چالش جدید بهارستان نشینان با شورای نگهبان
آرمان ملي- نسترن فراهاني: انتخابات مجلس يازدهم برگزار و نتايج آن مشخص شد اما حواشي اين انتخابات همچنان ادامه دارد. انتخابات اخير مجلس همانطور که پيشبيني ميشد پرحاشيه بود، اما اين حواشي فقط محدود به اصلاحطلبان نيست بلکه پس از رد صلاحيت تعداد زيادي از نمايندگان مجلس دهم براي ورود به مجلس يازدهم، دلايلي از سوي شوراي نگهبان براي ردصلاحيتها به ميان آمد که با اعتراض نمايندگان مجلس دهم مواجه شد. طبق اعلام شوراي نگهبان فساد مالي هم از جمله عواملي بود که بسياري از نمايندگان بهواسطه آن از صحنه رقابت در انتخابات حذف شدند. تا امروز و پس از انتخابات از سوي نمايندگان اصرار و از سوي شوراي نگهبان انکار براي صحبت بدون پرده از دلايل رد صلاحيتها، صورت ميگيرد.
کدخدايي و طرح دو فوريتي
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد دارد براي مطرح کردن جزئيات دليل رد صلاحيت برخي نمايندگان مجلس دهم منع قانوني وجود دارد اما برخي از نمايندگان رد صلاحيت شده هم چنان اصرار دارند اين دلايل بهطور شفاف به مردم توضيح داده شود اما طي روزهاي اخير طرحي دو فوريتي مجلس براي اصلاح قانون انتخابات، مجلس را با موج ديگري از انتقادات از سوي شوراي نگهبان روبهرو کرد، چنانکه کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اعتراض به اين طرح در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «مجلس بعد از تعطيلات کرونايي و غيرکرونايي جلسه علني داشت و ناگهان يک طرح دوفوريتي مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چيز واجبتر از اصلاح قانون انتخابات؟ انتظاري که 4 سال به پاي آن نشسته بوديم!» او در بخشي از اين يادداشت اضافه کرده است: «اول خيال کردم وظيفه ناتمام مجلس يعني اصلاح قانون انتخابات و اجراي سياستهاي کلي انتخابات موضوع دوفوريتي است، اما زهي خيال باطل! احقاق حق آن دسته از نمايندگاني که عليه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعي حياتي و ضروري براي کشور آن هم در اين وانفساي کرونايي! آن قدر مهم که ساير مصوبات مورد نياز کشور به تاخير افتد و حقوق از دست رفته احتمالي آن 75 نفر نماينده که از اوجب واجبات شناخته شده اولويت يابد و البته که فيالتاخير آفات؟ ما در شوراي نگهبان البته موافق هستيم که هر کس ادعاي کذبي به نمايندگان و غيرنمايندگان وارد کرد بايد در محاکم پاسخگو باشد، هم قانون داريم و هم ميتوان دوباره بر آن تاکيد کرد، اما از آن طرف طراحان اين طرح هم قول دهند وقتي مطالب برايشان روشن شد و دلايل آن هم نه در يک که بعضا در چند جلسه توضيح داده شده از توسل به اين مقام و آن مقام خودداري کرده و از حاشيهسازي پرهيز کنند.» پس از انتقاد کدخدايي به طرح دوفوريتي مجلس، علي مطهري نماينده مجلس دهم به اين انتقاد واکنش نشان داد و با لحني آميخته به طعنه، در توئيتر نوشت: «واکنش آقاي کدخدايي به طرح دو فوريتي مجلس براي اصلاح قانون انتخابات قابل تامل است. ظاهراً ايشان مايل است شوراي نگهبان مطلقالعنان باقي بماند. اصرار پيدرپي وي بر اين که کار شورا درست بوده، حاکي از عذاب وجدان ايشان از برخي رد صلاحيتهاي بيحساب است که امري مبارک است.»
