تحریم، کرونا و چالش حقوقی ایران و آمریکا
ايران در مقابله با ويروس کرونا بايد حداکثر ظرفيتهاي ملي خود را به لحاظ مادي و معنوي در مسير تنش زدايي به کار گيرد تا اقدامات تحريمي آمريکا کمترين تاثير را داشته باشد. به لحاظ حقوقي قاعدهاي بينالمللي وجود ندارد که بتوان کشوري را به امري که ارادهاي براي انجام آن ندارد وادار کرد. تنها اهرم فشاري که ميتوان در اين زمينه به کار گرفت افکار عمومي بينالمللي و سازمانهاي بينالمللي هستند که ميتوانند آمريکا را به رفع برخي تحريمها عليه ايران سوق دهد و بار سياسي و ديپلماتيک بر دوش آمريکا بگذارند. به لحاظ انساني اگر عنصر همبستگي بخش ذاتي حقوق بينالملل ميشد ميتوانستيم از اين زاويه شکايت يا درخواستي داشته باشيم اما اينگونه نيست. مساله اين است که آمريکا در حوزه تحريمها مدعي است بخشهاي پزشکي و دارويي و بشردوستانه را عليه ايران تحريم نکرده است، به علاوه تحريمي در عمل نيست بلکه کشورهاي جهان را ترسانده که با ايران کار نکنند و بين آمريکا و ايران يکي را انتخاب کنند از اين رو نميتوان در چارچوب قطعنامههاي سازمان ملل يا قواعد حقوقي آمريکا را محکوم کرد. فشار به آمريکا در رابطه با تحريمهاي اين کشور عليه ايران به آن بستگي دارد که تا چه حد بحران شيوع ويروس کرونا در جهان جدي است. هر چه اين بيماري گستردهتر شود امکان شکلگيري اين همبستگي هم بيشتر ميشود. ايران موضوع کرونا را بايد از حوزه سياسي خارج کنند و يک امر انساني و پزشکي تلقي شود. به علاوه ايران بايد تمام منابع ملي خود را براي مقابله با اين ويروس به کار گيرد و از خرد جمعي در مسير مقابله و کنترل اين بيماري استفاده کند. براي نمونه اين روزها با فشار آمريکا، صندوق بينالمللي پول به درخواست ايران براي دريافت وام 5ميليارد دلاري توجهي نکرده است. اعضاي سازمانهاي بينالمللي دولتها هستند و دولتها هم نقش متفاوتي به تناسب قدرتشان در اين سازمانها دارند. آمريکا نيز از جمله کشورهايي است که با تامين منابع مالي اين سازمانها بهطور عمده همواره سعي کرده تصميمات آنها را به نفع خود تحت الشعاع قرار دهد. ترديدي نيست که در اعمال نشدن درخواست ايران براي دريافت وام و رفع تحريمها و محدوديتها آمريکا نقش دارد. هيچ مکانيزم عادلانهاي براي رسيدگي به درخواست کشورها در اين سازمانهاي بينالمللي وجود ندارد و بايد چارهجوييهايي در اين زمينه انجام شود.
