كمك به صنعت خودرو هيچ توجيهي ندارد
آرمانملي- زينب مختاري: از آغاز تحريمهاي آمريکا، صنايع کشور تحت فشار زيادي قرار گرفتهاند. در اين ميان، صنعت خودروسازي به دليل وابستگيهاي ارزي، زيان بسياري را متحمل شده و از بعد داخلي نيز بازار مناسبي براي فروش محصولات خود نداشته است. اکنون فشارهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا که جهان را تحت تاثير خود قرار داده، گريبانگير ايران هم شده است. در چنين شرايطي دولت به انجام سلسله حمايتهايي از افراد و کسب و کارهاي آسيبديده اقدام کرده است. حال اين سوال در حال مطرح شدن است که زيان خودروسازان از اين بيماري و تعطيلي بازارها چقدر خواهد بود؟ آيا دولت براي حمايت از خودروسازان نيز اقدامي صورت خواهد داد؟ اين صنعت در سال گذشته هم همواره به دنبال کسب حمايتهاي مالي دولت بود و توانست مبالغي را نيز براي پرداخت بدهيهاي خود به قطعهسازان دريافت کند. «آرمانملي» در گفتوگو با امرا... اميني- استاد دانشگاه و تحليلگر صنعت خودرو- اين سوال را مطرح کرده است که در شرايط سخت اقتصادي کنوني، آيا کمک به خودروسازان ميتواند يک اولويت محسوب شود؟ مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
دولت حمايتهاي گستردهاي از اقشار آسيبپذير انجام داده است. در اين ميان برخي، از لزوم حمايت دولتي از صنعت خودرو در شرايط کنوني سخن ميگويند؛ به نظر شما آيا در حال حاضر چنين ضرورتي احساس ميشود؟
دولت بايد براي اقشار ضعيف حمايتهايي را در نظر بگيرد و در اين بحثي نيست. اما واقعيت اين است که درآمد دولت نه تنها کم است بلکه کمتر هم خواهد شد. آثار درآمد اندک دولت هنوز به شکل کامل خود را نشان نداده است و هرچه جلوتر ميرويم به تدريج اين آثار جلوهگر خواهد شد. به عبارت ديگر کسري بودجه دولت خيلي بيشتر از آنچه پيشبيني ميشد خواهد بود. وقتي کسري بودجه افزايش يابد دولت عملا نميتواند اقدامات موثري انجام دهد مگر آنکه دو روش را دنبال کند. يکي آنکه هزينههاي عمراني را نپردازد و ديگر اينکه بسياري از هزينههايي که در ساختارهاي دولتي در قالبهاي فرهنگي انجام ميشود را کنار بگذارد. اما اينکه دولت در اين شرايط خطير به صنعت خودرو کمک کند، جاي بحث دارد!
چه ترديدي براي حمايت از صنعت خودرو وجود دارد؟
از اين منظر جاي ترديد است که مشخص نيست خودروسازها مبلغي را که دريافت ميکنند، حتما سرمايهگذاري ميکنند! بايد بررسي شود که اين تسهيلاتي که احتمالا ميخواهند دريافت کنند، صرف چه اموري خواهند کرد. يکي از مشکلات خودروسازي در کشور، ناکارآمدي آن است. مديريت ناکارا از يکسو و بهرهوري پايين از سوي ديگر، شرايط اين صنعت را پيچيده کرده است. به همين دليل پرداخت پول به صنعت خودرو جاي تامل زيادي دارد. صنعت خودرو در ايران مانند چاه ويل شده است که هر چه پول در آن بريزند اصلا خود را نشان نميدهد و پر نميشود!
اين شرايط ناشي از کدام نقصان در اداره صنعت خودروسازيست؟
اين وضعيت به دليل ساختارهاي هزينهاي اين صنعت است. سالهاست گفته ميشود اين شرکتها بايد هزينهها و ساختارهاي مالي خود را درست کنند. بايد ترکيب هزينهها را بررسي کنند و هزينههاي غيرضروري را شناسايي کنند. هزينههاي مديريت بايد کاهش يابد. اين هزينهها را کم نميکنند و پولي هم که دريافت ميکنند هزينه همين مصارف بدون بازده ميشود.
