سیاست گذاری فقیر
مساله فقر در ايران، موضوع جديدي نيست؛ در طول اين سالها اين امر همواره بهطور عمومي موردتوجه مسئولان قرار گرفته و در نتيجه، گرهي از آن گشوده نشده است. مساله فقر که با مفاهيم مختلفي مورد تفسير و پژوهش قرار ميگيرد ميتواند اهداف مختلفي از جمله برآوردن نيازهاي اساسي افراد را در پيش بگيرد که اين مفهوم معمولا بهعنوان «فقر مطلق» مورد مطالعه قرار ميگيرد و منظور نظر مسئولان است. حال آنکه فقر را ميتوان در زواياي ديگري از جمله فقر نسبي، محروميت از توسعه انساني و غيره مورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر، ميتوان زاويه ديد نويي را در پيش گرفت تا سياستها نيز متناسب با آن پيادهسازي شود. مهمترين مساله در بحث فقر را ميتوان در شناسايي فقرا دانست. امري که بهدليل ضعف بانکهاي اطلاعاتي در ايران، سخت ميسر ميشود. اين مکانيزم معيوب بهويژه در پرداخت يارانهها خود را نشان داده است. در حالي که قانون هدفمندي يارانههاي قرار بود در نهايت، کيفيت زنديگ دهکهاي پايين درآمدي را ارتقا ببخشد، بهدليل فقر اطلاعاتي نهادها، اکنون 78 ميليون نفر از يارانههاي نقدي بهرهمند هستند! اين در حاليست که بخش بزرگي از اين جمعيت بهطور قطع در رده فقرا قرار نميگيرند. وزير رفاه اخيرا گفته است: «در جامعه ما مرسوم شده که وقتي صحبت از فقر ميشود فقربازي راه ميافتد و جلساتي تشکيل ميشود که درباره فقر و فساد گفتوگو کنيم؛ اين امر جامعه را خسته کرده و بايد تلاش کنيم جنبههاي عملياتي پررنگ شود.» اگر چه انتقاد محمد شريعتمداري به اين روند را ميتوان به جا دانست اما بايد توجه داشت که اين خود وزارتخانهها و نهادهاي اجتماعي هستند که با چشمبستن بر نتايج پژوهشها و راهکارهاي ارائهشده توسط گروههاي تحقيقاتي دانشگاه، در حالي که مديراني با تخصصهاي غيرمرتبط را بر مناصب دستگاههاي ذيربط گماردهاند، مبارزه با فقر و رهايي جامعه از اين تله را تنها به همايشها و سمينارها محدود ميکنند. اين روند از آنجا ناشي ميشود که در سالهاي گذشته برنامههاي مبارزه با فقر تنها به پاککردن ظواهر و نمادهاي فقر از تصوير جامعه تمرکز کرده و از يک واکاوي ريشهاي براي شناسايي افراد و خانوارهاي فقير جامعه غافل شده استو در نتيجه هر گونه اقدام و برنامهريزي براي کاهش فقر، پايينآوردن سطح آن و افزايش رفاه اجتماعي از هدف خود منحرف شده و نتوانسته است منويات برنامههاي مبارزه با فقر را محقق سازد. از سوي ديگر، اين مسير خطا، سبب هدررفت منابع، افزايش تورم و نقدينگي و ايجاد معضلات ديگر اقتصادي شده که در نهايت، خود به خود بر فقر افزوده و خانوارهاي گرفتار در شکاف طبقاتي را گرفتارتر کرده است.
