تشکلهای غیرمستقل کارگری و قدرت پایین چانهزنی
انتقادها نسبت به مصوبه افزايش حداقل دستمزد کارگران به جايي رسيده که برخي نمايندگان مجلس به فکر درمان ريشهاي مساله بيفتند و بحث تغيير ترکيب شوراي عالي کار مطرح شده است. بسياري از کارشناسان همواره اين موضوع را گوشزد کردهاند که تعيين دستمزد کارگران موضوعي اجتماعي و حقوقي و نيازمند بحث و توافق است و پيش از آن کارگر حق برابر در چانهزني گروههاي ذينفع دارد؛ مسالهاي که تجربه تعيين دستمزدهاي هر ساله نشان داده گروه کارگري از آن بيبهره بوده و اجراي مصوبه دستمزد، بدون امضاي نمايندگان کارگري، کاملاً ميتواند اين ادعا را شهادت دهد، چراکه اگر شوراي عالي کار امسال بدون حضور نمايندگان کارگري نيز مبلغ دستمزد را تعيين ميکرد با وضعيت کنوني هيچ تفاوتي نداشت. اتفاق اخير نشان داده کارگران برعکس گروه کارفرمايي، قدرت و توان کافي براي به کرسي نشاندن حقوق خود را ندارند. برخي ترکيب شوراي عالي کار را از اين جهت که وزن گروه کارفرمايي و دولتي بر گروه کارگري سنگيني ميکند، در اتخاذ چنين تصميماتي اثرگذار دانسته و حضور 6 نماينده دولت و کارفرما در برابر 3 نماينده کارگري را ترکيب برابري نميدانند.
ترکيب و وظايف شوراي عالي کار
اهميت ترکيب شوراي عالي کار از آنجاست که اين شورا علاوه بر تعيين دستمزد سالانه جامعه بزرگ کارگري، وظايفي همچون تدوين آييننامههايي در رابطه با حمايت از کارگران، تعيين کارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني، طول مدت کار، تعطيلات و مرخصيهاي کارگران، مشخص کردن مقررات مربوط به هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و همچنين مشخص کردن و تعيين موارد معافيت از قانون کار را بر عهده دارد. براساس ماده 167 قانون کار، اعضاي اين شورا، شامل اين گروهها ميشود: الف- وزير کار و امور اجتماعي که رياست شورا را به عهده خواهد داشت (هماکنون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي)، ب- دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران که يک نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد، ج- سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان و د- سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسلامي کار.
توان چانهزني
بسياري از کارشناسان معتقدند ترکيب شوراي عالي کار يکي از عوامل تعيينکننده کاهش توان چانهزني مستقيم فردي و جمعي نيروي کار و از اين مسير، افت شرايط زيستي کارگران در کشور بوده است. موضوع مهمتر اين است که علاوه بر اين ترکيب کوچک شده به نفع کارفرماها، قوانين بهگونهاي شکل گرفته که وکلاي کارگري حاصل و نتيجه انتخاب واقعي و مستقل تشکلهاي کارگري نباشند.
شوراهاي اسلامي کار
شوراهاي اسلامي کار در سال 1363 يعني چند سال قبل از به تصويب رسيدن قانون کار جديد، شکل گرفت. رجوع به متن قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار (مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي) نشان ميدهد که اولاً هر کارگاهي حق تشکيل شوراي اسلامي کار را ندارد (ماده 15)، در ثاني، هر کسي در کارگاههايي که حق تشکيل شوراي اسلامي کار را دارند، حق عضويت در اين شوراها را ندارد (ماده دوم از قانون ياد شده و همچنين ماده 11 از آييننامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي کار). همچنين مديران (کارفرمايان) بر تمام روال تأسيس، انتخابات و تحولات داخلي اين شوراها - هم از طريق نمايندگان خود در هيأت نظارت و هم از طريق نماينده مستقيم خود در شورا- نظارت کامل دارند و حتي حق انحلال شوراها با سلب عضويت از افراد عضو اين شوراها نيز برايشان محفوظ است (مواد 7 و 32 از قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار). مورد ديگر اينکه اين تشکلها به صورتي بنيادين وابسته به دولت هستند، بهگونهاي که تقريباً حق ندارند حتي اساسنامه خود را مستقلاً و بدون در نظر گرفتن اساسنامه پيشنهادي دولت به تصويب برسانند.
انجمنهاي صنفي و نمايندههاي کارگري
يکي از مهمترين اقدامات اين است که کارگاههاي زير 10 نفر از شمول مواد مهمي از قانون کار، مانند حق تشکيل تشکلهاي کارگري کنار گذاشته ميشوند. در سال 1386 مصوب شد که تقريباً تمام بنگاههاي توليدي و خدماتي زير 10 نفر از شمول قانون کار براي هميشه خارج شود. اين در شرايطي است که توليد اساساً در ايران توليدي کوچک مقياس است و گفته ميشود بيش از 90 درصد بنگاههاي توليدي کشور زير 20 نفر نيروي کار را دارا هستند و احتمالاً بخش قابلتوجهي از آنها کمتر از 10 نفر نيرو دارند. تعداد کارگاههايي که در ايران داراي تشکل کارگري هستند در قياس با کل کارگاهها، کسر بسيار کوچکي است. تعداد کل کارگاههاي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي تا پايان شهريور 1393 بيش از يک ميليون و 200 هزار مورد بوده، در حالي که کل تشکلهاي در حوزه توليد، 7000 مورد اعلام شده است. اين در شرايطي است که در رابطه با کارفرماها که تعداد آنها را ميتوان تقريباً با تعداد کارگاهها (يک ميليون و 200 هزار) برابر دانست، 2000 تشکل کارفرمايي وجود دارد. اين در حالي است که برآورد ميشود 11 تا 16 ميليون کارگر در کشور وجود دارد. بنا بر آنچه گفته شد، نميتوان تشکلهاي حوزه کارگري را مستقل به حساب آورد.
