نقدی بر طرح بانکداری کشور
به تازگي و پس از هفت سال، کليات طرح بانکداري جمهوري اسلامي در مجلس در شور اول به تصويب رسيده و انتقاداتي نيز از سوي صاحبنظران به اين طرح وارد شده است. برخي به جزئيات پرداخته و اصلاحاتي را پيشنهاد کردهاند و برخي نيز نپرداختن به مسائل مبتلا به نظام بانکي را مشکل اصلي اين طرح دانستهاند. در اين رابطه نامه 21 اقتصاددان و کارشناس بانکداري اسلامي به نمايندگان مجلس جلب توجه ميکند که نسبت به آثار و تبعات تصويب طرح بانکداري جمهوري اسلامي به مجلس هشدار دادهاند. از ميان اين تبعات هشداردهنده ميتوان به بيتوجهي به مشکلات ساختاري نظام بانکي ايران، حل نشدن مشکل صوريسازي عقود، قانوني کردن اخذ جريمه ديرکرد تسهيلات اعطايي، عدم ارائه راهکار قابل قبول براي حل معضل خلق پول، بيتوجهي به مشکل بنگاهداري بانکها و دستاندازيشان به بازار سرمايه، جايگاه نامناسب شوراي فقهي و ساختار نامناسب بانک مرکزي در طرح اشاره کرد. البته نقطه نظرات و نکات مفيدي نيز از طرف معاونت اقتصادي اتاق ايران جهت اصلاح و بهبود طرح پيشنهاد شده که البته در خور توجه است وليکن جايگاه اين طرح در کل تحولات و فرآيندهاي يک نظام پويا نيز ميتواند و بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
چند نکته
در اين رابطه مايلم نکاتي را مورد توجه قرار دهم: يک نظام بانکداري خوب و موفق فقط در يک نظام و سيستم اجتماعي موفق ميتواند خوب و موفق عمل کند. بنابراين اگر تمام زيربخشهاي يک نظام، خوب عمل کنند نظام بانکداري هم ميتواند کارکرد خوبي داشته باشد. توجه داشته باشيم ما هنوز موفق نشدهايم يک نظام بودجهريزي بدون کسر بودجه در دولت را پياده کنيم زيرا بر اساس آمارهاي منتشر شده بودجههاي سالهاي گذشته تا زمان حاضر، همواره و به طور متوسط کسر بودجههاي سالانهاي بيش از 15 درصد و افزايشهاي نقدينگي بيش از 20 درصد داشته است، پس چگونه دولت ميتواند استقلال بانک مرکزي را محترم بشمارد و دست به استقراض از بانک مرکزي نزند و يا چگونه بانک مرکزي ميتواند نيازهاي بودجهاي دولت را ناديده گرفته و از افزايش پايه پولي و نقدينگي خودداري کند؟ بنابراين استقلال بانک مرکزي در جهت ايجاد ثبات و حفظ ارزش پولي کشور و يا جلوگيري از تورم، امري بيشتر تخيلي است تا واقعيتي دست يافتني! در همين رابطه ميتوان به نکاتي ديگر توجه کنيم: فضاي کسب و کار در ايران هنوز هم به شدت ضد توليد است با وجودي که قوانين بهبود فضاي کسب و کار در ايران در دهه گذشته دو بار به تصويب مجلس رسيده است. روايتها و بررسيهاي انجام شده در مورد موفقيت اين قوانين، حاکي از آن است که يکبار قوانين اوليه به اجرا نرسيده است و بار دوم نيز، بسيار کمتر از 50 درصد مواد، احکام و تبصرهها به نتيجه رسيده است. نتيجه آن که توليد در ايران تا 30 درصد گرانتر از کشورهاي راقيه است و لذا رقابتپذيري و رشد توليدي بسيار پايين است که گراني هاي تورمي را افزايش داده و ضد هدف ثبات اقتصادي بانک مرکزي عمل ميکند. نظام اداري کشور بسيار بوروکراتيک و با کاغذبازي و رانتجويي عجين است. آمار مديران دولتي نسبت به کارکنان دولت و تعداد کارمندان دولت در ادارات و شرکتهاي دولتي در ايران در مقايسه با کشورهاي پيشرفته بسيار بالا و حتي چند برابر است که مشکلات و مسائل کاغذبازي، رانتجويي و مفاسد اداري را گسترش و رشد اقتصادي و سازماني را به صورت مستقيم و غير مستقيم به مخاطره مياندازد که آنهم ضد سياست ثبات بانک مرکزي عمل ميکند. در همين رابطه ميتوان به فرآيندها و نتايج به دست آمده در خصوصيسازيهاي انجام شده اشاره کرد که بخش اعظم آن به خصولتي شدن شرکتها و به عدم بهرهگيري و استفاده از کارايي و بهرهوري بسيار بالاي بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي و خصولتي منتهي شده است. يکي از مظاهر و ويژگيهاي امروزي اقتصاد در سطح جهاني و در ايران پديده تورم همراه با رکود يا تورکود است که مبارزه با آن به سياستگذاريهاي خاص نياز دارد زيرا که سياستگذاريهاي سنتي قادر به حل هر دو مساله به طور همزمان نيست. سياست سنتي انبساطي يا افزايش مخارج دولت از طريق افزايش مالياتها و يا پايه پولي مشکل تورم را حل نميکند و سياست انقباضي از طريق کاهش مخارج دولت نمي تواند مشکل رکود و کسادي را حل کند.
راهحلهاي جهاني
راهحلهايي که تا کنون انديشيده و در سطح جهاني به اجرا گذاشته است را ميتوان به اين شرح خلاصه کرد: قبل از همه چيز ضروريست که عاملان سياستگذاري اولويت يا ترجيحات خود را بين اين دو مصيبت تشريح و روشن کنند. مصيبت تورم و تبعات لاعلاج آن براي اقتصاد ملي از يکطرف و امکانات کمکرساني متنوع دولت به بيکاران در وضعيت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادي و قيمتها اولويت و ارجحيت بلا منازع را در اين رابطه به دست آورد. در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سياست و تدبير مورد نياز است: از يک طرف ضروريست مجموعهاي از انواع سياستهاي افزايش کارآيي و بهرهوري توليد نظير انواع مشوقهاي رشد کارآفريني و بهبود فرآيندهاي يادگيري و هوش سازماني به اجرا گذاشته شود و از طرف ديگر ضروريست که مخارج و هزينههاي ناکارآمدي دولت کاهش و همزمان نيز ماليات بر شرکتها و سود شرکتي کاهش پيدا کند. کاهش ماليات بر سود شرکتي ميتواند حتي تا 50 درصد رقم بخورد بهويژه اگر سود شرکت بين سهامداران تقسيم نشود و به عبارتي در داخل شرکت جهت افزايش سرمايهگذاري ماندگار شود. براي جلو گيري از تطويل کلام مايلم سخن را به اتمام رسانده و اشاره مجددي به طرح «پيشنهادات اصلاحي طرح بانکداري ج.ا.ا.» داشته و گوشزد کنم شکل ظاهري کلمات و جملات اين طرح، هر قدر هم که سنجيده و خالي از تناقض باشد باز هم امکانات تعبير و تفسير و حتي زير پا گذاشتن احکام آن وجود دارد. بنابراين يا نميتوان کاري انجام داد يا بايد تمام زير بخشهاي يک نظام به نحو احسن و هماهنگ با يکديگر تحول پيدا کنند.
