واکاوی پیشبینیIMF از چشمانداز اقتصادی جهان
صندوق بينالمللي پول (IMF) در آخرين پيشبيني خود از چشمانداز اقتصادي جهان براي سالهاي 2020 و 2021، اقتصاد جهان را گرفتار در يک نااطميناني شديد نشان داد. پيشبينيها نشان ميدهد که رکود و کاهش سهدرصدي رشد اقتصادي در جهان، ناشي از همهگيري بيماري و در پي آن کاهش توليدات و همچنين آسيبپذيري بخش تقاضا ميتواند حتي بزرگتر و عميقتر از بحران مالي سال 2008 باشد. با اين وجود صندوق خاطرنشان ميکند، بهدليل وجود موسسات مالي بينالمللي توانمند بهمرکزيت صندوق بينالمللي پول که ميتوانند نقش موثري در حمايت از سياستهاي اعلام شده از طرف کشورها داشته باشند، جهان ميتواند از اين بحران بهسلامت عبور کند. هرچند بعيد است کشورها بتوانند به سطح توليد خالص داخلي خود قبل از بيماري دست يابند. با فرض اينکه همهگيري در نيمهي دوم سال محو شود، پيشبيني ميشود اقتصاد جهاني با عادي شدن روند فعاليتهاي اقتصادي و همچنين از طريق سياستهاي حمايتي، رشد 8/5درصدي را در سال 2021 تجربه کند. عواقب اقتصادي پيشبينيشده بهعواملي مانند مسير پيشگيري بيماري، شدت و اثربخشي تلاشها براي مهار بيماري، ميزان اختلال در عرضه، ميزان عمق رکود در بازارهاي مالي جهاني و ... بستگي دارد. بسياري از کشورها با يک بحران چندجانبه روبهرو هستند که شامل ضعف در سيستم بهداشتي، اختلالات اقتصادي داخلي، کاهش تقاضاي خارجي، جريان معکوس سرمايه و سقوط قيمت کالاها ميشود. اين صندوق بهسياستگذاران توصيه ميکند که از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي هدفمند به حمايت از خانوارها و بنگاههاي آسيبديده بشتابند. همچنين پيشبيني ميشود که اقتصادهاي نوظهور و کشورهاي در حال توسعه بهدنبال نبود انباشت سرمايهي کافي و ضعف در سيستم بهداشت بهکمک موسسات مالي بينالمللي نياز پيدا کنند. در پيشبيني صندوق بينالمللي پول از وضعيت اقتصادي کشورهاي خاورميانه و آسياي مرکزي، رشد اقتصادي ايران در سال 2020 بهمقدار منفي شش درصد پيشبيني شده است که بالاترين نرخ کاهش در ميان کشورهاي ذکر شده به استثناء سودان در اين گزارش است. همچنين نرخ تورم ايران در همين سال 2/34 درصد پيشبيني شده است که نشاندهندهي کاهش جزئي نسبت به سال 2019 است. ازجمله عوامل اثرگذار بر نرخ تورم، کاهش فشار تقاضا در بخش مصرف خانوار است. نرخ بيکاري با رشدي 7/2درصدي، مقدار 3/16 درصد پيشبيني شده است و تراز حساب جاري ايران از منفي 1/0 درصد در سال 2019 به منفي 1/4 درصد در سال 2020 خواهد رسيد. ازجمله عوامل اثرگذار بر تراز حساب جاري کاهش صادرات نفت و کاهش قيمت آن است. گفتني است صندوق براي پيشبينيهاي بهعمل آمده متوسط قيمت نفت در سال 2020 را 36 دلار و در سال 2021، 38 دلار در هر بشکه در نظر گرفته است، اين در حالي است که با وجود قيمت زير 20دلاري نفت ايران، بايد منتظر آثاري شديدتر در نرخ رشد اقتصادي و تراز حساب جاري در 2020باشيم. همچنين تقاضاي جهاني در بخش فلزات اساسي با کاهش 5/5درصدي روبهرو بوده است که با وجود تحريمها و عدمامکان صادرات ميتواند وزنهي بحران در بخش اقتصاد را سنگينتر کند. در اين خصوص انتظار ميرود دولت با اتکا بهبرداشت از بانک مرکزي و صندوقها براي تامين مالي هزينههاي پيشرو و بهخصوص بخش بهداشت اقدام کند که متعاقبا آثار مخربي ازجمله افزايش نقدينگي و بهدنبال آن تورمهاي پولي و کاهش ارزش پول ملي را در آينده شاهد خواهيم بود. اين در حالي است که پيش از اين نيز اقتصاد ايران از کاهش شديد تقاضا در بخش خانوار، شوکهاي قيمتي، تشديد تحريمها در بخش واردات و صادرات انواع کالاها و عدم مبادلات بانکي بينالمللي رنج ميبرد.
