گمشدن حتی یک دلار خارج از تصور است
به دنبال شبهات مطرح شده در رسانهها درباره گم شدن 4/8 ميليارد دلار ارز 4200 توماني پرداختي به واردکنندگان در سال 97 و انتساب اين مطلب خلاف واقع به گزارش ديوان محاسبات کشور، اين ديوان در بيانيهاي با تاکيد بر هماهنگي و نظارت دو قوه مجريه و مقننه براي تعيين تکليف ارزهاي پرداختي در چارچوب اعتبارات مصوب، اعلام کرد که گم شدن حتي يک دلار از ارزهاي پرداختي متصور نيست. به گزارش اداره اخبار و رسانههاي گروهي مجلس، در متن بيانيه ديوان محاسبات کشور آمده است: در گزارش تفريغ بودجه که خلاصه آن در صحن علني مجلس قرائت شد، هيچگونه اشاره تصريحي يا تلويحي به گم شدن مبلغ 4/8 ميليارد دلار نشده، بلکه به روشني بيان شده که هويت دريافتکنندگان وجوه ارزي مذکور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، معلوم و مشخص بوده و ميتوان حساب ارزهاي دريافتي يا کالاهاي وارداتي را از آنان خواست و به طرق مقتضي، پيگيري و تعيين تکليف کرد. کما اينکه اقداماتي نيز از سوي دستگاههاي ذيربط در قوه مجريه براي تعيين تکليف اين مبالغ صورت گرفته و در جريان است. ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجراي بودجه و ورود در جزئيات ارقام هزينهها فارغ از القائات خلاف واقع مبني بر گم شدن وجوه ارزي پرداختي به واردکنندگان که امري اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دريافت اطلاعات تکميلي و گزارشهاي مستند مبني بر رفع تعهدات ارزي پس از تاريخ 98/9/12 در چارچوب رسيدگيهاي خود است. ضمن آنکه با توجه به هماهنگي و نظارت دو قوه مجريه و مقننه، امکان گم شدن حتي يک دلار از ارزهاي پرداختي به واردکنندگان متصور نيست، بلکه تلاشها بر اين است که اين وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس و در محل قانوني خود تعيين تکليف شود. گزارشهاي حسابرسي ديوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورتحسابهاي عملکرد دستگاههاي اجرايي و توسط حسابرسان خبره تهيه و در فرآيند شش مرحلهاي با مسئولان ذيربط دستگاههاي اجرايي بررسي و کنترل ميشود و گزارش تفريغ بودجه کل کشور هنگامي به مجلس تقديم و در اختيار عموم گذاشته ميشود که با دقت و اتقان کامل به تصويب هيات عمومي ديوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئيس کل ديوان رسيده باشد. به لحاظ اهميت نحوه تخصيص ارز 4200 توماني به واردکنندگان کالاهاي اساسي و غير اساسي و يافتههاي حسابرسي در فرآيند تهيه گزارش تفريغ بودجه، مراتب طي نامه مورخ 98/12/4 به تفصيل و با ذکر جزئيات براي رئيسجمهوري محترم ارسال شد. ايشان نيز در تاريخ 98/12/14 با تاکيد بر اهميت موضوع خطاب به بانک مرکزي دستور بررسي صادر فرمودند که رونوشت اين دستور به ديوان واصل شد؛ لکن هيچگونه خدشه يا ترديدي نسبت به صحت و دقت محتوا و يا ارقام مندرج در گزارش وارد نشد. در پايان يادآور ميشود هدف اصلي ديوان محاسبات کشور پاسداري از بيتالمال است که از طريق نظارت بر عمليات و فعاليتهاي کليه دستگاهها، بررسي و حسابرسي وجوه مصرفشده محقق ميشود. لذا اعلام آمادگي ميکند تا با کليه مسئولان دستگاههاي اجرايي ذيربط براي تعيين تکليف ارزهاي پرداختي به واردکنندگان همکاري کند.
بيانيه بانک مرکزي
بانک مرکزي در خصوص گزارش تفريغ بودجه، بيانيهاي صادر کرد که بر مبناي آن، بيش از 2200 پرونده به ارزش حدود 5/1ميليارد دلار به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده است. به گزارش مهر، در بيانيه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به گزارش ديوان محاسبات کشور در مورد ميزان تعهدات ارزي واردکنندگان کالا در سال 1397 اعلام شده است که محاسبه ديوان محاسبات بر مبناي مقايسه دو گزاره اطلاعاتي جداگانه تأمين ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتيجهگيري شده است. بيش از 2200 پرونده به ارزش حدود 5/1 ميليارد دلار به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده است. حدود 5/1 ميليارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال ايفا دارد.
