همصدایی علیه برجام
آرمان ملي: در شرايطي که ايران و اروپا ميکوشند به هر نحوي که شده برجام را تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايالاتمتحده در ماه نوامبر زنده نگه دارند، تندروهاي داخلي و خارجي تلاش ميکنند تا توافق هستهاي وين هر چه زودتر فرو بپاشد. در همين راستا برخي از نمايندگان محافظهکار مجلس شوراي اسلامي در کميسيون امنيت ملي در قالب گزارشي رسمي اعلام کردند که ممکن است جمهوري اسلامي به زودي گامهايي براي غنيسازي گسترده اورانيوم و کاهش همکاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي بردارد؛ موضعي که با مواضع دولت ايران در خصوص برنامه هستهاي در تضاد است. دولت ايران در نيمه ديماه 1398 با صدور بيانيهاي اعلام کرد که گام آخر خود را در راستاي کاهش تعهدات هستهاي برداشته و ديگر به تعهدات فني مندرج در برجام و محدوديتهاي اعمال شده بر برنامه هستهاي ايران پايبند نخواهد بود. در اين بيانيه همچنين تاکيد شده بود که جمهوري اسلامي همچنان به همکاري با بازرسان آژانس بينالمللي انرژي اتمي ادامه خواهد داد. بهرغم اين تاکيد صريح دولت، مبني بر ادامه همکاري با آژانس به شيوه سابق، سيدحسين نقويحسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در نطق خود مطالبي را بيان کرد که اين مطالب سبب شد تا اتهاماتي جديد از سوي مخالفان غربي برجام به ايران نسبت داده شود. اين نماينده اصولگرا گفته بود: «اگر اتحاديه اروپا تضمين عملي براي اجراي برجام ندهد، ضمن محدوديت همکاري با آژانس انرژي اتمي، غنيسازي گسترده اورانيوم را در پيش ميگيريم». در پي اين اظهارات نشريه «جروزالم پست» چاپ اسرائيل، جمهوري اسلامي را به «تلاش براي ساخت بمب هستهاي» متهم کرد. اين نشريه در گزارش خود با اشاره به اظهارات نقويحسيني پيرامون احتمال کاهش همکاري با آژانس آورده است: «رفتارهاي ايران نشان ميدهد که به سوي ساخت سلاح هستهاي پيش ميرود». اين نشريه اسرائيلي همچنين با استناد به اسنادي که مدعي است سرويس جاسوسي اين رژيم از ايران خارج کرده، مينويسد: «دانشمندان و محققان هستهاي آمريکايي معتقدند جمهوري اسلامي در کارگاه فلزات و اورانيوم شهيد محلاتي در حال توسعه تحقيقات خود پيرامون متالورژي اورانيوم است که اين امر ارتباط مستقيم با ساخت سلاح هستهاي دارد». ديويد آلبرايت، رئيس موسسه علوم و امنيت بينالمللي و از بازرسان سابق آژانس انرژي اتمي در اينباره به «جروزالم پست» ميگويد: «تشديد غنيسازي اورانيوم و کاهش همکاري با آژانس که از آن صحبت شده است احتمالا گام ايران براي ساخت بمب هستهاي باشد. ايران به زودي ميتواند به ذخاير کافي براي ساخت چهار بمب اتمي دست يابد».
موضع دولت چيست؟
مواضع دولت ايران در خصوص تحولات هستهاي و همچنين همکاري با آژانس بارها تشريح شده است اما در شرايطي که تهمتهايي جديد عليه ايران مطرح است، مرور اين مواضع به درک بهتر از وضعيت کشور کمک ميکند. در پرونده هستهاي دو نهاد وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي به طور مستقيم درگيرند و با طرفهاي ديگر از جمله آژانس بينالمللي انرژي اتمي مراوده دارند. سخنگوي وزارت امور خارجه پيشتر در خصوص تمايل ايران به ساخت سلاح هستهاي گفته بود: «ايران براساس موازين سياسي، امنيتي، اخلاقي و ديني دنبال سلاح هستهاي نيست و اعلام هم کرديم اگر ايران ميخواست دنبال آن باشد، آنها نميتوانستند مانع ما شوند». هفته گذشته نيز علياکبر صالحي، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص احتمال کاهش همکاري با آژانس يا خروج از NPT گفت: «اينگونه گامها نهتنها در جهت كسب نتايج عملي و پيشبرد فعاليتهاي هستهاي كشورمان موثر نباشد و در واقع بهطور معكوس منجر به كاهش همكاريهاي موجود و تشديد جوسازيهاي بينالمللي عليه كشورمان ميگردند، بلكه تضمينكننده بازگشت طرفهاي مقابل به اجراي تعهدات برجام نيز نخواهند بود». همه اينها نشان ميدهد که دولت ايران نه نگاهي به تغيير دکترين هستهاي در شرايط فعلي دارد و نه ميخواهد از سطح همکاريها با آژانس بينالمللي انرژي اتمي بکاهد.
همگرايي تندروها
به طور حتم در داخل کشور، کساني که از ابتدا دشمنان قسم خورده توافق هستهاي بودند و تمايل به گشايش در زمينه تحريمها نداشتند، دلسوزي لازم براي حفظ اين توافق تا زمان انتخابات رياست جمهوري آمريکا را ندارند؛ چراکه اساسا احياي برجام را بر خلاف مصالح جناحي خود ميبينند و ميکوشند تا از آن جلوگيري کنند. در خارج از کشور نيز شرايط مشابهي وجود دارد؛ برجام توافقي بود که به گفته بسياري از کارشناسان و سران کشورهاي اروپايي توانست زمان گريز هستهاي ايران را به بيش از يکسال افزايش داده و عملا مانع از ساخت سلاح هستهاي شده بود. با اين حال رژيم اسرائيل تمام تلاش خود را به کار بست تا اين توافق شکست بخورد و اکنون در قامت يک مدعي در خصوص تعهدات ايران ظاهر ميشود. دولت آمريکا نيز از سوي ديگر به سبب کاهش تعهدات ايران را به «اخاذي هستهاي» متهم ميکند و سعي دارد با تشديد فشار حداکثري در زمان شيوع کرونا ايران را به تسليم وادارد. در اين شرايط اصليترين و کمترين انتظار آن است که نمايندگان مجلس منافع ملي را براي منافع جناحيشان ارجح بدانند.