فقر آماري
مطالعات پژوهشگران فقر نشان ميدهد که دهکهاي کمدرآمد جامعه از رشد اقتصادي 11 درصدي در سال 1395، هيچ بهرهاي نبردهاند. اين مطالعات به ما ميگويند که نجات خانوارهاي فقير از اين گرداب در بازههاي زماني يک يا دو ساله امکانپذير نخواهد بود. براي مثال گفته ميشود که خانوارهايي با شکاف فقر متوسط در طول يک دوره 10 ساله رشد خواهند توانست از فقر رهايي يابند. اين در حاليست که خانوارهايي که در شکافهاي عميقتر فقر گير افتادهاند تنها با رشد بالاي 12 درصد و همچنان در يک بازه زماني 10 ساله از اين شکاف نجات خواهند يافت. البته در اين مطالعه بايد اين نکته نيز مورد توجه قرار گيرد که ممکن است هر ساله تعداد اين فقرا افزايش يا کاهش داشته باشد. کارشناسان، فقر را يک موجود زنده و پوا ميدانند که در هر زمان ممکن است گسترده شده و رشد يابد يا آنکه از قوت آن کاسته شده و کوچک شود. و اين به سياست دولتها در زمينه افزايش رفاه اجتماعي بستگي خواهد داشت. از همين رو نياز است تا دولتها به مساله آسيبپذيري در مقابل فقر نيز توجه ويژهاي داشته باشند تا بتوانند سياستهاي پيشگيرانهاي را براي مواجهه با آن طراحي کنند. امري که بهنظر ميرسد در ايران مورد توجه قرار نگرفته و از همين روست که در پي بحران اقتصادي سال گذشته، جامعه ايران دچار يک جابجايي طبقاتي گسترده و ريزش خانوارها به طبقات پايينتر اقتصادي شد. اگر چه دولتها تلاش کردهاند با گسترش پوشش بيمههاي درماني، بستههاي حمايتي نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي مبتلابه کمک کنند اما بايد توجه داشت که اين حمايتها تنها بهعنوان مسکن قابل ارزيابيست و نميتواند درمان مساله فقر در کشور باشد.
توجه به توسعه اقتصادي خانوارها
مهمترين ابزار مبارزه با فقر رشد اقتصاديست. در جبهه مبارزه با اين بلاي اقتصادي و اجتماعي، دستگاههاي اقتصادي در خط مقدم قرار دارند و بيش از آنکه موظف به برگزاري همايشها و امضاي تفاهمنامهها باشند، موظف به سياستگذاري صحيح و ريشهدار در زمينههاي اقتصادي همچون افزايش توليد، رونق صادرات، رفع موانع کسبوکار و کمک به بخش خصوصي هستند تا نهايت با ايجاد اشتغال، خانوارهاي نيازمند را به سمت پويايي اقتصادي و فعاليتهاي نتيجهبخش با بازده اقتصادي هدايت کنند. چرا که وظيفه اصلي ساختار اقتصادي، ماهي به دست مردم دادن نيست بلکه روش صحيح اداره کشور، آموختن ماهيگيري به مردم است تا از اين مسير تمامي اهداف خرد و کلان اقتصادي و اجتماعي محقق شود. با اين حال دولت همچنان نبايد از کمکهاي حمايتي خود غافل شود اما نبايد تنها به اين مسکن بسنده کند و از سياستگذاري اقتصادي در جهت مبارزه با فقر غافل شود. در صورتي که مبارزه با فقر نيز در سطح کلان مطرح شده و ذيل تمامي سياستهاي اقتصادي هدفگذاري شود در اين صورت ميتوان گفت که عزم سياستگذاران براي از ميان برداشتن اين لکه ننگين جزم شده است. يا اين حال، شرايط کنوني اقتصادي نشان ميدهد که پيکر نيمهجان مبارزه با فقر، خود از فقر سياستگذاري صحيح و شامل ضربه خورده و از آن تنها نامي باقي مانده است. سياستگذاري فقير دولتها در ايران تنها به شاخصها و آمارهاي اقتصادي از اين منظر نگاه ميکنند که کدام دولت در دوره خود توانسته است آمار رسمي بزرگتري ارائه دهد حال آنکه جامعه، آماري کاملا متفاوت را تجربه ميکند!
