعضاً تا بيست سال حبس و نيز استرداد اموال و وجوه تحصيل شده از محل اين ارزها نتيجه اين رسيدگي‌هاي قضايي است؛ که مصداقاً خلاصه برخي از آراي قطعي صادر شده نيز اعلام مي‌شود.

پيگيري‌ها ادامه دارد

در اطلاعيه دادستاني تهران آمده است: در گزارش ديوان محاسبات اعلام شده است که 8 ميليارد و 171 ميليون و 640 هزار دلار بابت کالاهاي غيراساسي تخصيص يافته است، اعلام مي‌دارد که حسب بررسي سوابق و مصوبات دولت، پس از تصويب مصوبه 22/01/1397 تا تصويب مصوبه 16/05/1397 براي واردات کليه کالاها، صرفاً يک ارز با نرخ 4200 تومان وجود داشته و تا تاريخ 16/05/1397 هيچ‌گونه تفکيکي بين کالاهاي اساسي و غيراساسي نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ايرادات اساسي به مصوبه 22/01/1397 دولت، که از سوي کارشناسان وصاحب نظران اقتصادي هم بارها مطرح شده است، اعلام مي‌دارد آنچه که در اين باره از سوي بانک مرکزي اختصاص يافته مطابق با مصوبه 22/01/1397 بوده، که با اين وجود دستورات قضايي لازم جهت بررسي دقيق‌تر موضوع به مراجع ذي‌ربط صادر شده است. دادستاني تهران همچنين اضافه کرده است که «يکي ديگر از موضوعات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتي تخصيص يافته به کالاهاي غيراساسي تا تاريخ 16/05/1397 است که طبق مصوبه هيأت دولت، بانک مرکزي مکلف بوده است که اين مابه‌التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌هاي عامل وصول کنند که در اين رابطه از سوي اين دادستاني و شعبه بازپرسي دستورات لازم به بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل صادر شده و پيگيري‌ها ادامه دارد». دادستاني تهران در اين اطلاعيه با بيان اينکه، يکي ديگر از موضوعات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصيص 4 ميليارد و 800 ميليون دلار به اشخاص است، افزود: در اين خصوص همانگونه که فوقا اعلام شد از همان ابتدا اين موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌هاي دريافت کننده ارز مطالبه و فرآيند فعاليت‌هاي تجاري آنها مورد بررسي قرار گرفته که مواردي واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزي صورت پذيرفته و نسبت به باقي‌مانده يا واردات در حال انجام بوده که به اقتضاي کالاهاي سفارش داده شده يا شرايط تحريم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخير مواجه است يا متأسفانه اشخاص دريافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دريافتي را در بازار آزاد فروخته و کالايي را وارد کشور نکرده‌اند که اين اشخاص شناسايي، تعقيب قضايي آنها انجام شده و درحال رسيدگي است. قابل ذکر است که گزارش ارسالي از ديوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقيقات آن مرجع تا تاريخ 12/09/1398 را شامل مي‌شود که گزارش مورخ 05/11/1398 رئيس کل بانک مرکزي و تحقيقات انجام شده در دادسرا، حکايت از تکميل گزارش و رفع برخي از مغايرت‌ها دارد.

جوابيه عادل آذر

واکنش عادل آذر رئيس ديوان محاسبات بسيار تند بود. او در بيانيه‌اي خبر «گم‌شدن دلارها» را «جعل شده» خواند و سپس دولت را به داشتن «توپخانه رسانه‌اي» متهم کرد. آذر در جوابيه خود آورده است: «در گزارش اين ديوان و خلاصه قرائت شده در صحن علني مجلس، هيچ‌گونه اشاره‌اي به گم‌شدن حتي يک دلار نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي گيرنده ارز، مجموعا به مبلغ 8/4 ميليارد دلار تا تاريخ 12 /9/ 1398 مبني بر واردات کالا است. دستگاه‌هاي ذي‌ربط براساس گزارش تفصيلي ديوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبي مي‌دانند و بايد وظايف قانوني خود را در راستاي انجام تعهّدات و استيفاي حقوق بيت‌المال به‌عمل آورند»