بالا گرفتن دعوای مالیاتی صندوق توسعه ملی
آرمانملي- زينب مختاري: رئيس هياتعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه برداشت 1800ميليارد تومان از منابع اين صندوق بابت ماليات، غيرقانوني است، اظهار کرد: اين برداشت، مانع از انجام ماموريتهاي صندوق در بخشهاي مختلف ميشود. سازمان امور مالياتي در روزهاي گذشته 1800ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي، ماليات اخذ کرده و معاون حقوقوفني سازمان امور مالياتي اين اقدام را کاملا قانوني و طبق روال سالهاي گذشته دانسته است. اکنون مرتضي شهيدزاده، رئيس هياتعامل صندوق توسعه ملي، در اعتراض بهبرداشت سازمان امور مالياتي، مراتب اعتراض خود را در نامهاي به عادل آذر، رئيس هياتنظارت صندوق توسعه ملي و رياست ديوان محاسبات کشور، اعلام کرده و مدعي شده است که دولت بابت برداشتهاي سالهاي گذشته نيز بيش از 10هزار ميليارد ريال به اين صندوق بدهکار است.
کشمکشها بر سر اخذ ماليات از صندوق توسعه ملي بالا گرفته است. معاون حقوقيوفني سازمان امور مالياتي در روزهاي گذشته، با تاکيدبر قانوني بودن اخذ ماليات از صندوق توسعه، ابراز کرده بود: براي صندوق، ماليات قطعي درنظر گرفته شد که طبق ماده 210 قانون ماليات هاي مستقيم 10 روز فرصت پرداخت داشته است؛ با اين حال، مسئولان صندوق به اين موضوع تمکين نکرده و به استناد ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم، برگ توقيف اموال بهميزان ماليات مطالبهشده صادر شد. محمود عليزاده تاکيد کرده بود: نهتنها اين فرآيند براي صندوق توسعه بلکه براي همه موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي بهموجب قانون اجرا خواهد شد. او همچنين يادآور شده بود: آنچه در گذشته براي آن قانون و استفساريه (معافيت مالياتي صندوق توسعه ملي) اخذ شد، مربوط بهمعافيت ماليات سود حاصل از تسعير ارز صندوق است؛ اين موضوع همچنان معاف از ماليات است. از سوي ديگر، گفته ميشود طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم و احکام دائمي برنامههاي توسعهاي کشور، صندوق توسعه ملي معافيت مالياتي ندارد.
راي مالياتي عليه صندوق صادر نشده
رئيس هياتعامل صندوق توسعه در نامه به عادل آذر خاطرنشان کرد: « بهرغم نامه دادستان ديوان محاسبات، عنوان رئيس کل سازمان امور مالياتي با موضوع توقف اقدامات اجرايي درخصوص وصول ماليات سالهاي 94 تا 96 صندوق و جلسات و پيگيريهاي مکرر ديوان محاسبات و صندوق توسعه و با وجود اينکه سازمان امور مالياتي بابت مازاد ماليات دريافت سود و زيان ناشي از تسعير داراييهاي صندوق، داراي بيش از 10هزار ميليارد ريال بدهي بهصندوق توسعه ملي است، سازمان مذکور بيش از 10هزار ميليارد ريال از حسابهاي ريالي صندوق نزد بانک مرکزي برداشت کرده است. اين اقدام ضمن اينکه برخلاف قوانين و مقررات مربوطه و نظر دادستان ديوان محاسبات بوده، بدون توجه به راي هياتويژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مبنيبر رفع تعرض از ماليات عملکرد سالهاي 1391 و 1392 صندوق توسعه و دستورالعمل وزارت اقتصاد که آراي صادره از سوي هياتويژه 251 مکرر و ديوان عدالت اداري در موضوعات مشابه و قابل تسري بهساير سالهاي مالي دانسته، صورت پذيرفته است. شهيدزاده در ادامه افزود: شايان ذکر است تاکنون در هيچيک از مراجع قضائي رايي درخصوص پرداخت ماليات عليه صندوق توسعه ملي صادر نشده است. او در ادامه خواستار ورود عادل آذر بهعنوان، رئيس هياتنظارت صندوق توسعه ملي و رياست ديوان محاسبات کشور به اين مورد حقوقي شده است.
