ساختار اقتصادی چقدر آماده جهش تولید است؟
وزارت اقتصاد، وزارت شهرسازي، بانک مرکزي و ديگر نهادهاي اقتصادي آمادگي خود را براي تحقق شعار سال جديد اعلام کرده و برخي از آنها برنامههاي مدوني را هم ارائه دادهاند. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که براي تحقق جهش توليد، پنج محور «تامين مالي»، «تقويت سرمايهگذاري»، «توسعه تجارت خارجي»، «بهبود محيط کسب و کار» و «انضباط مالي و مولدسازي داراييهاي دولت» را مدنظر قرار خواهد داد. بانک مرکزي نيز بهعنوان متولي پولي و بانکي کشور در جهت شکلدهي محيط و بستر مناسب براي تحقق شعار جهش توليد شش محور را اعلام کرده است. بانک مرکزي ميکوشد در سال جديد سياستهاي مهار تورم و کنترل افزايش سطح عمومي قيمتها را در حد امکان ادامه دهد. همچنين قرار است اين بانک خطوط اعتباري لازم را براي بانکها ايجاد کند تا بانکها از آن مسير منحصرا به افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي در قالب وامهاي جديد اقدام کنند. از سوي ديگر، مديريت بازار ارز همچنان در دست بانک مرکزي خواهد بود و در همين بستر اين بانک به تسهيل عرضه و تامين ارز مورد نياز واحدهاي مختلف توليدي براي واردات مواد اوليه و واسطهاي و تضمين افزايش رقابتپذيري اقتصاد و صادرات با کمک به تثبيت نرخ ارز حقيقي موثر ميپردازد. با اين حال هنوز مشخص نيست که بانک مرکزي از کدام سازوکار براي اين تضمين بهره خواهد برد. بهويژه آنکه در سالهاي گذشته برخي موارد انحصاري در سياستگذاريهاي مالي و پولي به وضوح مشاهده شده و بخش خصوصي را از شرايط جاري نااميد کرده است. اما مورد ديگري که بانک مرکزي در سال جاري نيز بر آن تاکيد کرده است، توسعه عمليات بازار باز و کنترل نرخ سود است تا بتواند از آن مسير شرايط مناسبي را براي اجراي سياستهاي سرمايهگذاري دولت و تحريک رشد اقتصادي فراهم آورد. امري که در سال گذشته موفقيت آن از سوي برخي کارشناسان مورد تشکيک واقع شده بود. در ادامه سياستهاي اصلاحي نظام بانکي که ميتوان کمک شاياني به تغيير شرايط اقتصادي به سوي قطب مثبت کند، بانک مرکزي در سال جاري از ورود منابع بانکها به فعاليتهاي سوداگرانه ممانعت خواهد کرد و بر اجراي سياستهاي احتياطي متمرکز خواهد شد. اين مرجع سياستگذاري پولي و بانکي کشور ميکوشد تا در سال جديد نيز اصلاح ترازنامه بانکها را مدنظر قرار داده و از به سمت واقعيسازي منابع و مخارج گام بردارد.
بانک مرکزي و آزمون نظارت
يکي از مهمترين چالشهاي بانک مرکزي در راستاي هموار کردن مسير تحقق شعار سال، شيوه تسهيلاتدهي ارزي و نظارت بر آن است. از زمان پايهگذاري ارز دولتي ارزان براي واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليدي، حواشي زيادي ايجاد شده است. در اين ميان افراد معدودي توانسته بودند با دريافت ارز دولتي کالاهايي غير از موارد ذکرشده در درخواست تسهيلات ارزي وارد کرده و به مبلغ ارز بازار آزاد به فروش برسانند. اين روند نهتنها در آن زمان موجب هدررفت منابع ارزي کشور شده بلکه دلالي در بازار ارز را دامن زده و نوسانات زيادي در قيمت دلار ايجاد کرده است. از سوي ديگر، بسياري از اين مبالغ ارزي براي واردات کالاهايي هزينه شده بود که مشابه آن با کيفيت خوب در داخل توليد ميشد که ضربه مهلک ديگري بر پيکره توليد بود. اين انحراف منابع، آثار رواني نامناسبي در جامعه و بهويژه فعالان اقتصادي بر جاي گذاشت که موجب نااميدي برخي توليدکنندگان و واردکنندگان مواد اوليه از شيوه توزيع منابع مالي و پولي و توقف فعاليتهاي اقتصادي آنان شد. حال با توجه به شعار سال و نقش پررنگ واردکنندگان مواد اوليه در تحقق اين امر، بانک مرکزي با آزمون نظارت روبرو خواهد بود. سوال اين است که اين مرجع بزرگ مالي تا چه ميزان بر توزيع عادلانه منابع ارزي و هدايت آن به مسير سودبخش و مفيد موفق عمل خواهد کرد؟
چالش ماليات
چالش ديگري که تحقق اين شعار با آن روبهرو خواهد بود، ماليات است. دولت از سال گذشته اقدامات گستردهاي را براي افزايش پايههاي مالياتي و در برخي موارد، بالابردن ميزان ماليات آغاز کرده است. از آنجا که دولت از منابع درآمدي نفتي خود دست کشيده و با توجه به شرايط تحريمي و رکود جهاني اقتصاد اين درآمد رو به صفر شدن است، دولت خواهد کوشيد کسري بودجه خود را از طريق مالياتها جبران کند. بودجه سال جاري در زمينه مخارج و هزينهها نيز تکيه زيادي بر مالياتها دارد. اکنون سايه ماليات بر توليد سنگيني ميکند. افزايش قدرت ماليات ميتوان جسم نحيف توليد را در هم شکسته و کشور را از تحقق هدف جهش توليد دور کند. بايد ديد که وزارت اقتصاد در اين زمينه چگونه عمل خواهد کرد؟ آيا واحدهاي توليدي ميتوانند به مشوقهاي مالياتي سازمان امور مالياتي اميدوار باشند؟ آيا وزارت اقتصاد ميتواند تسهيلاتي را براي توانمندسازي واحدهاي توليدي در نظر بگيرد؟ بازار سرمايه تا چه ميزان خواهد توانست به تامين منايع مالي کمک رساند؟
