افزايش 4 ميليون نفر به لشگر بيكاران
آرمانملي: معاونت بررسيهاي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به وضعيت بازار کار ايران در زمستان سال گذشته پرداخته است که بر اساس آن جمعيت 15 سال به بالاي کشور 9/61 ميليون نفر است که جمعيت فعال از بين اين جمعيت، 2/26 ميليون نفر (مشارکت اقتصادي 2/42 درصد) و جمعيت شاغل نيز 4/23 ميليون نفر با نسبت اشتغال 8/37 درصد است. اين گزارش همچنين نرخ بيکاري در پايتخت را 8/8 درصد اعلام ميکند. اما روي ديگر سکه، نماي ديگري از وضعيت بازار کار را متاثر از شيوع ويروس کرونا به مخاطب نشان ميدهد. طبق برآوردهاي سازمان بينالمللي کار، شيوع ويروس مرگبار کرونا حدود 7/2 ميليارد نفر از نيروي کار در جهان را تحت تاثير قرار ميدهد. ضمن آنکه کاهش ساعات کاري 195 ميليون نفر سبب افت درآمد و فقر ميشود. حال، اين شرايط براي اقتصاد ايران عواقب وخيمتري به همراه خواهد داشت. در همين ارتباط علي ربيعي، سخنگوي دولت، در يادداشتي تاکيد کرده است که «عملا طبق آمارهاي وزارت کار در صورت تعطيلي درازمدت و عدم مداخله در سياستهاي بازار کار ميزان بيکارشدگان به بيش از چهار ميليون نفر خواهد رسيد.»
علي ربيعي، سخنگوي دولت، در يادداشتي با عنوان «حفظ جان، زندگي و معيشت سلامتمحور» نوشت: «پيشبيني سازمان بينالمللي کار اين است که ادامه تعطيلي کرونايي به گسترش فقر در جهان ميانجامد و 80 درصد بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط را دچار بيشترين آسيب ميکند. تا اينجاي کار پيشبيني ميشود کرونا اقتصادهاي بزرگ جهان مانند آمريکا را با دو تا 4/8 درصد کاهش رشد مواجه کند؛ چين کاهش رشد تا 2/6درصدي را تجربه ميکند. به همين دليل کشورها به ارائه بستههاي حمايتي روي آوردهاند که بيشترين حجم آن اختصاص به تامين نيازهاي بهداشت و سلامت (19 درصد) و جبران بيکاري (18 درصد) دارد.» در ادامه اين يادداشت به نقل از خبرگزاري ايسنا آمده است: «اين وضعيت در اقتصاد ايران که سال 98 رشد اقتصادي نزديک به صفر را تجربه کرده، وضعيت سختتري ايجاد خواهد کرد. در حال حاضر نزديک به 3/3 ميليون نفر از شاغلان رسمي کشور به طور مستقيم در معرض آسيب قرار گرفتهاند. بيش از 5/1 ميليون کارگاه رسمي و غيررسمي دچار توقف فعاليت شدند. چهار ميليون شاغل غيررسمي در کشور در معرض توقف يا کاهش فعاليت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بيش از 12 ميليون کارگر در بخش خدمات مشغول به کار هستند و آثار اوليه بيکاري در 10 رستهاي که بلافاصله با شيوع بيماري دچار تعطيلي شدند هويداست. در سه ماه اول کاهش 4/0درصدي رشد اقتصادي اتفاق ميافتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانويه آن ميتواند ميزان بيکاري را به طور فزايندهاي افزايش دهد. مطالعات نشان ميدهد ايجاد اشتغال جديد در صنوف توليدي کوچک و کارخانههاي مقياس پايين حداقل تا دو سال پس از تعطيلي امکانپذير نيست. عملا طبق آمارهاي وزارت کار در صورت تعطيلي درازمدت و عدم مداخله در سياستهاي بازار کار ميزان بيکارشدگان به بيش از چهار ميليون نفر خواهد رسيد. اين چهار ميليون نفر شامل 3/3 ميليون شغل بيمهشده و حدود 700 هزار شغل غيررسمي است که براي جبران دستمزد آنها با حداکثر دو ميليون تومان در ماه براي سه ماه، به 24 هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت نياز خواهد بود. ايجاد اشتغال جديد در کشور در صنايع سرمايهبر و کاربر به طور متوسط بيش از 500 ميليون تومان و در بخش خدمات بيش از 150 ميليون تومان هزينه نياز خواهد داشت.»
رويکرد اصلي دولت چيست؟
ربيعي در ادامه اين يادداشت با اشاره به سياستهاي دولت ميگويد: «حفظ جان و تامين نان براي اجتناب از مرگ و فقر کرونايي رويکرد اصلي دولت است. بنابراين دولت هيچگاه سياست سلامتمحور را کنار نگذاشت. هر چند طرح فاصلهگذاري هوشمند فيزيکي و تعادل ميان سلامت و اقتصاد وقتي جواب خواهد داد که سرمايه اجتماعي در بالاترين سطح خود باشد. ما بايد به يک جهش در توليد سرمايه اجتماعي نيز برسيم. در صورت افزايش اعتماد ميان مردم و حاکميت و ايجاد تعادل ميان سلامت و اقتصاد، ايران ميتواند مدلي منحصر بهفرد در ميان الگوهاي کره جنوبي و چين و اروپا و... به دنيا عرضه کند.»