صنعت خودرو شاغلان زيادي دارد که ممکن است امنيت شغلي آنان در معرض خطر قرار گيرد؛ از اين منظر تحليل شما درباره کمکهاي دولتي به اين صنعت چيست؟
صنعت خودرو همواره اين توجيه را دارد که اگر به ما کمک نشود، اشتغال در معرض خطر قرار ميگيرد و آمار بيکاري افزايش مييابد. در واقع خودروسازان از اين حربه براي فشار بر دولت و دريافت حمايتهاي مالي استفاده ميکنند. در حالي که صنعت خودروي ما اگر واقعا صنعتي بود بهرهور و افراد متخصص آن را اداره ميکردند، مديران موفقي در راس امور قرار داشتند و کارگزاران مناسبي را به کار گرفته بود، اصلا نيازي به کمکهاي دولتي نداشت و خودش به تنهايي درآمد کافي کسب ميکرد. اما متاسفانه به دليل اهداف سياسي و اقتصادي متفرقه پول به اين صنعت داده ميشود و در محلهاي ديگري صرف ميشود. اين مبالغ اصلا براي اشتغال و کارگران نيز هزينه نميشود.
آيا دولت ميتواند براي حمايت از اين صنعت، قيمتگذاري دستوري را حذف کرده و اين اقدام را جايگزين حمايتهاي مالي مستقيم کند؟ البته اين در حاليست که آزادشدن قيمتها ميتواند موجب افزايش چشمگير قيمت خودرو در بازار و فراتر مشتريان شود. بهويژه اينکه مردم از لحاظ مالي به شدت ناتوان شدهاند و ممکن است اين افزايش قيمت رکود مضاعفي را به بازار وارد کند. شما چه ارزيابي از اين فرضيه داريد؟
اين روش در بازارهاي رقابتي ميتواند جوابگو باشد. اما در يک فضاي انحصاري و غيررقابتي اين اقدام مشکلات زيادي را براي بازار به دنبال خواهد داشت. زيرا شرکتهاي انحصاري به طور طبيعي در همه جا به دنبال کسب سود بيشتر بوده و تمايل دارند قيمت محصولات خود را افزايش دهند. در صورت آزاد شدن قيمت در فضاي غيررقابتي، شرايط بدي در بازار ايجاد ميشود. دولت نميتواند فعلا قيمتگذاري را به دست خودروسازان بسپارد.
اکنون به اين نتيجه رسيدهايم که دولت نه ميتواند حمايت مالي از خودروسازان انجام دهد و نه ميتواند قيمتگذاري دستوري را حذف کند. در اين صورت چاره چه خواهد بود؟
بارها تاکيد شده است که اين صنعت بايد به دست بخش خصوصي واقعي برسد که تاکنون اينگونه نشده است. اين راه حل اساسي مشکلات صنعت خودرو است. مقاومت در برابر خصوصيسازي اين صنعت همچنان ادامه دارد و دولتها اين هدف را دنبال نميکنند. به نظر ميرسد ارادهاي براي واگذاري صنعت خودروسازي به بخش خصوصي واقعي وجود ندارد. مشکل اصلي خودروسازي همين است و همواره هم گريبانگير ما خواهد بود.
بهرغم تمامي مشکلات، بايد گفت که صنعت خودروسازي، صنعتي مهم در کشور به شمار ميرود. به نظر شما دولت در کوتاهمدت و در شرايط اقتصادي ناشي از کرونا چه اقداماتي ميتواند صورت دهد تا از اين صنعت حمايت کند؟
بايد مديريتها را درست کرد. دولت بايد از بعد حياط خلوت بودن خودروسازي دست بردارد. آدمهاي سياسي را در راس اين شرکتها نچيند و افراد صنعتگر و قطعهسازان کارآمد را در اين صنعت به خدمت بگيرد. دولتها از پي هم تغيير ميکنند و در آخر بايد اين صنعت را به مردم واگذار کنند.
