کرونا و مساله اعتماد عمومی

اين روز‌ها ويروس کرونا کشور را درگير خود کرده و ما شاهد نوعي بي‌‌‌اعتمادي نسبت به سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دستگاه‌هاي رسمي هستيم. اين بي‌اعتمادي يک شبه به وجود نيامده؛ بلکه محصول سال‌هاست. به اين دليل که هر دولتي که روي کار آمده، دولت قبلي را به بي‌مبالاتي و فساد متهم کرده است. چنانکه در هر دوره انتخابات، شاهديم هر دو جناح يکديگر را به فساد و عدم کفايت متهم مي‌کنند؛ تا حدي که ديگر جايي مصون از تعرض باقي نمانده است. اين عمل در نهايت منجر به آن شده که هيچ‌مجموعه‌اي از نگاه مردم عاري از خطا و ضعف نباشد. اتفاقات ديگري هم يکي پس از ديگري مي‌افتد که به کاهش اعتماد عمومي دامن مي‌زند از جمله آنکه يک روز مجلس از سکه مي‌افتد، روز ديگر به شکلي با رئيس جمهوري برخورد مي‌شود که انگار بود و نبودش تفاوت چنداني نمي‌کند؛ از طرف ديگر هم عده‌اي در بوق و کرنا مي‌کنند که دولت در سايه‌اي وجود دارد و همه کاره است. هيچ‌کس هم در مملکت پاسخگو نيست که آيا چنين مساله‌اي وجود دارد يا خير. به اين دليل که نه کسي توان اين را دارد که جريان‌هاي فرادولتي را نفي کند و نه اين امکان وجود دارد که اگر هم چنين جرياناتي وجود دارد آنها را وادار به تغيير رويه و پاسخگويي کند. اين شرايط جامعه را به اينجا رسانده که مردم نسبت به دولت و سازوکارهايش اعتماد لازم را نداشته باشند و عدم اعتماد عمومي کار را دشوارتر مي‌کند و دولت براي اجراي برنامه‌هايش با مشکلات جدي مواجه مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر از مردم درخواست مي‌کنند که در خانه بمانند تا چرخه انتقال ويروس کنترل شود، بسياري از مردم توجهي به اين امر نمي‌کنند و اين موضوع را سناريويي از پيش تعيين شده توسط دولت مي‌پندارند. خلاصه کلام آنکه عدم اعتماد شهروندان فاصله بين مردم و مسئولان را بيشتر مي‌کند و در شرايط کنوني که نياز به هم‌آوايي دولت و ملت است، دولت با مشکل مواجه مي‌شود؛ از طرفي هم اگر دولت به قوه قهريه متوسل شود و مردم مورد مواخذه قرار دهد، معلوم نيست که چه پيامدهايي را به‌دنبال دارد. بي‌اعتمادي از هر جا که شروع شده است، بايد از همان جا هم ترميم شود. بدان معني که براي ترميم بايد به گذشته برگشت و برخوردهاي سياسي و جناحي اصلاح شود، نگاه‌هاي اقتدارگرايانه به‌طور کل کنار گذاشته شود، مشارکت واقعي مردم در تعيين سرنوشت‌شان انجام شود، قواي سه‌گانه کشور هر يک در جاي خود قرار گيرند و وظايف‌شان را انجام دهند؛ همچنين نظارت افکار عمومي توسط رسانه‌هاي آزاد و مستقل به‌صورت عملي انجام شود و رسانه ملي به معناي واقعي کلمه رسانه همه باشد، نه رسانه‌اي صرفا در اختيار يک جريان خاص سياسي. اميدواريم که در روندي 3 تا 4‌ساله بتوانيم اعتماد از دست رفته را دوباره به مردم بازگردانيم.