اما و اگرهای مسئولیتپذیری مسئولان
دولتها همواره به واسطه طرحهايي که در اوايل روي کار آمدن کليد ميزنند معمولا چند سالي طول ميکشد تا اين طرحها به سرانجام برسند. تلاش دولتها در پايان به اين خاطر است که اين قبيل طرحها را در زمان دولت مستقر به پايان برسانند و کارنامه دولتها را موفق نشان دهند. بر اين مساله که دولت آقاي روحاني وارث بسياري از مشکلات بوده است، شکي نيست. در زمينه فساد و بياخلاقي دولت بعد از روي کار آمدنش وارث مشکلات بزرگي بوده است و امروز کسي منکر بياخلاقيها نيست و در طول چند سال تملق و چاپلوسي برخي افراد به قدرتها و ثروتهايي رسيدهاند که امروز به راحتي نميتوان آنها را کنار زد و قدرت و پول دست عدهاي است که گاه اجازه نميدهند دولت براي دستيابي به اهدافش اقدامات لازم را انجام دهد. عدهاي که قدرت و ثروت هم دارند، نگاه سياسي دارند و نميخواهند دولت موفق شود بنابراين همکاري لازم را در حوزه اقتصادي با دولت ندارند و سرمايه شان را درست در خدمت توليد کشور قرار نميدهند. نکتهاي که حائز اهميت است رعايت اخلاق در امر سياست است و اينکه مقامات و مسئولان نبايد به سبب اهداف سياسي و انتخاباتي عملکرد خود را بهبود بخشند بلکه بايد بهواسطه مسئوليتي که قبول کردهاند و اعتمادي که مردم به آنها کردهاند به وظايف خود عمل کنند. بايد همچنان از دولت تا زماني که بر سرکار است حمايت کرد و اين امري ضروري در راستاي حفظ نظم و ترقي کشور است اما تذکرات لازم را هم بايد همواره به دولت داد تا در خاطر داشته باشند که هيچ چيزي مهمتر از مسئوليتي که بر عهده گرفتند نيست و همواره بايد به تعهدي که دادهاند عمل کنند. در زمان حال ويروس کرونا در کشور شايع شده است، در صورتي که ويروسي به مراتب خطرناکتر سالهاست که کشور ايران را تحت تاثير قرار داده و همواره مورد ضربه قرار ميدهد و آن بيماري تحريمهاست. با اين اوصاف وضع کشور ما در مقابله با اين بيماري نسبتا خوب و در مقايسه با برخي کشورها بهتر است اما دولت از همين امروز بايد به فکر مشکلات اقتصادي پس از آن باشد و عدم ورود به چالش جديد صرفا با يک برنامهريزي منظم محقق ميشود. پس از شيوع و گسترش ويروس کرونا از اول اسفندماه در ايران مراکز آموزشي و علمي همچون مدارس و دانشگاهها تعطيل شدند و براي بسياري از مشاغل در بازار نيز محدوديتهايي به وجود آمد. دولت بايد بتواند چالش تمامي اين حوزهها را به بهترين شکل مديريت کند. دولت پس از متضرر شدن برخي از کسب و کارها در ايران به خانوارهايي که مشمول دريافت يارانه معيشتي ميشوند اعلام کرد که تا سقف يکميليون تومان ميتوانند از دولت وام بگيرند و در اقدامي موثر نيز سود اين کمکها را حذف کرد. اينگونه تلاشها اگر در راستاي مسئوليت دولت باشد بسيار سنجيده و قابل تقدير است اما اگر با اهداف سياسي و انتخاباتي باشد، اصل قبول مسئوليت را زير سوال ميبرد و خارج از اخلاق است.
