شعب بانکي هنوز امکان دريافت و پرداخت وجه نقد ندارند و اين در حالي است که اين وجوه در بين مردم جابهجا ميشود. برخي بانکها نيز دستگاههاي هوشمندي را در تعدادي از شعب خود براي دريافت وجه نقد راهاندازي کردهاند، اما به نظر نميرسد که اين دستگاهها پاسخگوي وجوه نقد در گردش باشد. به گزارش ايسنا، شيوع کرونا در جهان، بسياري از فعاليتهاي مالي و اقتصادي را به چالش کشيده و اقتصاد ايران نيز از اين اتفاق مستثني نشد و به اين ترتيب، شعب بانکي تعداد کارمندان خود را به حداقل رسانده و شرايط ويژهاي براي دوران کرونا ايجاد کردند. از همان ابتدا، بانک مرکزي تغييراتي را در نظام بانکي ايجاد کرد تا مراجعات حضوري به شعب بانکي کاهش يابد، چراکه اين اماکن بهعنوان يکي از مهمترين محلهاي انتقال ويروس کرونا برشمرده شد. در همين راستا، افزايش سقف انتقال وجه از طريق اينترنت و خودپردازها از سوي بانک مرکزي براي کاهش مراجعات حضوري مردم به بانکها انجام شد. پس از آن، در روزهاي پاياني سال گذشته بانک مرکزي اعلام کرد که فروش اسکناسهاي نو براي عيديهاي سال نو ممنوع بوده و از سوي ديگر، دريافت و پرداخت پول نقد و مسکوک نيز در شعب بانکي ممنوع شد. در اين بخشنامه تاکيد شده که اگر بانکها به دلايلي مجبور به دريافت پول نقد شدند، اين اقدام بايد با ملاحظات ويژه انجام شود و روابط عمومي بانکها نيز بايد در اين خصوص به مشتريان خود اطلاعرساني کنند. اين اقدامات از سوي بانک مرکزي در راستاي پيشگيري از انتقال ويروس کرونا از طريق جابهجايي وجه نقد انجام شده و اين در حالي است که کماکان انتقال وجوه نقدي در بين مردم ادامه دارد. با توجه به اينکه شعب بانکي پول نقد را از مشتريان خود دريافت نميکنند، افرادي که پول نقد در اختيار دارند، مجبورند از اين وجوه براي خريد کالاهاي مورد نياز خود استفاده کنند و اين امر سبب ميشود انتقال وجوه نقدي بين مردم افزايش يابد. طبيعتا با افزايش انتقال وجوه بين مردم، احتمال انتقال شيوع بيشتر ويروس نيز افزايش مييابد و اين در حالي است که بانکها همچنان وجوه نقدي مردم را دريافت نميکنند. مشخص نيست که اين اقدام بانکها تا چه زماني ادامه دارد و ممکن است تا زمان پايان شرايط کرونايي برقرار باشد که به اين ترتيب، تکليف وجوه نقدي که دست مردم است، مشخص نيست. البته در اين ميان، برخي بانکها با راهاندازي دستگاههاي هوشمند دريافتکننده پول نقد در تعدادي از شعب خود، امکان دريافت وجه نقد از طريق اين دستگاهها و انتقال آنها به حساب افراد به صورت لحظهاي را فراهم کردهاند، اما با توجه به پايين بودن تعداد اين دستگاهها و دستگاههاي خوددريافت ساير بانکها که پول را با تاخير به حساب فرد انتقال ميدهند، به نظر نميرسد که بتوان جاي شعبه را در اين زمينه پر کرد. به نظر ميرسد که در اين زمينه بانک مرکزي با هماهنگي بانکها، بايد شرايط مشخصي را براي کاهش انتقال وجوه نقد بين مردم ايجاد کند. با اين حال بهتر است افرادي که وجه نقد در اختيار دارند، در اين شرايط با مراجعه به اين دستگاهها، وجه نقد خود را به حساب خود واريز کرده و از انتقال اسکناس و مسکوک تا حد امکان جلوگيري کنند. چندي پيش، شوراي پول و اعتبار ضمن موافقت با برنامههاي اعتباري رئيس کل بانک مرکزي در شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا، مقرر کرد بانک مرکزي نسبت به هماهنگي لازم با وزارت بهداشت، براي تدوين پروتکلهاي بهداشتي در ارتباط با فعاليت شعب بانکها در شرايط بيماري کرونا و تداوم تامين تجهيزات و امکانات لازم براي حفاظت از سلامت پرسنل توسط بانکها، اقدام کند و به شبکه بانکي ابلاغ شود. در هزار و دويست و نود و يکمين جلسه شوراي پول و اعتبار، اعضاي شورا پس از بحث و بررسي در رابطه با برنامههاي درحال تدوين بانک مرکزي در سال جهش توليد، مقرر کردند که در جلسات بعدي گزارشات لازم در اين رابطه ارائه شود. همچنين شوراي پول و اعتبار با برنامهها و سياستهاي اعتباري پيشنهادي رئيس کل بانک مرکزي در شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا موافقت کرد.