تحریمها در سال 99 به هسته اصلی خود میرسد
آرمان ملي- امير داداشي: اقتصاد ايران در حالي پاي در سال 99 گذاشت که از يک ماه قبل با بيماري کرونا دستوپنجه نرم ميکند. البته شايد روزي اپيدمي کرونا قطع شود و روال کسبوکارها به شرايط قبل بازگردد، اما شرايط اقتصاد ايران پيش از کرونا هم چندان چنگي به دل نميزد. چراکه قبل از شيوع کوويد-19 هم مشکلاتي نظير تحريم، رکود، تورم، گراني و بيثباتي بازارهاي مالي، اقتصاد کشور را در شرايط غيرعادي قرار داده بود. حال در رابطه با چشمانداز اقتصاد ايران در سال 99 «آرمان ملي» گفتوگويي با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
شرايط اقتصاد ايران را در سال 1398 چگونه ارزيابي ميکنيد؟ آيا در اين سال اقتصاد ايران به اهداف خود دست يافت؟
طي سال 98، در کنار تحريمهاي ظالمانه آمريکا عليه ايران، صادرات نفت ايران بهشدت کاهش پيدا کرد. طوريکه ما ديگر نتوانستيم در اين سال به شکل مستقيم نفت خود را بفروشيم و در بهترين روزهاي عرضه، حداکثر فروش نفت ايران به 500 هزار بشکه در روز رسيد. در سال گذشته اتفاقات غيرمترقبه هم کم نبودند که هزينههاي دولت را به شکل محسوسي افزايش دادند. سيلي که در ابتداي سال تقريبا در سراسر ايران جاري شد، حدود 40 هزار ميليارد تومان خرج روي دست دولت گذاشت. همچنين افزايش ناگهاني نرخ بنزين دولت را موظف به پرداخت يارانهاي جديد کرد. در آخر هم بيماري کرونا در بدترين شرايط تاريخي اقتصاد ايران نازل شد. بروز اين پديده در آخرين ماه سال که پيک گردش مالي در اقتصاد ايران به حساب ميآيد، هزينههاي اقتصادي آن را دوچندان کرد. در مجموع، 1398 سال چندان خوبي براي اقتصاد ايران در ابعاد خرد و کلان نبود و نرخ رشد اقتصادي هم عدد صفر را نشان ميدهد.
با اينکه بانک مرکزي مدعي مديريت صحيح بازار ارز است؛ اما اين بازار هم در ماههاي پاياني سال تغيير مسير داد. آيا با شرايط کنوني بازار ميتوان صحبت از ثبات به ميان آورد؟
بانک مرکزي راهبرد مديريت ريال را در دستور کار قرار داد تا تقاضاي کل اقتصاد و سرعت گردش پول کاهش يابد. اين بانک تا يک برههاي موفق به کنترل بازار ارز شد، اما اتفاقاتي نظير اصلاح نرخ بنزين، حضور در ليست سياه FATF و ورود کرونا به ايران باعث بروز شکافي از محدوده نوسان دلار شد. اکنون باز هم شکاف قابلتوجهي بين نرخ دلار نيمايي و آزاد به وجود آمده و ميتوان گفت که راهبرد موفقيتآميز بانک مرکزي را تحت شعاع قرار داد. اين يک تصويري از سال 98 بود.
