شهروند خوب و دولت خوب
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اهداف در اصل دوم و وظايف حکومت براي تحقق آن اهداف در اصل سوم به خوبي تبيين شده است. بهعنوان نمونه بند «ج» از اصل دوم چنين بيان ميکند: نفي هر گونه ستمگري و ستمکشي و سلطهگري و سلطهپذيري؛ قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي. در اصل سوم بند 12 چنين آمده است: پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و تعميم بيمه، تامين خودکفايي در علوم، فنون، صنعت، کشاورزي، امور نظامي و مانند اينها و تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. مردم حق دارند سوال کنند مسئولان در اين 30 سال چه کردهاند که بهرغم هزينه 3000 ميليارد دلار درآمد نفتي، اولا قشر متوسط به پايين نتواند بدون کسب درآمد، سه ماه قرنطينه را تحمل کند! ثانيا بدتر اينکه آنقدر خزانه خالي باشد که دولت نتواند حدود سه الي چهار ماه به دارندگان مشاغل غيردولتي غيربرخواردار، کمک هزينه پرداخت نمايد؟ در اخبار بود که رئيسجمهور سوريه دستور داده دولت دو ماه حقوق به صاحبان مشاغل آزاد پرداخت کند. آنهم بابت نگراني از شناسايي 19 نفر مبتلا به کرونا! آيا اين نمونه حکمراني موفقي است که ما ميخواستيم به دنيا معرفي شود؟ با اينکه جمعيت آمريکا حداکثر چهار برابر جمعيت ايران است، اعتباري را که دولت آن کشور براي مبارزه با کرونا اختصاص داده است 300 برابر مبلغ اعتبار ايران در اين زمينه است؟ (آمريکا2200 ميليارد دلار و ايران 20 درصد بودجه سال جاري که عمده آن نيز نسيه است). به نظر ميرسد براي دستيابي به شاخصهاي شهروند و دولت خوب، بايد بتوانيم بدونفرافکني و دنبال مقصر فرضي شدن؛ اشتباهات گذشته را کنار نهاده و با رعايت اولويت نگاه به داخل، راستگويي، خردورزي، مشورت کردن، اعتماد به ملت را سرلوحه کار قرار داده و بالاتر از همه با اتکال به خداوند سبحان، حاکميت با رعايت قانون و تواضع در برابر ملت و مقتدرانه و با رعايت حسنهمجواري در تعامل با ساير کشورها و عرصه بينالمللي از منافع کشور دفاع و پاسداري کنيم.
