نرخ سود تسهیلات حمایت از کسبوکارها بالاست
آرمانملي- زينب مختاري: با شيوع ويروس کرونا، بسياري از واحدهاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي کوچک و بزرگ براي رعايت قرنطينه و فاصلهگذاري اجتماعي، با دستور دولت تعطيل شدند. پيش از اين تعطيلي اجباري نيز بسياري از واحدها به دليل خانهنشيني مردم و ترس از حضور در خيابانها و مراکز پرجمعيت در آستانه سال نو زيان بزرگي را متحمل شده بودند. دولت براي جبران اين خسارتها پرداخت تسهيلات 52هزار ميليارد توماني، منوط به رعايت برخي شروط توسط واحدها را طرحريزي کرد. «آرمانملي» در گفتوگو با محمد لاهوتي- رئيس کنفدراسيون صادرات- ميزان کارآمدي اين طرح را بررسي کرده است که در ادامه ميخوانيد.
با توجه به واقعيتهاي اقتصادي موجود به نظر شما تسهيلات دولت براي کمک به کسبوکارها تا چه ميزان کارآمد است؟
پيش از اينکه وارد اين بحث شويم بايد به اين موضوع اذعان کرده و همچنين تاييد کنم که دولت در شرايط ويژهاي با اين مشکل روبهرو شده است. به دليل تحريمهاي ظالمانه و عدم واريزي وجوه حاصل از فروش نفت، شرايط ما با کشورهاي ديگر متفاوت است و دولت محدوديت منابع دارد. ما بهعنوان فعالان بخش خصوصي اين مساله را درک ميکنيم و اگر موضوعي را در اينجا مطرح ميکنيم بيشتر براي اين است که دولت را ياري کنيم تا بهتر بتواند در انجام تصميمات خود، موفق عمل کند. لذا صحبتهاي من ممکن است مقداري نسبت به سياستها نقادانه باشد اما باعث نميشود که واقعيتها را هم بهعنوان يک فعال اقتصادي نبينم و شرايط دولت را درک نکنم. اما به هر حال با توجه به منابع محدود دولت، مقام معظم رهبري با درخواست رئيسجمهوري براي برداشت يک ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي موافقت کردند و اين منابع در اختيار دولت قرار گرفت که دولت نيز براي آن شرايطي را تعريف کرده است. اما واقعيت اين است که کسبوکارهاي کوچک ما بعضا لطمات بزرگي ديدهاند و اينکه ما فقط در قالب يک منابع تسهيلاتي محدود ميتوانيم از اين واحدهاي آسيبدشده حمايت کنيم، قطعا نميتواند آن مقصود لازم را براي کشور محقق کند بهويژه اينکه بازپرداخت تسهيلات دو ساله با نرخ سود 12درصد بوده و شش ماه هم براي آن تنفس در نظر گرفته شده است.
اشکال اساسي در اجراي اين طرح حمايتي چيست؟
بهعنوان نمونه واحدهاي توليدي را ببينيد که از 15 اسفندماه سال گذشته تا 23 فروردينماه امسال در شهرستانها و تا پايان فروردين در استان تهران از سوي دولت تعطيل اعلام شدهاند؛ اما از سوي ديگر دولت اين تسهيلات را براي کساني در نظر گرفته است که نيرويي تعديل نکردهاند. يعني عملا واحد توليدي حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است اما در مقابل آن، خروجي واحد توليدي کالا يا خدمات نبوده است. اين رسما به معني پرداخت از منابع واحد توليديست. حالا اگر ما همين را هم با نرخ 12درصد وام بدهيم، ضرر و زيان واحد توليدي را جبران نميکند، بلکه فقط کمک کردهايم که بتواند اين بدهي را دو سال عقب بيندازد. ولي واقعيت اين است که يک واحد توليدي يا بنگاه اقتصادي اين منابع را هزينه کرده و از سرمايه خرج کرده و در اصل خسارت ديده است. مثل شرکت بيمهاي که کالايي را بيمه ميکند و اگر آن کالا از بين رفت، وجوه آن را بهعنوان تسهيلات پرداخت نميکند بلکه بهعنوان خسارت پرداخت ميکند. انتظار هم اين است که دولت در برخي از رستهها و صنوف که ضربات زيادي ديدهاند، حتما اينها را بهعنوان پرداختهاي بلاعوض و يا اگر هم بازپرداخت است با نرخهاي بسيار پايين حدود سه و چهار درصدي طلب کند. درست است که امروز نرخ بهره در بانکها 18درصد و شايد بالاتر از آن باشد، اما به هر حال 12درصد هم براي کسي که خسارت ديده و دارد سرمايه اش را از دست ميدهد رقم بالاييست.
