ما طي سال قبل و امسال شاهد مهاجرت فعالان اقتصادي از کشور بوديم که براي جلوگيري از شدتگرفتن اين روند، نيازمند ايجاد اشتغال و تسهيل فضاي کسب و کار هستيم. اگر به اين امور توجه داشته باشيم، مطمئنا فعالان اقتصادي راغب ميشوند که در کشورشان بمانند و سرمايهگذاري جديد انجام دهند. در اين صورت است که شغلهاي جديدي به بازار کار اضافه ميشود و مانعي خواهد بود در مقابل مهاجرتها. در برخي کشورها، عدهاي به کشورهاي ديگري مهاجرت ميکنند و بعد ارز حاصل از سرمايهگذاريهاي خودشان را وارد کشورشان ميکنند که همين امر باعث ايجاد اشتغال و رفاه ميشود ولي در کشور ما وضع فرق ميکند. در کشور ما به دليل فضاي نامساعد کسب و کار و نبود شغل مناسب عده زيادي به ديگر کشورها ميروند که در اين بين مهاجرت سرمايههاي فکري بسيار مهمتر و کلانتر از سرمايههاي فيزيکي محسوب ميشوند. در اين راستا يا بايد فضاي سرمايهگذاري مناسب شود يا کار براي متخصصان فراهم باشد که آنها نيز ترجيح بدهند در کشورشان بمانند. برخي بر اين باورند که تنها 30 درصد علت نارساييهاي اقتصادي به مسائل بيروني مربوط ميشود و مابقي به دليل سوءمديريتهاي اقتصادي است، نميتوانم به صراحت بگويم که چه چيزي باعث سوءمديريت ميشود؟ در ارتباط با بخش خصوصي بايد بگويم که دود سوءمديريت به چشم خود مدير ميرود و اوست که زيرسوال ميرود. اگر مديريت بخش دولتي مطرح شود که به هر حال ميدانيم که در اين بخش بهرهوري، سودآوري و بازدهي بسيار پايين است و کاهش پرسنل براي اين بخش بسيار آسان است و در نتيجه نيروي کار هم بعد از بيکاري سعي ميکند که به خارج برود. سوءمديريت به موضوعات مختلفي مربوط ميشود ازجمله اينکه آيا بودجه ناکافي است؟ آيا امکان واردات قطعات يدکي يا مناسب براي جايگزينکردن که بهرهوري لازم را داشته باشد، وجود ندارد؟ همه اين مقولهها در داخل مديريت ميگنجد و گاهي براي مثال کالايي توليد ميشود که امکان رقابت ندارد، اين به سوءمديريت برنميگردد بلکه طرح از ابتدا غلط بوده است. انواع و اقسام اين موضوعات در اقتصاد مطرح است؛ نه تنها در اقتصاد ما بلکه در همه جا، اما در اقتصاد ايران کمي پيچيده است. يا ما شاهد بوديم که چگونه خصوصيسازي در هفتتپه با شکست مواجه شد. اين شرکت در حال فعاليت بود تا اينکه واگذاري صورت گرفت و مشکلات آغاز شد. بعد از آن شاهد حقوقهاي معوقه بوديم، سوءمديريتي که گفته ميشود اينجا مطرح است. فرمهاي مختلفي در ساختار اقتصاد ايران وجود دارد که اگر قرار باشد ريشهيابي کنيم بايد تمام اينها را تکتک مورد بررسي قرار دهيم.
ثبات؛ شرط جذب سرمايه
در ابتداي بحثم به موضوع جذب سرمايهگذاري اشاره کردم، اولا بايد قبول کنيم که در همه جاي دنيا جذب سرمايهگذاري در صورتي در حالت عادي قرار ميگيرد که ثبات اقتصادي و سياسي وجود داشته باشد. پول جايي ميرود که ريسک اقتصادي پايين باشد. يعني سرمايهگذار ريسک را بررسي ميکند که در حداقل ممکن قرار داشته باشد، جايي نميرود که پولش را سرمايهگذاري کند و بعد با ريسک بالا مواجه شود. هميشه سعي سرمايهگذار بر اين است که پولش را به جاي مطمئني منتقل کند. براي مثال، سرمايهگذار اروپايي مقايسه ميکند که بهتر است پولش را به ايران ببرد يا به کشور ترکيه. گاهي اوقات سرمايهگذار ميبيند که مواردي که به آنها نياز دارد، تنها در ايران وجود داد در نتيجه ناچار است به ايران بيايد و سرمايهگذاري انجام دهد. ولي اگر همان موارد هم در ايران باشد و هم در ترکيه، انتخاب با سرمايهگذار است. او ميبيند که کدام کشور از ثبات بيشتري برخوردار است، در 40-30 سال گذشته روند ثبات آنها چگونه بوده است، نرخ تورم چه رقمي است، ارزش پول ملي چقدر است، درآمد سرانه چقدر است و غيره. يعني سرمايهگذار تمام اينها را ميسنجد و کنار هم قرار ميدهد تا تصميمگيري کند. ابتدا ممکن است سرمايهگذار به دليل آب يا برق ارزان ايران را انتخاب کند اما بعد وقتي به ثبات ارزي يا ارزش پول ملي ميرسد احتمال دارد نظرش تغيير کند. تمام اينها توسط سرمايهگذار سنجيده ميشود و درنهايت او تصميم درست را ميگيرد. مثلا وقتي سرمايهگذار قرار است پروژه نفتي را دنبال کند، ايران، دوبي يا ديگر کشورهاي نفتي را انتخاب ميکند چون ترکيه نفت ندارد. چند سالي است که سرمايهگذاري در ايران با دستاندازهايي مواجه شده است، آن هم به دليل اعمال تحريمها. ازجمله اينکه نقل و انتقال پول از طريق سوئيفت انجام نميشود اما سرمايهگذار ترجيح ميدهد جايي برود که بتواند پولش را به صورت روان و بدون مانع وارد کند يا کالايش را به سهولت صادر کند. ولي به دليل اعمال تحريمها مشکلات زيادي در اين زمينه در کشور ما وجود دارد و تحريمها فشارهاي زيادي را به اقتصادمان تحميل کرده است. چون نقل و انتقال پول از طريق سوئيفت امکانپذير نيست سرمايهگذار مجبور است از طريق صرافيها کارش را انجام دهد که آن هم با محدوديتهايي مواجه شده است. درنتيجه سرمايهگذار اين مسائل را ميبيند و چون وضعيت مناسبي در کشور ما وجود ندارد و از طرفي کشورهاي ديگر هم با محدوديتهايي از طرف آمريکا مواجه هستند در نتيجه آنها ترجيح ميدهند سرمايهشان را به جاي ديگري ببرند. تحريمها سرمايهگذاران خارجي را دودل کرده است ما يک زماني روند خوبي داشتيم، که به حدود 10 سال بعد از جنگ تحميلي برميگردد اما اعمال تحريمها بهويژه تحريمهاي جديد سرمايهگذاران را ناچار کرده که دست نگه دارند تا اوضاع بهتر شود يا به کشورهاي ديگري بروند.