حق خود را می‌خواهیم

يکي از معترضان آزمون سردفتري سال 97 که در تجمع روز گذشته مقابل قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد حاضر شده، مي‌گويد: «ما معترضان توافق کرديم اگر ظرف 20 روز پاسخي به ما ندهند، تجمع بزرگ‌تري انجام دهيم و براساس قانون مسئوليت‌هاي مدني هرکس خسارتي وارد کند بايد آن را جبران کند و تنها راه جبران، افزايش ظرفيت است. براساس آيين‌نامه ابتدايي براي ثبت نام آزمون سراسري سردفتري در سال 97، متقاضياني چون وکلا، قضات و کارمندان قادر به شرکت در اين آزمون نبودند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز در مرحله کتبي و مصاحبه، اسامي پذيرفته شدگان را اعلام کرد، اما پس از تغيير رياست اين سازمان، با صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن حذف صاحبان برخي مشاغل، گزينش و مصاحبه در برخي حوزه‌ها به صورت رقابتي درآمد و حالا که دو سال است اين افراد تمام مراحل گزينش و تحقيق را پشت سر گذاشته‌اند و حتي در مرحله تستي و مصاحبه تخصصي قبول شده‌اند، اما 202 نفر از قبولي‌ها را رد کرده‌اند». در همين راستا، تعدادي از پذيرفته‌شدگان قبلي با تجمع مقابل دفتر رئيس قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار افزايش ظرفيت پذيرفته‌شدگان شدند. فاطيما علمدار، يکي از حاضران در اين تجمع به ايرناپلاس مي‌گويد: بعد از يک ساعت نيروي انتظامي در محل حاضر شد و دو نفر از نمايندگان جمع با آنان صحبت کردند و خواستند که از طرف معترضان نامه‌اي را به دفتر رئيس قوه قضائيه تحويل بدهند. اما آنها گفتند ما دو ماه است که به خاطر کرونا، هيچ نامه‌اي را ثبت نمي‌کنيم. بعد نيروي انتظامي با ما همکاري کرد و گفتند تلاش مي‌کنيم نامه‌ها ثبت شوند اما بايد تجمع را متوقف کنيد که ما هم پذيرفتيم، اما نگذاشتند آنجا بايستيم. بعد از آن مقابل سازمان ثبت اسناد تجمع کرديم که مجددا نيروي انتظامي آمد و همه اينها با اين وجود بود که تمام نکات بهداشتي را رعايت کرده بوديم و ماسک و دستکش داشتيم. رئيس حراست سازمان ثبت به ما قول دادند که پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهند داد. علمدار در ادامه توضيح مي‌دهد: معترضان به بيت رهبري رفتند و نامه اعتراضي را تحويل دادند. چه کسي قرار است پاسخگوي ما باشد؟ وي مي‌افزايد: چه کسي پاسخگوي دو سالي است که ما وقت و انرژي براي پذيرش در اين آزمون ثبت کرديم؟ ما به خاطر اين آزمون در هيچ آزمون ديگري شرکت نکرديم و به شغل ديگري مشغول نشديم. بسياري از ما دفتر اجاره کرديم يا خريديم و آن را تجهيز کرده‌ايم. درواقع بيش از دو سال به ما خسارت مادي و معنوي وارد شده است.