8/4 میلیارد دلار ارز دولتی گم نشد!

آرمان‌ملي- سوسن يحيي‌پور: در حالي گزارش تفريغ بودجه سال 97 کل کشور روز سه‌شنبه از سوي رئيس ديوان محاسبات تقديم مجلس شد که بررسي جزئيات آن از شکست سياست تعيين‌دستوري نرخ ارز حکايت دارد. کارشناسان مي‌گويند تعيين‌دستوري قيمت ارز بي‌اعتنا به منطق بازار نتيجه‌اي جز بروز رانت، فساد و اتلاف منابع در اقتصاد کشور به دنبال ندارد؛ همانگونه که اختصاص دلار 4200 توماني به واردات در سال 97 به برهم‌خوردن معاملات اقتصاد ايران انجاميد. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات در بخشي از گزارش تفريغ بودجه 97 ضمن اعلام اين مطلب که 15 شرکت و فرد بيشترين تخلفات را در موضوع ارز 4200 توماني داشته‌اند، خبر داد که «مجموع ارزي که در سال 97 به صرافي‌ها و واردکنندگان کالاهاي اساسي و غيراساسي داده شده، 31ميليارد دلار بوده است که از اين رقم حدود چهار ميليارد و 800ميليون دلار، ما‌به‌ازاي واردات کالا نداشته است.» خبري که به تيتر يک بسياري از رسانه‌هاي کشور تبديل شد و واکنش‌هاي بسياري را برانگيخت. آذر همچنين در ادامه اظهارات خود در مجلس، گفت: قرار بوده حدود 12هزار ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت قيمت ارز به حساب بانک‌هاي عامل واريز شود که در نتيجه پيگيري‌هاي ديوان تا سال 98 تنها دو هزار ميليارد تومان آن بازگشته و 10هزار و 500ميليارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. در واکنش به اين سخنان رئيس ديوان محاسبات، پزشکيان تاکيد کرد که گزارش ارز 4200 توماني بايد به‌صورت شفاف همراه با جزئيات در اختيار نمايندگان قرار بگيرد و مشخص شود اين پول‌ها در اختيار چه افرادي قرار گرفته و آيا با مبالغ دريافتي کالا وارد کشور شده است يا خير؟ ديروز هم، حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در جلسه هيات‌دولت با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفريغ بودجه سال 1397 از سوي ديوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: يک سازمان نظارتي قبل از تهيه يک گزارش مگر با مسئولان دولتي قهر است؟ اين گزارش را که خود مسئولان دولتي به آنها دادند؛ اين سازمان بايد با مسئولان دولتي صحبت کند و بگويد که مي‌خواهم چنين گزارشي را منتشر کنم. روحاني با اشاره به توضيحات رئيس کل بانک مرکزي درباره گزارش منتشرشده از سوي ديوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: چون من بخشي از گزارش را شنيدم و ديدم که اشکالاتي وجود دارد، همه دستگاه‌ها بايد پاسخ دهند؛ اين به‌معناي آن نيست که دولت از نظارت بدش مي آيد؛ خير، بلکه ما خيلي از نظارت خوشمان مي‌آيد و از آن استقبال مي‌کنيم اما مي‌گوييم نصفه‌ونيمه کار نکنيم.

ديوان بايد از ما سوال مي‌کرد

عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي نيز در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري درباره گزارش ديوان محاسبات و گم‌شدن 8/4 دهم ميليارد دلار ارز 4200 توماني گفت: اين اتفاق در زمان مديريت بنده نبوده اما بايد دفاع کنم که اين گزارش صحيح نيست. او افزود: در سال 97 حدود 30 ميليارد دلار ارز بانکي تامين شده که حدود 20 ميليارد دلار براي چهار ماهه اول بوده و از 16 مردادماه 97 دولت سياست‌هاي ارزي را عوض کرد و از آن زمان به‌بعد بحث کالاهاي اساسي و غيراساسي مطرح شد و قبل از آن همه کالاهايي که وزارت صمت ثبت سفارش مي‌کرد، بانک مرکزي موظف بود که تامين ارز 4200 توماني کند. همتي ادامه داد: اين گزارش در تاريخ 12 آذر 98 تهيه شده و اکنون اين رقم تبديل به سه ميليارد دلار شده که از اين سه ميليارد هم بخشي‌از آن به دلايل موجهي بازنگشته است. براي مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند يا اينکه کالا هنوز در راه باشد و بخشي نيز ممکن است به دليل ميزان محاسبات گمرک باشد. به گزارش مهر، او با تاکيد براينکه پس نمي‌توان گفت که سه ميليارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از اين سه ميليارد دلار يک‌ونيم ميليارد دلار آن را مشخصات اشخاصي که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزيرات اعلام کرده‌ايم و چند صدميليون دلار نيز به مرحله کيفري رسيده که قوه‌قضائيه در حال پيگيري است و اين‌چنين نيست که 8/4 ميليارد دلار گم شده باشد. همتي ادامه داد: همه اين ارزها حساب‌وکتاب دارد و مشخص است و در شرايطي که نياز به ثبات اقتصادي داريم، بايد اطلاعات و آمار دقيق ارائه دهيم؛ حتما بايد از ما سوال مي‌کردند.

واکنش به گزارش صندوق

رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين با اشاره به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، گفت: ما خيلي اميدواريم که تورم ايران در 22 درصد باقي بماند؛ اين با احتساب رکود نيست. به نظر من، پيش‌بيني صندوق در رابطه با اقتصاد ايران بي‌ربط بود. ما کار را مديريت مي‌کنيم و هم نقدينگي را تحت کنترل داريم؛ هم‌اکنون نرخ سود بين‌بانکي به 5/16 درصد رسيده است.