نقض راي محکوميت نجفي
از سوي ديوان عالي کشور صورت گرفت
نقض راي محکوميت نجفي
وکيل: دادگاه با پذيرش وثيقه و آزادي موکلم موافقت نکرد
آرمان ملي: پرونده محمدعلي نجفي ظاهرا قرار نيست بسته شود. ميترا استاد (همسر دوم شهردار اسبق تهران) صبح روز 7 خردادماه در منزل مسکونياش واقع در سعادتآباد از سوي محمدعلي نجفي به قتل رسيد. در دور اول رسيدگي به پرونده نجفي سه جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد، پس از اعلام محکوميت نجفي به قصاص و حبس، خانواده ميترا استاد از قصاص گذشت کردند اما وکيل نجفي به رأي صادره اعتراض کرد. پس از اعتراض به پرونده، ديوان عالي کشور حکم صادره از سوي شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به همان شعبه فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسيدگي به اين پرونده در روزهاي 6 و 9 آذرماه سال جاري در شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و در نتيجه رسيدگي دوباره، نجفي به شش سال و شش ماه حبس تعزيري به اتهام قتل و جهت نگهداري اسلحه به يک سال و سه ماه حبس تعزيري محکوم شد. 9 دي 98 بود که وکيل مدافع محمدعلي نجفي گفت: نسبت به راي شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران که برخلاف قانون صادر شده بود، از ديوان عالي کشور فرجام خواهي کرديم و اکنون چشم اميد ما به قضات ديوانعالي کشور است. حميدرضا گودرزي در اين باره اظهار کرد: فرجام خواهي ما جهات عديدهاي دارد. يکي اينکه راي صادره در تضاد با قوانين موضوعه صادر شده است؛ زيرا مجازات سنگيني براي آقاي نجفي يعني 6 سال و 6 ماه حبس تعزيري به اتهام قتل عمد و يکسال و سه ماه حبس به اتهام حمل سلاح در نظر گرفته شده و دادگاه به استناد تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي قضيه تعدد جرم دانسته و اين رأي را صادر کرده است. طبق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي، در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات مرتکب را تا ميانگين حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقليل دهد. گودرزي ادامه داد: زيرا طبق تبصره دو ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزيري درجه يک تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه هفت موجب يک درجه تخفيف ميشود. متاسفانه موکلم دچار بيماري حاد قلبي است، سابقه سکته قلبي دارد و بايد تحت درمان باشد و خطرمرگ در زندان او را تهديد ميکند.
باز هم نقض حکم نجفي
10 فروردين 99 وکيل مدافع محمدعلي نجفي اعلام کرد: شعبه 41 ديوان عالي کشور رأي محکوميت صادره عليه موکلم در دور دوم رسيدگي را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. حميدرضا گودرزي در اين باره اظهار کرد: پس از فرجام خواهي ما نسبت به رأي صادره در دور دوم رسيدگي، پرونده به شعبه 41 ديوان عالي کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددي که به شعبه 41 ديوان عالي داشتم، ديوان عالي، رأي صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع شده ولي هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است. وي با اشاره به ابراز نگراني از وضعيت موکلش در زندان با توجه به شيوع کرونا گفت: در طول 7 ماه گذشته ما چندين بار وثيقه را معرفي کردهايم ولي دادگاه از پذيرش وثيقه و نيز آزادي موکلم امتناع کرده است.
پرونده ديگر براي نجفي
البته فارغ از پرونده قتل ميترا استاد پرونده ديگري براي نجفي گشوده شده است. حميدرضا گودرزي وکيل مدافع محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران در رابطه با ماجراي شکايت الياس قاليباف از موکلش گفت: اين پرونده به زماني برميگردد که آقاي نجفي شهردار تهران بوده است و حراست شهرداري گزارشي را در رابطه با مسائل تضييع حقوق بيتالمال تهيه کرده است. وي ادامه داد: در نتيجه آقاي کشتپور شهردار منطقه 2 گزارشي را در اين زمينه تهيه و به شهردار وقت ميدهد. گودرزي گفت: در اين ميان شهرداري و يا شهردار، مرجع رسيدگي به تخلفات نبوده و قوه قضائيه مرجع رسيدگي است، به همين دليل آقاي نجفي نامهاي را به دادستان تهران نوشته و مراتب را اعلام کرده است. اين وکيل دادگستري گفت: در نامهاي که آقاي نجفي به دادستان تهران نوشته قيد کرده «به لحاظ احتمال وقوع جرايم» اين نامه ارسال شده و مراتب را اعلام و براي رسيدگي ارسال ميکند. وي افزود: بنابراين پرونده به شعبه 15 دادگاه کارکنان دولت ميرود اما به نتيجه نميرسد اين در حالي است که شکايت افترا و نشر اکاذيب را هم به پرونده اضافه ميشود.
