وام اعتباری خرید برای 23 میلیون خانوار
آرمانملي- فريبا نهاوندي: از ابتداي شيوع بيماري کرونا در کشور و اجبار برخي مشاغل براي تعطيلي در شرايط قرنطينه و فاصلهگذاري اجتماعي، مجموعه دولت و بانک مرکزي گامهايي را براي مهار تبعات اقتصادي اين شرايط و کاهش فشار بر اقشار آسيبپذير برداشتهاند. در ادامه اين حمايتهاي دولتي، رئيس کل بانک مرکزي از تصويب وام اعتباري خريد، به 23 ميليون خانوار يارانهبگير خبر داد. همچنين قرار است معادل ريالي يک ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي نيز از طريق بانک مرکزي در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد. از سوي ديگر در همين روزها که اخبار حول محور اقدامات بانک مرکزي ميچرخد، رئيس کل اين بانک در عمل به مصوبات قانوني، با ارسال نامهاي به قوه قضائيه، نرخ تورم سال گذشته را 2/41 درصد اعلام کرده است که قرار است مبناي محاسبه مهريه و تاخير تأديه چک قرار گيرد. اين رقم نشاندهنده تفاوتي فاحش ميان آمارهاي بانک مرکزي با نرخهاي اعلامي از سوي مرکز آمار است.
کاهش تبعات اقتصادي شيوع کرونا و حمايت از اقشار آسيبديده از آن، از برنامههاي اصلي دولت و نظام بانکي در يک ماه و نيم گذشته بوده است. از جمله گامهاي برداشتهشده در اين بازه زماني ميتوان به تخصيص 75هزار ميليارد تومان تسهيلات ارزانقيمت براي حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي اشاره کرد که قرار است بازپرداخت آن در مدت دو سال با سود 12درصد انجام شود. همچنين قرار است به 10 گروهي که کسبوکارشان از کرونا آسيب ديده و نميتوانند تسهيلات خود را بازپرداخت کنند، سه ماه مهلت داده شود. بازپرداخت وامهاي قرضالحسنه همه اشخاص حقيقي نيز سه ماه امهال شده است. در همين حال، تصميم گرفته شده است که براي حمايت از مشاغل آسيبديده از کرونا، صاحبان چکهاي داراي سررسيد از ابتداي اسفند 98 تا پايان ارديبهشت 99 در صورت برگشت چک، مشمول محروميت قانون صدور چک نشوند. بر اساس تصميم دولت، نظام بانکي قرار است با نرخ سود 12درصد به چهار ميليون نفري که کسبوکارشان از کرونا آسيب ديده و فاقد شغل با درآمد ثابت هستند، تا سقف دو ميليون تومان وام پرداخت کند که پرداخت هشت درصد از سود اين وامها بر عهده دولت خواهد بود. به گزارش ايرنا، همچنين قرار است نظام بانکي به تامين اجتماعي کمک کرده و تسهيلاتي ارائه کند تا اين سازمان بتواند سهم کارفرماي مشاغلي که آسيب ديدهاند را به مدت سه ماه به تاخير بيندازد. بدهکاران بانکي نيز براي تسويه نقدي بدهي خود، بدون سود مرکب تا پايان آذر 99 مهلت يافتهاند.
پيگيري وام صندوق بينالمللي پول
رئيس کل بانک مرکزي در اينستاگرام خود نوشت: بانک مرکزي از طريق کاهش 250هزار ميليارد ريالي ذخيره قانوني بانکها و با همراهي بانکها امکان تامين اعتبار 750هزار ميليارد ريالي با نرخ سود 12 درصد را فراهم کرده است. او افزود: پيشنهاد بانک مرکزي مبني بر اعطاي وام يک ميليون توماني اعتبار خريد به 23ميليون خانوار يارانهبگير با نرخ 12درصد و بازپرداخت 24 ماهه با تنفس چهار ماهه به تصويب ستاد اقتصادي دولت رسيد که در اسرع وقت اجرايي خواهد شد. همتي اظهار کرد: با تاييد مقام معظم رهبري يک ميليارد يورو براي پشتيباني از هزينههاي غالبا درماني ناشي از کرونا اختصاص يافت. بانک مرکزي با خريد اين مبلغ ارزي، معادل ريالي آن را در اختيار سازمان برنامه و بودجه خواهد گذاشت. او يادآور شد: در جلسه با حضور معاون اول رئيسجمهوري، برنامهريزي لازم براي تامين دارو و کالاهاي اساسي سال 1399 انجام شد. همتي ادامه داد: درخواست بانک مرکزي براي دسترسي به حق خود در صندوق بينالمللي پول و استفاده از آن براي کمک به برنامه مقابله با مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا، در جريان مراحل اداريست.
تفاوت نرخهاي تورم اعلامي
رئيس کل بانک مرکزي همچنين در اجراي تکاليف قانوني محوله به اين بانک، شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه ميزان مهريه و خسارت تاخير تاديه به قوه قضائيه اعلام کرد که بر اساس آن، تورم سال گذشته رکورد 2/41 درصدي را از خود به جاي گذاشته است. اين بانک بر اساس ماده 4 آييننامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 77 مکلف شده است شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداکثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد. همچنين بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخير تاديه چک و نيز ماده 522 قانون، بانک مرکزي موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضائي و دادگاهها» است. گفتنيست مرکز آمار ايران در ابتداي سال جديد، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي شهري را 4/34 درصد و براي خانوارهاي روستايي 3/37 درصد اعلام کرده بود.
