عدم دستیابی تهران به پول نقد محور چالش اخیر ایران و آمریکا
از اوايل ماه مارس، به دليل کاهش تقاضا در بازار نفت به دليل شيوع ويروس کرونا و همچنين برهم خوردن توافق اوپک پلاس بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني تقريباً به ميزان دو برابر کاهش يافت. اعضاي اوپک پلاس پس از مذاکرات ده ساعته توافق کردند که توليد نفت خود را به ميزان 10 ميليون بشکه در روز در ماههاي مه و ژوئن کاهش دهند. البته بيژن زنگنه، وزير نفت ايران پس از اين جلسه از مستثني شدن ايران در کنار ليبي و ونزوئلا از لزوم کاهش توليد سخن گفت. ديپلماسي ايراني براي بررسي بيشتر اين مساله، گفتوگويي با آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صورت داده است که در ادامه ميخوانيد.
کاهش شديد بهاي نفت خام در کنار تحريمهاي ايالات متحده آمريکا موجب شد که بسياري از کارشناسان مساله کسري بودجه را به واسطه عدم تحقق درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام که دولت آن را فروش يک ميليون بشکه نفت در روز با قيمت 50 دلار مصوب کرده بود، مطرح کنند. شرايط جديد تا چهاندازه ميتواند بر بهبود وضعيت اقتصادي کشور موثر باشد؟
واقعيتها نشان از اين دارد که نميتوان بر روي بهبود شاخص بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني چندان اميد بست. چرا که اقتصاد و صنعت نفت ايران علاوه بر کاهش و يا افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني با چالش بسيار بزرگتري به نام تحريمهاي ايالات متحده آمريکا بر صنعت نفت روبه رو است. مضافا حتي اگر در توافق جديد ما شاهد افزايش نسبي بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني طي ماههاي آتي باشيم و به موازات آن حتي در سايه دور زدن تحريمها بتوانيم تا اندازهاي هم نفت خام را به فروش برسانيم مشکل ديگر به تحريمهاي بانکي باز ميگردد. يعني ذيل اين تحريمها عملاً بازگشت درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به واسطه دور زدن تحريمها به کشور بسيار سخت و يا غير ممکن است. اينها علاوه بر آن است که ما بايد واقعيتهاي اقتصاد جهاني را به واسطه تداوم شيوع کرونا نيز در نظر بگيريم. به هر حال ذيل نظر و تحليل بسياري از کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد بينالملل قطعاً جهان در سال 2020 با رکود جدي در حوزه اقتصاد مواجه خواهد بود. يعني کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش قيمت نفت خام وضعيت بازار جهاني را بي ثبات کرده است، همين مساله ميتواند بر کاهش تقاضا و واردات نفت خام اثر گذار باشد. لذا در مجموعه بايد عنوان کرد که افزايش نسبي بهاي نفت خام نميتواند راهگشاي چالشهاي اقتصادي کشور باشد.
بسياري معتقدند که مستثني شدن ايران از کاهش توليد نفت در سايه جلسه اخير اعضاي توليد کننده نفت خام در جهان ميتواند در آينده سبب شود که به واسطه تداوم شيوع کرونا ايالات متحده آمريکا نيز بخشي از تحريمهاي خود را در خصوص فروش نفت ايران براي مقابله با کرونا کنار بگذارد و يا حداقل معافيتهاي تحريمي را به کار گيرد؟
نکته مهمي که اين ميان وجود دارد اين است که ابتدا به ساکن ايالات متحده آمريکا و شخص ترامپ به هيچ وجه در ماههاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري حاضر به ناديده گرفتن و يا حتي تعديل بخشي از تحريمهاي خود در رابطه با ايران به خصوص در حوزههاي اساسي مانند فروش نفت نخواهد شد. نکته بسيار مهمتري که نبايد فراموش کرد اين است که اکنون جمهوري اسلامي ايران بر دستيابي به منابع درآمدي حاصل از فروش نفت و يا هر منبع ديگري در قالب پول نقد تاکيد دارد تا بتواند اين سرمايه را بنا به اقتضائات خود در زمينه توليد اقلام پزشکي و بهداشتي براي تقابل با کرونا و يا تقويت کسب و کارهاي تعطيل شده و ديگر مسائل هزينه کند، اما در مقابل ايالات متحده آمريکا اساسا با پرداخت پول نقد به ايران، چه در قالب تعديل بخشي از تحريمها براي فروش نفت و چه حتي در قالب پرداخت وام از طريق صندوق بينالمللي پول مخالف است. البته در اين ميان نگاههاي سياسي واشنگتن نيز بسيار موثر است. چرا که کاخ سفيد معتقد است تهران اين پولها را در راستاي مقابله با کرونا و تقويت اقتصاد صرف نميکند. مضافا وقتي که بازارهاي جهاني نفت اشباع از توليد است و هرگونه کاهش تحريم ميتواند منجر به افزايش عرضه ايران شود، براي جلوگيري از وقوع اين مهم، عربستان ميتواند رقيب راهبردي ايران در منطقه قلمداد شود و آمريکا در سال 2020 که سال انتخابات در ايالات متحده است در مورد تحريمهاي ايران کوتاه نخواهند آمد. تهران بايد براي مديريت شرايط اقتصادي کشور در سال پيش رو، بهبود وضعيت کسب و کارها، به ويژه کسب و کارهاي تعطيل شده و دسترسي به منابع درآمدي مازاد، استراتژيهاي ديگري را در پيش بگيرد که بتواند تا اندازهاي با کاهش قيمت ناشي از تبعات جنگ نفتي رياض و مسکو و سياست فشار حداکثري آمريکا مقابله کند.
آيا موفقيت حقوقي ايران در رفع توقيف يک ميليارد و 600 ميليون دلار منابع بانک مرکزي در کليراستريم لوکزامبورگ به همين الزام باز ميگردد؟
ما به منابع درآمدي مازاد، چه در داخل و چه در خارج نياز داريم تا بتوانيم در سايه اقتضائات کنوني اقتصادي، آن را مصرف کنيم. به هرحال منابع ما در داخل بسيار محدود است و بايد نگاهي هم به خارج از کشور داشته باشيم؛ تمام چالش کشور تنها به حوزه بهداشت و درمان و تامين کالاهاي بهداشتي براي مقابله با کرونا محدود نميشود. ما چالش ديگري به نام تلاش براي تقويت کسب و کار و رونق توليد هم داريم. پس بديهي است در اين شرايط دولت بايد تلاش جدي براي دستيابي به پول نقد و منابع درآمدي، ولو در خارج داشته باشد.
