دستگیری متهم متواری با 110 فقره کلاهبرداری
رئيس پليس آگاهي استان اصفهان از دستگيري فردي که از فروشندگان کالا در سايت «ديوار» کلاهبرداري ميکرد، خبر داد و گفت: متهم داراي 110 فقره پرونده کلاهبرداري است. سرهنگ" حسين ترکيان اظهارکرد: در پي شکايت 2 نفر از شهروندان مبني بر کلاهبرداري از آنها، تحقيقات در اين زمينه توسط کارآگاهان پليس آگاهي استان اصفهان انجام شد. وي افزود: در بررسيهاي دقيق صورت گرفته مشخص شد شاکيان، اقدام به ثبت آگهي فروش يک عدد يخچال و يک عدد کولر گازي و 2 تخته فرش ابريشمي به ارزش 850 ميليون ريال در سايت «ديوار» کرده و فردي طي تماس با آنها اعلام ميکند قصد خريد کالاها را دارد و آنان را جهت انتقال کالاها به منزلش راهنمايي ميکند.رئيس پليس آگاهي استان اصفهان ادامه داد: متهم پس از تحويل گرفتن کالاها فروشندگان را مقابل درب منزل براي آوردن مبلغ مورد نظر منتظر ميگذارد و در اين حين کالاها را از درب ديگر سوار خودرو کرده و از محل متواري ميشود و خريداران پس از مدتي انتظار متوجه متواري شدن فروشنده و کلاهبرداري صورت گرفته ميشوند. سرهنگ ترکيان با بيان اينکه متهم براي عملي کردن نقشه خود اقدام به اجاره کردن منازلي که داراي دو درب مجزا بودند بهصورت ساعتي ميکرده؛ اظهارکرد: کارآگاهان با انجام يکسري اقدامات علمي و تخصصي هويت اصلي متهم را شناسايي کرده و در يک عمليات ويژه و ضربتي وي را دستگير کردند. اين مقام انتظامي عنوان کرد: در تحقيقات و استعلامهاي انجام يافته مشخص شد متهم داراي 110 فقره پرونده کلاهبرداري است بهگونهاي که در يکي از شعبات کيفري استان به 6 فقره پرونده و هر کدام8 سال حبس محکوم شده و در شعبهاي ديگر نيز داراي 67 نفر شاکي است. رئيس پليس آگاهي استان اصفهان تصريح کرد: در اکثر پروندهها متهم ابتدا اقدام به درخواست خريد کالا از مالباختگان کرده و پس از دريافت کالا بدون پرداخت وجهي از محل متواري شده است. سرهنگ ترکيان، عدم آشنايي به قانون و مقررات خريد و فروش در فضاي مجازي و اعتماد بيجا و بدون بررسي و استعلام لازم و تحويل کالا بدون دريافت وجه آن به خريداران غير واقعي را از جمله زمينههاي وقوع اين گونه کلاهبرداريها عنوان کرد. اين مقام انتظامي در خصوص اجاره منازل به افراد مجرم و کلاهبردار نيز هشدار داد و افزود: متاسفانه برخي افراد سودجو بدون هيچگونه قانون و ضابطهاي منازل خود را بهصورت ساعتي و يا روزانه اجاره ميدهند که علاوه بر ايجاد مشکلات اجتماعي باعث بهرهبرداري مجرمان و کلاهبرداران ميشود. بنابراين لازم است تا به اين افراد هشدار دهيم که آنها هم به نوعي در وقوع جرايم در منازلشان شريک هستند و بايستي در برابر قانون پاسخگو باشند.