حمايتهاي ديگر دولت در قالب امهال اقساط تسهيلات يا مالياتها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
در واقع اين موارد در اختيار دولت است و عملا درآمد دولت را به تاخير مياندازد. مثلا اعلام شد فعالان اقتصادي تا 31 فروردينماه وقت دارند گزارش فصلي و ماليات ارزش افزوده خود را اظهار کنند، اما پرداخت آن را در 31 ارديبهشتماه انجام دهند. اما نکته اين است که هر ساله به دليل 15روز تعطيلات نوروز، آخرين مهلت ارائه گزارشهاي فصلي يا ارزشافزوده 31 فروردينماه بوده است. پس کار جديدي نيست. اين در حاليست که امسال، بنگاهها، واحدهاي توليدي و شرکتهاي بازرگاني به طور ناخواسته، تا 23 فروردينماه تعطيل بودهاند و کار نميکردند. بنابراين در واقع اکنون تنها يک هفته فرجه دارند تا اين حسابرسيها را در شهرستانها و استانها انجام دهند و در تهران هم اين تاريخ تا 30 فروردين اعلام شده است. نکته ديگر خبر بدي بود که روز گذشته روي خروجي سايت سازمان امور مالياتي قرار گرفت. بحث پرداخت مالياتهاي ارزشافزوده صنوف که قبلا اعلام شده بود ليست آن را در آخر فروردين اعلام کنند و پرداخت آن را در ارديبهشتماه، متاسفانه روز گذشته در سايت سازمان امور مالياتي فقط چند رشته از فعاليتها را مستثني کرده است. يعني فعالان اقتصادي ناگهان در روز گذشته متوجه شدند که بايد تا 31 فروردين ماليات ارزشافزوده را پرداخت کنند! در صورتي که تصور و برداشت از حمايتها اين بود که پرداخت در ارديبهشتماه خواهد بود. قطعا و يقينا بسياري از واحدهاي توليدي و صنوف ما حتي کساني که خارج از اين ليست بسيار محدود سازمان امور مالياتي قرار گرفتهاند، قادر به پرداخت نخواهند بود. بنابراين نتيجه اين خواهد شد که يک سري پروندههاي مالياتي شکل ميگيرد که تمام اينها در آينده به حل اختلاف و اعتراض واحدهاي توليدي منجر خواهد شد.
به طور کلي مجموعه اين حمايتها را چگونهبرآورد ميکنيد؟
به نظر ميرسد در اين شرايط، مهمترين فاکتور، آرامش جامعه است و سياستگذاريهايي که انجام ميشود بايد در اجرا متناسب با اهداف سياستگذار باشد و از برخوردها و برداشتهاي سليقهاي و تفسيرکردن مقررات پرهيز شود. لذا به نظر ميرسد دستگاهها بايد با هم در جهت اهداف اصلي حرکت کنند. من سازمان امور مالياتي را بهعنوان مصداق گفتم. روز گذشته همه ما از ديدن اين دستورالعمل شوکه شديم. به نظر ميرسد اين موارد مشکل ايجاد ميکند و در تامين اجتماعي هم مشکلات کمتر از اين نخواهد بود؛ ما در آينده در هياتهاي حل اختلاف و دستگاههي دولتي نيز همين مشکلات را خواهيم داشت. در حقيقت يکسري موضوعات مطرح ميشود اما در اجرا تغيير چنداني حس نميکنيم. اين بحث تسهيلات ارزانقيمت هم تا زماني که به دست واحدهاي توليدي نرسد نميتوانيم قضاوت کنيم که سرعت عمل آن تا چه ميزان ميتواند کمککننده باشد.
