نكاتی چند پیرامون گزارش اخیر دیوان محاسبات

1- ديوان محاسبات كشور، نهادي بسيار مهم و وابسته به مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول رسيدگي و كنترل بر صحت اجراي بودجه ساليانه مي‌باشد و در اجراي اين مسئوليت پس از اتمام هرسال، كليه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي كشور از محل بودجه مصوب مجلس را بصورت دقيق رسيدگي نموده و هرگونه مغايرت عملكرد دستگاه‌هاي كشور با بودجه مصوب هرسال را به مجلس شوراي اسلامي گزارش و همزمان نسبت به تشكيل پرونده و ارسال آن به دادسراي ديوان محاسبات اقدام مي‌نمايد و اگر تخلف صورت گرفته جنبه جرم عمومي (مانند اختلاس و اتلاف بيت‌المال و...) داشته باشد علاوه بر محاكمه در دادسراي ديوان محاسبات، پرونده تخلف به قوه قضائيه نيز ارسال مي‌گردد. طي چهل سال گذشته همه‌ساله اين امر اتفاق افتاده است. 2- تخلفات سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اجراي بودجه مصوب مجلس عموما جنبه سوء استفاده و يا اختلاس ندارد بلكه الزامات اداره سازمان‌ها و دستگاه‌ها مديران را مجبور به تخلف از ضوابط اجراي بودجه مي‌نمايد. به‌عنوان مثال بودجه جاري كفاف حقوق قانوني كاركنان را نمي‌دهد و مدير مربوطه مجبور مي‌شود بخشي از بودجه عمراني را صرف حقوق پرسنل نمايد. هيچ‌بودجه‌اي براي مناسبت‌هاي مختلف براي سازمان‌ها تصويب نمي‌شود ولي مديران سازمان‌ها در موقعيت‌هاي مختلف مجبور به هزينه‌هاي اجباري مي‌شوند. مثلا معلمي كه در آتش سوزي كلاس آسيب مي‌بيند، خانواده معلولي كه به فرماندار و يا استاندار مراجعه مي‌كند، مديري كه به عيادت جنگلبان تير خورده‌اي مي‌رود، مديراني كه در طول سال در مناسبت‌هاي متعدد بزرگداشت و يابود و غيره حضور مي‌يابند و هدايايي بايد به عده‌اي بدهند و... در اينگونه موارد كه صدها مورد در سال مي‌باشد از محل جابه‌جايي غيرمجاز در سرفصل‌هاي مختلف بودجه هزينه مي‌شود كه از نظر ديوان محاسبات تخلف محسوب مي‌گردد. 3- براي اكثر قريب به اتفاق مديران كشور در طي دوران خدمت دولتي به دلايل فوق در ديوان محاسبات پرونده تشكيل شده و در مواردي آنها به جريمه، كسر حقوق، انفصال از خدمت دولتي و حتي زندان محكوم و البته در اكثر موارد تبرئه شده‌اند. به‌عنوان مثال براي من طي سي سال خدمت دولتي ديوان محاسبات پرونده تشكيل داده است. در سال 71 زماني‌كه من به‌عنوان استاندار مسئوليت بازسازي مناطق جنگزده استان ايلام را به عهده داشتم، مبلغي حدود پنج‌ميليون تومان به‌عنوان بخشي از قرارداد احداث يك منومان يادبود رزمندگان براي ميدان اصلي مهران به يك مجسمه‌ساز پرداخت كرده بوديم. اين مبلغ طبق قرارداد مي‌بايستي پس از پنجاه‌درصد پيشرفت كار پرداخت مي‌شد و دفتر فني استانداري ميزان پيشرفت كار مجسمه‌ساز را در كارگاهي در تهران تاييد كرده بود ولي مدير ديوان محاسبات استان بدون اطلاع از اين امر و صرفا با بازديد از محل نصب منومان، پرداخت مبلغ استانداري را به‌عنوان خلاف از قرارداد گزارش كرده بود. در آن پرونده من تبرئه شدم. شركت شيلات ايران هر سال جهت حضور در يك كنوانسيون بسيار مهم بين‌المللي يكي از مديران خود را به آن كنوانسيون اعزام مي‌كرد. روال اخذ مجوز دو ماه طول مي‌كشيد و يا حتي بعضا با درخواست ماموريت موافقت نمي‌شد. براي سه نفر از مديران عامل شيلات طي ده سال و شخص اعزام شده و ذيحساب شيلات در ديوان محاسبات پرونده تشكيل شد و استدلال مديران عامل شيلات مبني بر اينكه ارزش حضور نماينده ايران و دفاع از منافع ملي در ده سال صدها برابر بيشتر از مبلغ يازده‌ميليون تومان مي‌باشد، مورد پذيرش قضات ديوان قرار نگرفت و هرپنج نفرمان را به پرداخت يازده‌ميليون تومان به حساب شيلات، شش‌ماه كسر يك چهارم حقوق محكوم و پرونده را به دادسراي عمومي با اتهام تصرف غيرقانوني در بيت‌المال ارسال نمودند. دادسراي عمومي هم ما پنج نفر را با ارفاق! به پرداخت دوبرابر مبلغ يازده‌ميليون تومان در وجه دولت محكوم نمود. در يكي از رديف‌هاي بودجه سال 81 كه براي طرح‌هاي انتفاعي مبالغي منظور شده بود، براي احداث زيرساخت‌هاي سايت‌هاي پرورش ميگو هم مبلغ دويست‌ميليارد ريال تصويب شده بود. شركت شيلات ايران براساس موافقت‌نامه‌اي با سازمان برنامه و بودجه مبلغ مصوب را در موضوع تعريف شده هزينه نمود ولي ديوان محاسبات با اين استدلال كه سايت‌هاي پرورش ميگو انتفاعي نيستند براي من و معاون سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تخلف از ضوابط بودجه تشكيل پرونده داد. اين پرونده دقيقا تفاوت نوع نگاه ديوان محاسبات را با نوع نگرش دستگاه اجرايي نشان مي‌دهد. در اين پرونده ما تبرئه شديم. 4--ديوان محاسبات فقط مسئول رسيدگي به بخش دولتي بودجه نيست بلكه بايد همه بخش‌هاي كشور اعم از قوه قضائيه، قوه مقننه، نيرو‌هاي مسلح و نهادهاي زيرمجموعه رهبري كه از محل بودجه كشور استفاده مي‌كنند را مورد رسيدگي قرار دهد. متاسفانه در گزارش رسانه اي اخير صرفا دولت مورد خطاب قرار گرفته است. 5- در سنوات گذشته گزارشات ديوان محاسبات كمتر بازتاب عمومي پيدا مي‌كرد ولي امروزه به بركت گسترش فضاي مجازي، جامعه نسبت به آن حساسيت بيشتري نشان مي‌دهد. لذا صرف نظر از موارد فوق، بازتاب وسيع گزارش تفريغ بودجه سال 97 كشور در فضاي مجازي را بايد به فال نيك گرفت و ان‌شاءا... همه كساني كه منابع عمومي كشور را در اختيار دارند پاسخگوي عملكرد خود باشند.