«فریز مزدی» واژه‌ای جعلی ا‌ست

واژه «فريزمزدي»، واژه‌اي جعلي ا‌ست که با ادبيات يکي از نمايندگان کارگري در فضاي رسانه‌اي جاري شد. اين واژه نه پايگاه قانوني دارد و نه از منطق عقلي برخوردار است. در واقع بحث به تعويق افتادن تعيين دستمزد در جلسه نخست شوراي‌‌عالي کار مطرح شده و رأي منفي آورده است. نمايندگان دولت و نمايندگان کارگري با آن مخالفت کردند و بحثي منتفي‌شده تلقي مي‌شود و طرح مجدد آن صرفا براي ايجاد فضاي رواني براي تعيين دستمزد است. فريز مزدي وقتي مي‌توانست اتفاق بيفتد که مذاکرات مزدي انجام نشده بود. وقتي 30 ساعت مذاکره صورت گرفته و به‌دليل عدم توافق، جلسات به سال جديد موکول شده است، اگر بحث فريز مزدي مطرح شود، معناي آن ديگر فريز نخواهد بود. حتي مطرح کردن آن هم از اساس اشتباه است. دوستاني که مي‌گويند تا پس از کرونا فريز مزدي انجام دهيم، بايد پاسخ دهند که در حال حاضر چه کسي در کشور توانايي پيش‌بيني زمان پايان اين بيماري را دارد؟ اگر کسي وجود دارد که بتواند اين را پيش‌بيني و تاريخ تعيين کند، چنين بحثي را مطرح کنيد! اما اين به اعتقاد من يک بحث بي‌پايه و اساس است و قطعا امکان‌پذير نيست. جلسه مزدي بايد تشکيل شود؛ يا با اجماع، نظر گروه کارگري تامين مي‌شود يا اگر تامين نشد مي‌توانند از سمت دولت مزد را ابلاغ کنند. اما امري تحت عنوان فريز مزدي هيچ پايگاهي ندارد و منطق علمي و قانوني هم پشت آن نمي‌بينيم. نکته ديگر اينکه اکنون تمامي نهادهاي بين‌المللي و داخلي روي موضوع آسيب‌هاي روحي و رواني بيماري کرونا تاکيد مي‌کنند و اينکه پس از اين بيماري، آسيب‌هاي رواني آن را چگونه رفع کنند. در همين حال اينکه ما چنين فشار روحي را با طرح موضوعاتي مثل فريز مزدي بر جمعيت عظيمي از کشور وارد کنيم، مشخص نيست با کدام منطقي سازگار است؟ در شرايطي که بحران کرونا همه مردم را گرفتار کرده و همگان دچار مشکلات روحي و رواني هستند، طرح اين موضوعات به اعتقاد من يک اشتباه استراتژيک اجتماعي‌ است که دارد اتفاق مي‌افتد. به اين معنا که حتي طرح اين مسائل هم اشتباه است و اجراي آن هم که جاي خود دارد. تکليف قانوني بر اين مبناست که شوراي‌عالي کار همه‌ساله موظف است که حداقل مزد کارگران را مشخص کند، اما نگفته است که زمان تعيين آن حتما مثلا در سال 98 باشد. تاکيد قانون بر اين است که سالانه بايد مزد تعيين شود. در نتيجه اين مزد در هر مقطعي تصويب شود، طبق قانون بايد از فروردين‌ماه پرداخت شود. با توجه به اين امر، به نفع کارفرمايان و واحدهاي توليدي‌ است که از همين حالا براي خود برنامه‌ريزي داشته باشند. بهترين اتفاق اين است که اين مزد در همين فروردين‌ماه تعيين شود، اما هر زمان ديگري از سال هم که تعيين تکليف شود بايد اجراي آن از فروردين‌ماه مدنظر قرار گيرد. اين تکليف قانوني ماست و سواي اميدواري به تعيين تکليف در اين مقطع زماني، بايد ببينيم که وزارت کار و دولت تا چه حد به قانون پايبند هستند.