قانون انتخابات و نياز امروز
اما پيش از اين هم هادي طحاننظيف از اعضاي شوراي نگهبان هم نسبت به حساسيت مجلس به روند احراز صلاحيتها و پيگيري طرح اصلاح قانون انتخابات اظهار نظر کرده بود و به عملکرد مجلس در اين حوزه نقد داشت. درهمين رابطه سهيلا جلودارزاده نماينده تهران در مجلس دهم در گفتوگو با «آرمان ملي» اظهارکرد: «مساله اين است که قانون انتخابات تا امروز جوابگوي مسائل کشور و شرايط نبوده است، علاوه براين با وجود قوانين فعلي مجالسي که بتوانند شان خود را حفظ کنند تا به امروز نداشتهايم، بهعنوان مثال طي زمانهاي اخير به کرات شاهد بوديم مجلس در برابر عمل انجام شده قرار ميگيرد و تصميماتي اتخاذ ميشود که برخلاف اراده مجلس شوراي اسلامي است. در نهايت نمايندگان ناچار ميشوند در قالب طرحهاي فوريتي نقش خود را در روند اداره کشور ايفا کند.»
نقش مجلس در ارکان قدرت
او اضافه کرد: «مجلس بهعنوان نماينده نحوه تفکر مردم موفق نميشود که در ارکان قدرت اعلام نقش کند و همين باعث ميشود که اين نهاد را بهعنواني يکي از نهادهاي تصميم گير در کشور حساب نکنند، در بسياري از مسائل اخير اراده نمايندگان زير سوال برده شده است و وکلاي مردم نتوانستند از شرافت خود در مجلس دفاع کنند. درمجموع وقتي تصميماتي گرفته ميشود که بهطور علني نمايندگان هيچتصرفي در آن ندارند کاملا واضح است که در ارکان قدرت امروز نمايندگان بياثر و بياختيار هستند.» نماينده مردم تهران با تاکيد بر لزوم اصلاح قانون اساسي خصوصا در مورد قوانين انتخابات ياداور شد: «قانون اساسي نياز به اصلاح دارد اما متاسفانه اين قانون هر چهار سال يکبار توسط نمايندگان هر دوره مجالس تغيير ميکند، اما نکته مهم اين است که وقتي اين قوانين اصلاح ميشود منافع نمايندگان موجود در آن مجلس هم در اين اصلاحات ديده ميشود، بهعنوان مثال موضوع استاني شدن انتخابات در مجلس دهم مطرح شد و نشان ميدهد چه ميزان جناحهاي سياسي خاص از طرح چنين مصوباتي منافع دارند.» او در پايان گفت: «مجموع محاسباتي که صورت گرفت مانع از اجرائي شدن طرح استاني انتخابات شد، اما نهايتا همه اين نواقص در قوانين وجود دارند و تا زماني که اصلاح نشوند وضع هم به همين شکل پيش خواهد رفت. بايد قانوني در خصوص انتخابات تعيين و تبيين کنيم و اين قانون به رفراندوم و راي مردم گذاشته شود تا هرچهارسال يکبار نمايندگان هردوره از مجلس بنا بر منافع خود نتوانند آن را تغيير دهند. قانون انتخابات بايد باري ديگر توسط راي و نظر مردم تاييد شود و به مرحله نهايي برسد. در نهايت نبايد اين اختيار وجود داشته باشد که هر دوره از مجلس نمايندگان با تغيير قوانين انتخابات، حق حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان را اهمال کنند. با همه اين تفاسير شوراي نگهبان براساس قوانين موجود تصميمگيري ميکند و اين قوانين هم داراي اشکال هستند.» در نهايت اين کشمکش ميان نمايندگان شوراي نگهبان هنوز هم وجود دارد و طبق شواهد تنها راه تعامل هم براساس گفته نمايندگان مجلس، اصلاح قانون انتخابات و بازنگري در قوانيني است که حق حاکميت مردم را بر سرنوشت خود تثبيت ميکند.