چه چشماندازي را براي اقتصاد ايران در سال 1399 ترسيم ميکنيد؟
1399، سال مهمي براي اقتصاد ايران به حساب ميآيد. در اين سال تحريمهاي آمريکا ادامه خواهد داشت و تا انتخابات آمريکا به نتيجه برسد و احيانا ترامپ کاخ سفيد را ترک کند سال 1400 فرا ميرسد. پس نبايد به دليل انتخابات آمريکا فرصتها را از دست داد. همچنين پيشبينيهاي علمي نشان ميدهد که کشور ما حداقل تا خرداد درگير کرونا خواهد بود. درنتيجه تداوم تحريم و بيماري بر اقتصاد ايران سايه افکنده و از تاثير آنها بر بازارها نميتوان چشمپوشي کرد. در سال جاري هدفگذاري براي بهبود شاخص رشد اقتصادي مهمتر از بهبود شاخص تورم به حساب ميآيد. بخشي از کسبوکارهاي کشور به دليل کوويد-19 به حالت تعطيل و نيمهتعطيل درآمدهاند و بهترين ماههاي سال، يعني اسفند و فروردين را از دست دادند و شرايط قابلپيشبيني هم براي ارديبهشت ماه ندارند. بنابراين چنين اتفاقي يک رکود عميق را به اقتصاد ايران تحميل ميکند. از طرف ديگر، چندين سال است که رشد اقتصادي در کشور ايران به حالت منفي درآمده و انباشت سرمايه هم به تبع آن روند نزولي داشته است. به نظر ميرسد در سال جاري تحريمها به هسته سخت خود برسد و در بخش عرضه کالا هم با مشکلات عديدهاي مواجه شويم.
چرا معتقديد که فشار تحريم در بخش عرضه کالا نمايان ميشود؟
زيرا بهواسطه تحريمها با کمبود ارز مواجه شدهايم و کمبود ارز واردات را بهطور مستقيم تحت تاثير قرار ميدهد. ما پيش از تحريمها بيش از 60 ميليارد دلار واردات انجام ميداديم، اما در سال 98 حدود 20 ميليارد دلار از ارزش واردات کاسته شد. احتمالا در سال جاري اين حجم واردات کاهش هم يابد. با اينکه اين اتفاق ميتواند شکوفايي توليد را همراه داشته باشد، اما بازار عرضه را تحت فشار شديدي قرار ميدهد و با پيشيگرفتن تقاضا از عرضه، قيمتها بار ديگر وارد شيب صعودي ميشوند. همچنين شکوفايي توليد بهخودي خود ميسر نيست، اين امر مستلزم سرمايهگذاري مولد و تسهيل فعاليت بنگاههاي اقتصادي است. رشد منفي سرمايهگذاري طي سالهاي گذشته فضاي کسبوکار ايران را از رونق انداخته و درضمن هزينه استهلاک آنها جبران نميشود. اکنون بنگاههاي توليدي با ضعف دانش فني، کمبود ابزار تکنولوژيک و ... مواجهاند و از اين رو امسال هم فشار تحريمها را با پوست و گوشت لمس خواهند کرد. شايد در يکي دو سال اخير آنها توانستند از طريق کالاهاي باقيمانده در انبارهايشان به حياتشان ادامه دهند، اما در سال 1399 همانطور که اشاره شد تحريمها به هسته اصلي خود ميرسد.
راهکار شما براي کاستن از فشار تحريمها چيست؟
اکنون سياستها بايد به سمت حمايت از توليد پيش برود. زيرا رفع تحريمها در صورت موافقت دو طرف هم زمانبر خواهد بود. دولت بايد برنامه مشخص و قابلاجرايي را در قالب حمايت از توليد ارائه دهد. توليد بايد به سمتي پيش برود که سياست جايگزين واردات شود. بهويژه کالاها و خدمات راهبردي امروز بيش از هر زمان ديگري مورد هدف غرب قرار گرفته است. شايد آنها در ظاهر مدعي شوند که تحريمها تاثيري در تامين غذا و دارو ايرانيها نخواهد داشت، اما ما که در اين جامعه زندگي ميکنيم شاهد تاثير مستقيم تحريمها روي اين گروه از کالاها هستيم. در برنامه مشخص ميتوان تمام امکانات پولي، مالي و ارزي کشور را در اختيار توليد و تامين اين کالاها قرار داد. در سالهاي 97 و 98 اين امکانات در راستاي کنترل تورم بود، اما در سال جاري به دليل مشکلات موجود در کشور تمام آنها بايد در جهت بهبود توليد به کار گرفته شود. در اين سال نقش وزارتخانههاي توليدي مانند وزارت صمت و جهاد کشاورزي مهمتر از هر زمان ديگري ميشود و ديگر زمان آن رسيده که به جاي ارائه تئوري و نظريه پاي در ميدان عمل بگذاريم.
