جای خالی معاونت اجتماعی در کابینه روحانی
کرونا اين روزها تبديل به يک چالش بزرگ براي جهان شده است. اين بحران در کنار آسيبهايي که به سلامت جامعه وارد ميکند تبعات گسترده اجتماعي و اقتصادي نيز در پي دارد که ميتوانند به مراتب از خود بيماري نيز خطرناکتر باشند. اين پيامدها نخست در عرصه اقتصاد ظهور خواهد کرد و به دنبال آن گريبان جامعه را خواهد گرفت تا جايي که اگر اقدام جدي صورت نگيرد بحران کرونا جاي خود را در زمان کوتاهي به بحرانهاي اجتماعي جدي ميدهد بهخصوص در زماني که سال گذشته درگير اين بحرانها بودهايم و زمينه آن وجود دارد. دقيقا در همين برهه زماني خلا يک مدير اجتماعي در دستگاه اجرايي کشور احساس ميشود تا بتواند ساير مقولات موثر را با بحث اجتماعي سازگار کرده و به اين مقوله نيز توجه کند. در همين راستا رئيسجمهوري بايد با فوريت در قالب يک معاونت اجتماعي، يک متصدي براي اين امور در نظر گيرد تا با توجه به اين مقوله مهم در کنار مسائل اقتصادي و بهداشتي اين نکته مهم نيز در دستور کار قرار گيرد و مانع ايجاد شکاف ميان جامعه و دولت شود. در همين راستا دولت بايد براي پيشگيري از وقوع بحرانهاي اجتماعي در زمان حال به فکر معيشت و اقتصاد جامعه باشد و با تدوين برنامههاي کوتاهمدت و بلندمدت اين بخش مهم کشور را سامان بخشد. زماني که گفته ميشود که برخي مشاغل نبايد در زمان کنوني فعاليت خود را آغاز کنند در کنار آن دولت نيز بايد در مساله معيشت و حقوقها به فکر آنها باشد. وام يک ميليون توماني و ساير کمکهاي معيشتي در اين برهه زماني بسيار ناچيز است و نيازهاي مردم را جواب نميدهد. مساله ديگري که اين روزها موجب بياعتمادي مردم و در ادامه آن بحران اجتماعي ميشود، تناقض در تصميمگيريها و گفتههاي مسئولان است. از يکسو طرح فاصلهگذاري اجتماعي وضع ميشود و از سوي ديگر طرح ترافيک وضع شود که موجب شده مردم بيشتر از وسايل نقليه عمومي استفاده کنند و با اين رفتوآمدها کرونا نيز بيشتر شايع شود. با وجود اينکه مقرر شد تمامي نهادها از مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا پيروي کنند، اما هر مجموعهاي به تنهايي اقداماتي انجام ميدهد که به هيچ وجه در راستاي تدابير اين ستاد نيست. در ستاد ملي مبارزه با کرونا بايد به فکر مسائل بلندمدت کشور نيز بود و در اين جلساتي که تمام تصميمگيران مهم کشور حضور دارند اين مسائل مهم اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد تا بحران پساکرونا جايگزين کرونا نشود و دامان کشور را پس از اين بحران به نحوي ديگر آلوده به بحراني ديگر کند. اين برنامه بلندمدت نياز است تا در چند وجه مختلف ترسيم شود و اقدامات پيشگيرانه و آگاهيدهنده در راس آن قرار گيرد.
