شفافيت سياسي؟

دهه‌هاست که دلسوزان امور مديريت سياسي کشور بر لزوم شفافيت عملکرد و اظهارات کارگزاران و صاحب منصبان تاکيد کرده و مي‌کنند. اما به گواه انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي بي‌سابقه که برآيند عملکرد آشفته و ناشفاف کارگزاران و صاحب منصبان مديريت کلان است، شفافيت در عملکرد و اظهارات کازگزاران و صاحب منصبان يک رويا است. يقينا اينکه چرا مديريت کلان فاقد شفافيت لازم و مطلوب است، مبحثي فراتر از توان اين موجز مي‌باشد، در راستاي درک کاربردي، اين موجز تلاش مي‌کند تا تبييني مختصر و کلي از مفهوم شفافيت ارايه دهد. شفافيت چيست؟ شفافيت سياسي به ساده‌ترين بيان، بدين معني است که شهروندان بتوانند عملکرد و اظهارات کارگزاران و صاحب منصبان را ارزيابي و راستي‌آزمايي کنند. اما بعد از ارزيابي و راستي‌آزمايي، در صورت لزوم، براي تاثيرگذاري و تغيير عملکرد و اهداف صاحب منصبان و کارگزاران شهروندان نيازمند برخي ابزار عملي هستند. در کشورهاي متمدن و توسعه يافته معاصر، کارآمد و کم‌هزينه‌ترين ابزار تغيير اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي، قانون (قانون اساسي) است. نکته بسيار مهم و بنيادي در مورد قانون به‌عنوان ابزاري عقلاني، مدني و کم‌هزينه به منظور تغيير اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي و مديريتي نامطلوب و پرهزينه اين است که قانون(اساسي) نقشه راهي خردمندانه و ملي براي تحقق اهداف ملي است. بنابراين، شفافيت اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي برآيند و تابع اين حقيقت کاربردي است که قوانين تا چه ميزان انعکاس‌دهنده و تبلور اهداف، خواسته و نيازهاي ملي است. شايد يکي از چالش‌هاي عدم شفافيت اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي اين نکته نامطلوب و غيرکاربردي باشد که برخي کارگزاران و صاحب‌منصبان درک کاربردي از ريشه‌هاي ملي قوانين ندارند. بدين معني که قوانين نقشه راه تحقق اهداف، نيازها، خواسته‌ها، آرزوها و... شهروندان شناسنامه داري که در يک نقطه جغرافيايي به نام کشور زيست مي‌کنند، مي‌باشد. بعنوان مثال، قانون اساسي چين نقشه راه تحقق اهداف، نيازها و خواسته‌هاي کره شمالي نيست. کره شمالي صرفا ابزار امتياز‌گيري چين از آمريکا، ژاپن و کره جنوبي است، قانون اساسي آمريکا نقشه راه تحقق اهداف، نيازها و خواسته‌هاي اعراب حاشيه خليج فارس نيست. کشور‌ها و قبايل نفت‌خيز جنوب خليج فارس تنها ابزار فشار آمريکا بر ايران، چين، اروپا و... هستند يا قانون اساسي روسيه تنها نقشه راه تحقق اهداف و نيازهاي شهروندان روسيه و نه شهروندان ايران، سوريه ونزوئلا و... است. در صورت منطقي‌بودن استدلال فوق، مي‌توان ادعا کرد که تنها مسير کم هزينه ايجاد شفافيت در اهداف، عملکرد و اظهارات صاحب منصبان و کارگزاران مديريت سياسي، شفافيت در فهم چيستي و کاربرد قوانين در برخي اذهان غيرکاربردي و غيرصادق مديريتي است. به اين دليل ساده که ابزار تحقق مدنيت و توسعه که بستر رفاه، آرامش، امنيت و عدالت اجتماعي است، برخلاف قرون پيشين که ابزار سخت و خشن بود، قوانين اجتماعي، قانون اساسي ملي است. شايد کاربردي و کم هزينه‌ترين مسير شفاف کردن اهداف، عملکرد و اظهارات صاحب منصبان و کارگزاران سياسي اين باشد که اپوزيسيون تحول‌خواه، مطالبه ملي شدن قوانين در همه عرصه‌هاي مديريتي از جمله روابط خارجه، فرهنگ، آموزش و پرورش و... را در دستور کار خود قرار دهد. پربيراه نيست اگر گفته شود، بنياد فقدان شفافيت در اهداف، عملکرد و اظهاران صاحب منصبان و کارگزاران مديريت کلان که ريشه انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه گوناگون به‌ويژه معيشت شهروندان، روابط خارجه و... است، فقدان نقشه راه ملي مي‌باشد.